وعود بتشكيلها قبل رمضان مهام الحكومة المدنية القادمة.. وميض أمل وسط الركام

وعود بتشكيلها قبل رمضان مهام الحكومة المدنية القادمة.. وميض أمل وسط الركام

تقرير|مريم أبَّشر
نشاط مكثف تبذله الآلية الثلاثية والرباعية بجانب القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري باتجاه إيجاد حلول للقضايا الخلافية عبر الورش والمؤتمرات، فضلاً عن السعي الحثيث للقوى المؤمنة بالتحوُّل المدني الديموقراطي لضمها للاتفاق الإطاري، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لتسريع الخطى خاصة وأن السقف الزمني الممنوح من قبل

مؤسسات التمويل الدولية بشأن تسوية الديون المعلقة، وجدولة إعفائها، بأمر الانقلاب، بنهاية مارس، قد شارف على الانتهاء.أضف إلى ذلك فإن الضائقة الاقتصادية تمسك بتلابيب البلاد، حيث سجل الميزان التجاري عجزاً غير مسبوق، وزادت بالتالي المعاناة المعيشية على المواطن المكتوى بخلافات السياسيين.

زمن مضروب
في حديث سابق له, توقع رئيس بعثة الأمم المتحدة للانتقال المدني بالسودان (يونتامس)، فولكر بيرتس، أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستكون في مارس المقبل، وأكد أن تشكيل الحكومة سيكون قبل شهر رمضان. وقال فولكر في حديث له للزميلة (الحراك): إن تسهيلنا للعمل السياسي سيتواصل ولا نستطيع أن (نعمل برك)، مضيفاً: سنترك الباب مفتوحاً للذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري، وأردف: “هذه القوة المهمة ويقصد جبريل ومناوي ستدخل في أي وقت.

وعبَّر فولكر بيرتس عن تفاؤله بأن العملية السياسية ستؤدي إلى حكومة مدنية تنفذ البرنامج الذي وضعه أصحاب المصلحة الحقيقيين خلال الورش التي تم تنظيمها والتي تأتي ضمن القضايا التي حدَّدها الاتفاق الإطاري. وقال إنه متفائل، أن كل هذه الأطراف ستشارك إذا رأوا أن العملية السياسية تقدَّمت للهدف، واستبعد فولكر عودة حركات الكفاح المسلح للحرب، وقال: إن الحرب انتهت في السودان والشعب السوداني عانى كثيراً من الحروب، وأن المقاتلين لا يريدون العودة للحرب.

تفاؤل ولكن!
السفير ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه إيوب، في إفادته  بحسب(الصيحة) قال إنه يري من خلال قراءته للواقع الراهن وسيناريوهاته المحتملة من خلال التجاذب الإقليمي والدولي وحالة السيولة الحزبية والعسكرية التي يمر بها في تاريخه المعاصر والأصعب منذ استقلاله. بأن الحديث عن تكوين حكومة مدنية فيه الكثير من التفاؤل، حيث أن المعركة ستكون حينها

حتى عند التوافق على من سيقوم بقيادتها، بين أمرين، هل هي حكومة مدنية غير حزبية أم حكومة تكنوقراط حزبية؟ ولكل فئة من الفئات مصلحتها الخاصة. وأضاف وأن سلمنا جدلاً أن السياسيين سيتفقون على شكل الحكومة الجديدة ستبقى العلاقة بين العسكريين والمدنيين مصدر قلق ونزاع أبدي.

وأضاف: واهم من يؤمن أن العسكريين سيقومون طواعية بتسليم السلطة للمدنيين وقد يعمدون إلى إجراء انقلاب عسكري بوجوه جديدة وإدخال البلاد إلى متاهات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة وعندها سيجدون الدعم من الفئات المسلحة وشبه المسلحة.

مضيفاً إذا افترضنا أن البلاد تمكَّنت من الخروج من أزماتها وتم تكوين الحكومة المدنية الخالصة عندها ستواجه المشاكل العديدة وعلى رأسها في تقديري تحرير السودان من قبضة القوى الإقليمية والدولية المسيطرة عليه.

