وزير المالية :لم نستلم قرش من الخارج ونعتمد على مواردنا الداخلي
اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ضرورة الاستمرار في توسيع المظلة الضريبية، وتطوير
الايرادات والعمل على محاربة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتأتي إلا بتوسيع المظلة الضريبية والتنسيق بين
الوحدات الحكومية وربطها مع بعضها البعض،و ان تطوير الضرائب يمر عبر الأهتمام بالتحول الرقمي.
وقال جبريل لدي مخاطبته ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات التي نظمها ديوان الضرائب،اليوم بفندق كورال،
انه لابد من الكشف عن كل المتهربين من الضرائب و معالجة مشكلة سجلات الشركات وحذف المخالفة بجانب
محاربة “الوراقين أصحاب السجلات الوهمية” ، موجها الوحدات الحكومية بمد الضرائب بالمعلومات وان تكون
هنالك شبكة موحدة بينها وبين الضرائب في تبادل المعلومات.
ولفت جبريل الي ان الضرائب حققت ربط مقدر من التحصيل الضريبي خلال العام الماضي رغم ظروف البلاد
التي تمر بها ، وانهم اجتهدو في التحصيل والزيادة في التوسعه الضريبية والوصول للأشخاص المتهربين ، وتابع
بالقول ( ضغطنا عليهم شوية ولكنهم حققو الربط المطلوب ليس بزيادة الضرائب بل بتوسعة المظلة الضريبية خلاف
ما يثار في الاعلام،وقاموا بادخال أكبر عدد من الممولين)، وزاد بالقول ان ادخال اكبر عدد من الممولين الجدد
وتوسيع مظلة الضريبة جعلنا نراجع حجم الضريبة المفروضة علي المواطنين، قائلا حتي الان لم ياتينا ”
قرش” من الخارج واعتمدنا علي الموارد الحقيقية والذاتيه من الايرادات والضرائب في مقدمة الجهات الايرادية بالدولة.
ورهن جبريل منح الحوافز للعاملين بالضرائب بإدخال ممولين جدد وبتوسعه المظلة الضريبية والوصول الي
المتهربين من دفع الضرائب، موضحاً ان توسيع المظلة الضريبية يُمكن من الايفاء بإلتزامات الحكومة تجاه
المواطنين ويخفف علي الممولين حجم الضريبة المدفوعه، وان المالية تتطلع ان يكون اداء العاملين بالديوان افضل
من السابق وأن يهتموا بالتحول الرقمي والماضي به الي الامام وأنه لن يكون هناك إيرادات الا بالتقنية الحديثه،
واضاف لا نستطيع التوسع في المظلة الضريبيةوجمع المعلومات إلا بالتعامل الالكتروني، واردف بالقول أن
الحصول علي المعلومه الحقيقية يحقق العدالة الضريبية، وأن اي عمل الضرائب في الدول الخارجية كل الاشياء
تحت المجهر اما ان يكون مدعوم او ممول المستحق يدفع له ومن لديه حق يدفع للحكومة، وتابع بالقول خطونا
خطوات معقولة في العمل الضريبي” وأكد أن وزارته اوفت بالالتزامات المالية للتحول الرقمي بالضرائب، مشيدا
بجهود الديوان بالاهتمام بالتدريب وعقد الورش والاطمئنان علي جهودهم.
من جانبه قال الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفى، ان الديوان حقق الربط المطلوب في العام ٢٠٢٢م
وكان تحديداً كبيراً لان الربط كان كبير جداً، مشيراً إلى أن العاملين بالديوان بجهودهما وهمتهم العالية حققوا ذلك
الإنجاز ،وأضاف قائلا:- أن العاملين بالضرائب عانو من اهمال لفترات طويلة، حيث مكث عدد منهم مكثوا ١٥ عام
في درجة واحدة، وهذا يتطلب اعادة الهيكل الوظيفي للديوان ليواكب التطور الذي شهده الديوان، وزاد بالقولان
هناك ١٨ ولاية ووحدة اتحادية وأكثر من تسع الآف موظف ضريبي.
وكشف محمد علي عن تكوين لجنة لدراسة الهيكل التنظيمي للديوان، والتي اكملت عملها ليتم رفعها لوزير
المالية ومن ثم الي مجلس الوزراء لإجازة الهيكل، مؤكداً على تحسين شروط العاملين بالديوان، وأن هنالك جهود
كبيرة بذلها الديوان مع وزارة المالية لحل الكثير من المشاكل، وأن الأخيرة استجابت لكثير من المطالب، وتضمينها في ميزانية العام الحالي .
ولفت الأمين العام للديون ان مخرجات الورشة توفر المعلومة المهمة للديوان الضرائب، وستقلل من التهرب
الضريبي وتعطي المساواة وتقلل المنازعات، مشدداً على أن الديوان يمضي قدماً نحو التطور التقني وقطع بأن
لاعودة للعمل التقليدي وان هدفهم تطوير جهاز المعلومات بالضرائب تقنيًا وتوفير الوسائل له، مقارنة وضع الديوان بالدول الأخرى، واردف بالقول “نحن متأخرين
جدا”والسودان له موارد كثيرة غير مستقلة ولكننا ننظر للخارج فلابد من ان ننظر لهذه الموارد.
وفي السياق قال جلال اسماعيل رئيس اللجنة المنظمة للورشة ان المعلومات تمثل رأس الرمح في العملية
الضريبية لدورها في تأسيس التقديرات الضريبية بصورة عادله وحقيقة، خصوصاً ان العالم اليوم يشهد ثورة
حقيقية في مجال تقنية المعلومات مما اتاح سبل متعددة لتوفر المعلومات، مشيراً إلى ان التحدي في الاستفادة من
التطور التقني في مجال تحديث المعلومات لبناء جهاز معلومات قوي لتحليل وتنسيق المعلومات.
وتمني الخروج يوصيات تعالج المشكلات والقضايا المطروحه.
