وزير الموارد البشرية يختتم زيارته لنهر النيل بإطلاق دعم نقدي لـ28,676 أسرة

اختتم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، زيارته الميدانية إلى ولاية نهر النيل، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بالدعم المالي وحده، وإنما بتمكين الأسر وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات التي تصل مباشرة إلى المواطنين.

واستهل الوزير يومه الختامي باجتماع موسع مع إدارات ووحدات التنمية الاجتماعية بقاعة المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية الدكتورة تهاني ميرغني، ومفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الدكتور محمد علي سالم، حيث ناقش الاجتماع تقارير الأداء والتحديات، ووجه بمعالجة عدد من القضايا بالتنسيق بين المستويين الاتحادي والولائي.

وشهد الوزير تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة عبر مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، مستهدفاً 28,676 أسرة في محليات الولاية السبع، بتكلفة إجمالية بلغت 1,433,800,000 جنيه، ويشمل البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وأسر الشهداء وكبار السن والنساء المعيلات والأسر الأكثر هشاشة.

وأكد معتصم أن الدعم النقدي يمثل استجابة للاحتياجات العاجلة، لكنه شدد على أهمية ربطه بوسائل الإنتاج ومشروعات كسب العيش لتمكين الأسر من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي محلية الدامر، زار الوزير خلاوى الشروق واطلع على تدخلات ديوان الزكاة في تشييد عنابر الطلاب وتوفير الأسرة والطاقة الشمسية، معلناً تقديم دعم إضافي لتحسين البيئة التعليمية والمعيشية.

كما افتتح بمدينة عطبرة المعمل المركزي للصندوق القومي للتأمين الصحي، المزود بأجهزة وتقنيات حديثة للفحص والتشخيص، إلى جانب صيدلية مركزية توفر الأدوية لمشتركي التأمين الصحي بنسبة تحمل تبلغ 25% من التكلفة.

واختتم الوزير جولته بمحلية بربر بتدشين مركز صحي أبو قصيصة بعد إعادة تأهيله، وتجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية بواسطة الصندوق القومي للتأمين الصحي، ضمن خطة توطين العلاج وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال معتصم أحمد صالح إن الزيارة شهدت تدخلات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والزكاة والتأمين الصحي  والتدريب المهني، مؤكداً أن تكامل جهود الوزارة مع حكومة الولاية والمحليات يمثل أساساً لتحويل موارد الحماية الاجتماعية إلى أدوات للتعافي والإنتاج.