بسبب هواننا
وقال: نعترف أن ضعف النظام القائم عندنا وهو أن حكامه أغروا بعض القوى المحلية من التدخل السافر في شؤوننا نحن.
فمصر تود تصدير مشاكلها الداخلية إلينا وتسعى إلى وضع السودان رغم أنفه في النزاع مع إثيوبيا ومحاولات جعلها نقطة انطلاق لضرب سد النهضة دون اعتبار أن ضرب السد سيغرق السودان.

أما جنوب السودان يفكِّر في حل مشاكله الداخلية على حساب السودان بدل الاعتراف بخطأ الانفصال والسعي إلى إقامة الوحدة بين البلدين على أسس جديدة، وإريتريًا من جانبها تتدخل مع بعض قوى المعارضة فى الشرق لبسط سيطرتها على حدودها الغربية لعل وعسى تسنح الفرصة لها لاحتلال المناطق المحاددة لها. ونجد تشاد بالمقابل تجاهد في إيجاد موضع قدم عندنا علها تجد في ذلك حلاً لبعض مشاكلها السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

أما فيما يلي الحديث عن القوى الطامعة في المنطقة يرى الوزير أيوب وبشكل خاص المنطقة الشرقية المطلة على سواحل البحر الأحمر، حيث نجد الصراع محتدماً بين روسيا والولايات المتحدة على أشده. وهذا الأمر سيغري الصين للتدخل -أيضاً- في محاولات للسيطرة على مقدراتنا.

وتابع: لو تمكَّنت الحكومة المدنية التي في رحم الغيب بالعودة للسودان إلى الوضع الذي كان فيه يوم ٣١ ديسمبر ١٩٥٦م، عندها ستكون قد أدت عملاً جليلاً لهذا الشعب الذي كتب عليه الشقاء.

العودة للانعتاق
يقول الوزير إيوب: حكومة تعود بنا القهقري إلى يوم ٣١ ديسمبر ١٩٥٦م، عشية الاستقلال، حيث كانت البلاد تعيش في أمان مع شعبها وتتمتع بخدمتها المدنية بالحياد في تسيير الأمور، حيث يعيش جزء من شعبها في السودان الموحَّد يعتمد على البفرة وبعضها في أقصى الشمال على القمح المنتج محلياً. والآخر في الغرب يعتمد على الدخن والوسط النيلي على الذرة، وحيث البلاد خالية غير مثقلة بالديون ومشروعه الزراعي فريد غيره يدر العملات الصعبة للموازنة العامة بصورة راتبة ترفد

التعليم والصحة والبُنى التحتية بالموارد، أضف إلى ذلك كانت هنالك سكك الحديد تشق فيها الليالي والعتمور بدقة متناهية، حيث خطها الجوي تسير قوافلها إلى أرجاء المعمورة. وتابع أيوب لو أعادت الحكومة المقبلة بعضاً من هذه الأمور سنقول لها: “سعيكم مشكور وكفى الله المؤمنين الجدال بين العسكريين والمدنيين”.

مدى زمني
أما السفير، الصادق المقلي، قال: في اعتقادي يتحتم على المؤقعين على الاتفاق الإطاري إنهاء العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة في تاريخ لا يتعدى الحادي والثلاثين من مارس الجاري، في كل الأحوال ٣١ مارس، هو الموعد المضروب من قبل المجتمع الدولي الممثل في الرباعية والثلاثية والترويكا وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية متعدَّدة الأطراف ونادي باريس لاستئناف العون الدولي ومسار إعفاء الديون المشروط باستعادة مسار التحوُّل الديموقراطي وتشكيل حكومة

مدنية ذات مصداقية تضع حداً للحكم العسكري، فضلاً عن ذلك أن الاتحاد الأفريقي يرهن فك تعليق عضوية السودان بتشكيل هذه الحكومة المدنية، وزاد المقلي بقوله لذلك يجب على الموقعين على الاتفاق الإطاري بمن حضر الأسراع بتشكيل هذه

