وكيل وزارة العدل : تؤكد التزام السودان بمبادئ القانون الدولي الانساني والمواثيق والصكوك التي صادق عليها
ثمنت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل الجهود المبذوله من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل تعزيز وارثاء مبادي واحكام القانون الدولي الانساني علي الصعيد الوطني خاصة في السودان مشيره الى ان السودان يحترم هذه الاحكام امتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف والتزاماً.بالمواثيق والعهود والصكوك الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها.
جاء ذلك لدي مخاطيتها ورشة القانون الدولي الأنساني التي نظمتها الاليه الوطنيه بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
اشارت مولانا هويدا أن تنفيذ القانون الدولي الأنساني يتطلب أنشاء آليات مختصة ،وقد كان ميلاد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني خطوه مهمة من أجل ضمان تنفيذ القانون الدولي الأنساني وهو تعبير عن مجهود حقيقي يرمي إلي كفالة الضمانات الأساسية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة ، كما يعكس حرص الدولة علي الوفاء بالتزاماتها من أجل أحترام القانون الدولي الأنساني وضمان تنفيذه.
ابانت مولانا هويدا أن الدور الأساسي في تطبيق القانون الدولي الأنساني يقع علي عاتق الدولة ومؤسساتها وليس فقط بالانضمام إلي الصكوك الدولية الخاصة بالقانون الدولي الانساني والذي يعد الخطوه الأولي والضرورية في التطبيق العملي لمبادئه.
كما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان تنظر الي ما يجري في السودان نظره مختلفة عن بقية الدول لأن السودان في وضع غير مسبوق من حيث انتهاكات للقانون الدولي الانساني من قبل المتمردين والمرتزقه والتي نعتبرها لا مثيل لها وطالبت بتوضيح واقع السودان الأن من خلال ما وضح لكم اثناء الزيارات واللقاءات مع
المهتمين بالقانون الدولي الانساني ونتمني من اليات العدالة الدولية والمؤسسات الدولية أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحه وعدم المساواة بين جيشنا الذي يحمي البلاد والمعتدي المتمرد العثيم.
من جانبة اشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وقال تاتي هذة الورشة دعماً لتطوير الشراكات الذكية بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر
واضاف بالقول أن تعاوننا مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني راسخه و ان تكون الورشة بمثابة نقطة انطلاقة لمزيد من التعاون والممشاركة ونؤكد أن عملنا في مجال القانون الدولي الانساني لا يقتصر علي المعيار القانوني فحسب بل ينص في جوهره علي حماية وكرامة الانسان اثناء النزاعات المسلحة
