أشاد وزير العدل د. عبدالله درف بالدور الكبير الذي يقوم به مشروع الجزيرة في دعم الإقتصاد الوطني و دفع عجلة الإنتاج بالبلاد .
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بمحافظ مشروع الجزيرة د. إبراهيم مصطفي علي بحضور رئيس الإدارة القانويية بمشروع الجزيرة المستشار العام د. الصادق مفرح . وشرحً المحافظ الأشكالات التي تواجه المشروع نتيجة للثغرات القانونيه في قانون مشروع الجزيرة لسنه 2005 م واللوائح. الصادرة بموجبه لا سيما. في الجوانب المتعلقه.
بأراضي المشروع وأراضي الملك الحر والنزاعات الناتجه من عدم وضوح النصوص في هذا الجانب الي جانب ضعف العقوبات المتعلقه بالمخالفات وأنهم سبق وأن تقدموا بمقترح لتعديل القانون لمعالجة هذه الأشكالات
ووعد معالي وزير العدل بتكوين لجنة لتقديم رؤيه لتعديل
قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥ م لمعالجة الأشكالات التى ظهرت من خلال التطبيق على أن تضم في عضويتها خبراء قانونين و فنيين من مشروع الجزيرة كما أشار معاليه لأهمية تشكيل مجلس لإدارة المشروع لتعديل اللوائح الخاصه بالمشروع بما يسهم في الحفاظ على مقدرات المشروع
وأكد درف علي أهمية المحافظة علي أصول مشروع الجزيرة ومنع التعدي علي الأراضى الخاصة بالمشروع وإعادة تشكيل اللجنه الخاصه بمعالجه قضايا أراضي الملك الحر
من جانبه أوضح محافظ مشروع الجزيرة بإن تعديل القانون واللوائح سيساعد في تصحيح الأوضاع بالمشروع و دخول الدولة في العملية الإنتاجية بصورة دائمة كما أنه سيؤدي لتقنين ملكية المشروع للدولة مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز عمليات الأنتاجً