الحكومة المدنية قبل انقضاء هذه المهلة، وتابع وإلا سوف يتم إلغاء تدفق العون الدولي ومسار إعفاء الديون المعلقة -حالياً- ويعود السودان مرة أخرى إلى مربع العزلة الدولية والإقليمية، ومن بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه خاصة الانفلات الأمني والاصطراع القبلي وتعذر تنفيذ اتفاقية جوبا ومن ثم استهداف المدنيين وتعذر حمايتهم من قبل الدولة.

ويرسم المقلي صورة قاتمة لما يحدث حال لم تشكل الحكومة في الموعد المضروب بالإشارة إلى ذلك ربما يفتح الباب موارباً للتدخل الأجنبي، أن لم يكن تحت الفصل السابع، في حالة فيتو روسي أو صيني كما يتخيَّل ويستقوى البعض، سيكون من خلال إعمال المعسكر الغربي وحلفائه الإقليميين لمبدأ (the responsibilty to protect) مسؤولية الحماية الذي سبق وأن تم استخدامه من قبل هذا التحالف الدولي الإقليمي في العراق وليبيا واليمن وكوسوفو، وحالياً تدخل غربي في الأزمة الروسية الأوكرانية من دون قرار من مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي.

ثلاث أولويات
ويلفت الخبير الدبلوماسي الانتباه إلى أن أولويات الحكومة الجديدة التي يجب أن تشكل قبل أو في الحادي والثلاثين من مارس الجاري، لها ثلاثة أهداف أولها معاش الناس والذي بالضرورة سوف يتحسَّن إثر تدفق العون التنموي و الاقتصادي والإنساني، (برنامج ثمرات، شحنات القمح الأمريكي و ٧٠٠ مليون دولار، عون أمريكي معلَّق، ومنح الدول الأوربية لدعم قطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتأهيل محطة قرِّي من العون الألماني الذي عرقله انقلاب ٢٥ أكتوبر، و كذلك استئناف مسار

إعفاء الديون التي هي من أكبر معوقات التنمية المستدامة، وكذا تدفق المساعدات الملياراية في مجال التنمية والتي كانت في طريقها إلى السودان قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر، والأولوية الثانية استكمال مؤسسات الدولة خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الانتخابات وصناعة الدستور لتحديد نظام الحكم الذي بموجبه تجري الانتخابات، والهدف الثالث إنفاذ ملفي الترتيبات الأمنية

لحماية المدنيين في بؤر النزاع وإعادة النازحين واللاجئين وبعون دولي إلى حواكيرهم وديارهم وإنشاء مشاريع وخدمات إسعافية في مناطقهم ريثما يطيب لهم المقام في ديارهم التي أخرجوا منها قسراً بسبب الحرب الأهلية وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات .

انحياز للثورة
الخبير الإكاديمي وأستاذ الجامعات الدكتور إدريس الدومة، أشار في إفادته لـ(الصيحة) إلى أن القضايا ما زالت شائكة ولم تصل إلى نهايات، وأضاف الداخلية أدى ما عليه القوى السياسية والشباب أدوا ما عليهم ومازالوا وأن المطلوب الآن الدعم الدولى وامتدح الدومة الدعم السريع وانحيازه للثورة ما صدر من تصريحات إيجابية دعمت الثورة، لكنه نبَّه إلى أهمية ممارسة ضغوط

دولية للإرهاب، وحسب قوله مستعد للتضحية بالوطن من أجل خدمة الفلول والدولة العميقة والعملاء، وأضاف أكبر دليل ما حدث في مطار مروي واعتبره خيانة للوطن، وأضاف أن معلومات مؤكدة أكدت ما أثير بشأن المطار وقال نخشى أن يستمر الانقلاب في قتل الشعب من أجل أولياء النعمة من الدول المجاورة .

المصدر : الصيحة