ثمن وكيل وزارة العدل ورئيس القطاع القانوني، مولانا علي خضر، الجهد الكبير الذي بذلته لجنة إعداد تقرير السودان الوطني الرابع في الإعداد لهذا التقرير، وحرصها على إشراك كافة أصحاب المصلحة والشركاء للتشاور حوله قبل رفعه للجهات الدولية.
جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التشاورية الهامة لمناقشة تقرير السودان الوطني الرابع المزمع تقديمه لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال إن انعقاد هذه الورشة التشاورية مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يجسد النهج التشاركي الذي نؤمن بأنه السبيل الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا. إضافة إلى ذلك، أوضح أن التقرير يمثل رافداً أساسياً للجهود الوطنية الرسمية التي تقدمها وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة.
تأكيدات وكيل وزارة العدل حول الشراكة التكاملية لصون كرامة الإنسان
وأكد مسؤول وزارة العدل أن النهج التشاركي مع المفوضية القومية وكافة الشركاء هو شراكة تكاملية تهدف إلى صون كرامة الإنسان، وضمان تمتعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. فضلاً عن ذلك، استعرضت المستشار العام خديجة الفاضل، مسؤولة قسم التقارير بإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بنود التقرير الوطني الذي أعدته اللجنة، فيما قدم المشاركون مقترحات وملاحظات قيمة لتضمينها في النسخة النهائية المرفوعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك، أعرب المشاركون عن تطلعهم لتأكيد جاهزية السودان أمام المحافل الدولية واستكمال استحقاقاته الدولية في ملف حقوق الإنسان بشفافية وموضوعية عالية.
