ولاية سودانية تصدر أمر طوارئ يمنع تهريب السلع
أصدر فضل الله محمد علي التوم والي ولاية شمال كردفان امر طوارئ رقم (١) لمكافحة تهريب السلع
الاستراتيجية لخارج الولاية لسنة ٢٠٢٣م استنادا علي المادة ٩/ ب من الفصل الثالث من الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.
ونص امر الطوارئ علي المنع البات لتهريب السلع الاستراتيجية لخارج الولاية المتمثلة في البنزين و
الجازولين و الغاز والأدوية العلاجية و الخبز ومدخلات الدقيق و السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق
لها من الجهات الرسمية كما نص علي ان اي وسيلة نقل او أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من
السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب او الشروع في تهريب هذه السلع.
ونص ايضا علي انه يجب علي وسيلة النقل او الأفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة او ضبط الشحنة التي
تحمل السلع الواردة بأمر الطوارئ وفي حالة الفشل في إبراز المستندات في الحال يعتبر مخالفة لامر الطوارئ ولا
يعتد بأي مستندات بعد ضبط المخالفة وفي حالة المخالفة توقع العقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات
ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها او المخزن بها لصالح وزارة المالية والاقتصاد بالولاية او الغرامة التي لا تقل عن
خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة مليون جنيه
او العقوبتين معا.
و وجه الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ و يحدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية المحكمة المختصة
بالنظر في الدعاوي الجنائية الخاصة بمخالفة هذا الأمر
و علي الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية وزارة المالية
ومحليات الولاية والادارة العامة للتجارة والنقل والبترول والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.
