السلطات السودانية توجه طلب ل”مجلس الأمن “

السلطات السودانية توجه طلب ل”مجلس الأمن “

طالبت الخرطوم، مجلس الأمن  الدولي، السبت، أن يضطلع بمسؤوليته “تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يسمها) بتزويدها قوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي”.

وقالت وزارة خارجية السودان في بيان، إنها “تابعت ما تضمنه تقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1591) حول دارفور بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) ومن يدعموها على الشعب السوداني”.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام عالمية منها وكالة “رويترز” أن تقريرا للأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن الدولي، أفاد بأن “بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها (لم تحددها)”.

ومنذ 29 مارس/ آذار 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم “1591” القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003 وتجميد أصولهم المالية.

وذكر بيان الخارجية السودانية، أن التقرير “أبرز عددا من الحقائق بينها، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور (غرب) وحدها بلغوا ما بين 10 إلى 15 ألف مدنيا من بينهم النساء والأطفال والشيوخ”.

وأضاف البيان، أن “استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي التي تمكن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية (… )، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيا”.

وتابع: “تطالب وزارة  خارجية السودانية المسارعة بتصنيف المليشيا (الدعم السريع ) جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها”.

كما تطالب الوزارة، وفق البيان، بأن “يضطلع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يذكرها) بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة”.

ودعت الوزارة كذلك، إلى “ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للمليشيا، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا (الدعم السريع ) في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها”.