أفرجت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة عن نسخة منقحة من الوثيقة التي قدمها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) إلى المحكمة للحصول على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا المسمى منتجع مارالاغو.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن الوثيقة -التي تم حجب مقاطع كبيرة منها- تقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي لديه سبب محتمل يدعوه للاعتقاد بأن مواد سرية تخص الأمن القومي نقلت إلى أماكن “غير مرخص لها” في منتجع ترامب.

وأضافت الوثيقة أن تفتيش المنزل سيؤدي على الأرجح أيضا للعثور على أدلة على عرقلة سير العدالة.

وفي الوثيقة -التي تقع في 32 صفحة- يقول الكاتب -وهو ضابط في مكتب التحقيقات الفدرالي تم حجب اسمه- إن “الحكومة تجري تحقيقا جنائيا بشأن النقل والتخزين الخاطئ لمعلومات سرية في أماكن غير مرخص لها، وكذلك الإخفاء والنقل غير القانونيين لسجلات حكومية”.

وأشار الضابط إلى أن هذا التحقيق بدأ بسبب إحالة من إدارة الأرشيف الوطني في فبراير/شباط الماضي بعدما تسلمت الإدارة 15 صندوقا من السجلات من منزل ترامب في فلوريدا.

ووفق القانون، يجب تسليم السجلات الرئاسية إلى الأرشيف الوطني عند مغادرة الرئيس منصبه.

ووجد مكتب التحقيقات الفدرالي أن تلك الصناديق تضمنت وثائق تحمل علامات على السرية، ومن بينها سجلات تتعلق بالدفاع الوطني كانت مخزنة في مكان غير آمن بمنتجع مارالاغو.

وحسب الوثيقة التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، تضمنت الصناديق 184 وثيقة مصنفة بدرجات متفاوتة من السرية، فمنها 67 وثيقة مصنفة “خاص”، و92 وثيقة “سري”، و25 وثيقة “سري للغاية”.

وجاء الإفراج عن هذه الوثيقة بناء على أمر قاض فدرالي رفض اعتراضات وزارة العدل الأميركية التي قالت إن الوثيقة تتضمن حقائق شديدة الحساسية بشأن التحقيق الجنائي الجاري حول الرئيس السابق ترامب.

وعقب الكشف عن الوثيقة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تحقيق وزارة العدل في قضية ترامب مستقل، و”لن نتدخل ونعقب على الأمر”.

وداهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب بولاية فلوريدا في 8 أغسطس/آب الجاري، في سابقة بتاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن المحققين يشتبهون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف يحوزها.