وزير المالية: لا نصرف على الحركات
وزير المالية: لا نصرف على الحركات
متابعة : إنتصار سعد / سلمي عبدالرازق
أستدل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم الستار حول جدل الزيادة في الدولار الجمركي مؤخرا، مشيرا لإلغاء سعر الدولار الجمركي منذ يونيو 2021 ولم يعد هناك سعرين للدولار ، وحمل الوزير الجمارك وكل مؤسسات الدولة مسؤولية عدم متابعة التحولات التي حدثت في سعر الصرف مشيرا الي التعامل في السوق بسعر الصرف الحر
جاء ذلك في تصريح (صحفي محدود ) ، ورهن الوزير الخطوة لتأخر بعض الجهات في تطبيق سعر الصرف أو توقفهم في محطة من المحطات ، وتابع بالنسبة لوزارته لم يكن هناك تغيير جديد في سعر الصرف ، موكدا أن سعر الدولار واحد حر في السوق، لافتا إلى أن السوق هو الذي يحدد سعره وليس وزارة المالية ، وأردف الوزير أن مؤشراته منشورة لدي البنوك التجارية والبنك المركزي وزاد وفقا لذلك مفترض أن تتعامل الجمارك إلا أنها فى فترة تأخرت عن مواكبة التبدل مما اعطي شعور للمواطن بوجود ثبات في صرف العملة.
وقطع الوزير أن الإعداد لموازنة 2022_2023م ماضية بصورة جيدة ، نافيا صرف وزارته علي الحركات لجهة أنها لم تدخل في الترتيبات الأمنية وليس لديها موظفين يصرف عليهم متسائلا ومن أين؟ وأقر جبريل أن الصرف علي الأجور تضاعف أكثر من أربعة مرات بجانب زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم تضاعف أربعة مرات مما أدى لإرتفاع الأسعار ، وأشار إلى أن الأموال التي بدأ بها العام المالي لتسيير كل وحدات الدولة غير الأسعار السائدة الآن لذلك كل جهة تطالب بالمزيد.
وكشف جبريل عن وجود مشكلة في الإيرادات بسبب الكساد العام في السوق، منتقدا القصور في دفع الضريبة فى السودان مما أدى لضعف المظلة الضريبية ، ونبه الي أن الضرائب في السودان تدفعها فئة محددة غالبا الموظفين المساكين ، وتحسر فى الوقت ذاته من التهرب الضريبي وسط بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال ، وأماط الوزير اللثام عن سعيهم لتوسيع المظلة الضريبية قدر المستطاع، وأقر في الوقت ذاته بضعف الإيرادات عبر الجمارك بسبب قفل المؤاني والمعابر للظروف السياسية في البلاد الأمر الذي أدى لتحول مسار البواخر ، ونوه جبريل للكساد الذي ضرب العالم و أدى لإنكماش في النشاط التجاري في السودان وتاثيرات التضخم المستورد علي البلاد وارجع ذلك للازمات الاقتصادية العالمية التي أدت لإرتفاع أسعار الوقود في العالم مما أدى لإرتفاع أسعاره في البلاد ، واعتبر ذلك أمر طبيعي ، ونبه جبريل للتراجع في ألاسعار العالمية للنفط والقمح في هذه الفترة، متخوفا من تأثر ذلك علي البلاد حال انخفاضها بصورة كبيرة ، وزاد بأننا نحتاج إلى وزنة ، وجدد جبريل عموما مؤشراتنا الآن تشهد إستقرار في سعر الصرف والأسعار علاوة علي أن مؤشرات التضخم تسير بصورة جيدة مقارنة مع الفترات السابقة ، وطمئن الوزير المواطنين ببشريات مع تداعيات العام المالي الجديد ، توقع جبريل وجود عجز في الموازنة الجديدة ، واعتبره أمر طبيعي غير مخيف ، وأعترف الوزير بالاستدانة من النظام المصرفي لتمويل مشروعات التنمية ولتسيير الدولة أحيانا وقال إلا أننا مجتهدين أن لا نستدين بقدر المستطاع من النظام المصرفي لتاثيره علي زيادة التضخم والأسعار
وسخر الوزير من التضخيم والحديث عن شركات القوات المسلحة وأيلولتها لوزارة المالية ، وذكر هذا نهج متعارف عليه في كل دول العالم الجيوش تمتلك مصانعها الخاصة شركات التصنيع الحربي ، مقرا أن الخطوة تسهم في تخفيف أعباء الدولة وفي الحد من إستيراد كل صغيرة وكبيرة من الخارج بأضعاف الأسعار ، مؤيدا الإتجاه لتمويل الصناعات الدفاعية والحربية لتوفير مستلزمات واحتياجات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والنظامية الاخري عبر التصنيع المحلي ونعكاس ذلك في تخفيف التكلفة علي المواطن .
وقال الوزير دخول الحكومة وليس الجيش في النشاط التجاري عموما غير مرحب به واقترح خروج الحكومة بصورة تدريجية عن التجارة وتركها للقطاع الخاص، وبرر ذلك للمنافسة الغير عادلة ، وشدد الوزير علي خروج الحكومة عن التجارة ، واضاف ان الشركات المملوكة للقطاع الخاص وليس للقوات المسلحة فقط تذهب الي الاكتتاب العام وتتحول الي الملكية العامة، مبدئيا تفاؤله ، ورغبته في أن يتفال المواطن ويدعو أن تكون أمطار هذا العام أمطار خير علي البلاد، وبحسب قوله ( نحن ليس من النوع الذي يرسل بالونات في غير محلها)
وأعرب الوزير عن أمله أن تكون الزيادات في الأجور حقيقية حتي لا يبتلعها السوق عبر التحكم في سعر الصرف ومعدل التضخم .
