وزارة المعادن تكشف عن قانون جديد لتنظيم المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
وزارة المعادن تكشف عن قانون جديد لتنظيم المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
العهد اونلاين | اميمه المبارك
أعلنت وزارة المعادن والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن عمل مشترك حول مشروع قانون جديد للرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يواكب المعايير الدولية ويضبط عمليات التصدير والاستيراد.
واكدت وكيل وزارة المعادن د. هند صديق على سيادة الوزارة الكاملة في جميع مراحل التعامل مع المعادن، مشيدة بالتعاون المؤسسي مع هيئة المواصفات. كما شددت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة، على أهمية وجود قانون حديث لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، دعا جيولوجي مستشار أحمد هارون، المدير العام للأبحاث الجيولوجية، إلى أن يكون القانون شاملاً يشمل الذهب، الفضة، البلاتين، التيتانيوم، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع ضرورة ضبط التصديقات.
وكشف هارون عن لجنة عليا مشتركة مع الجهات ذات الصلة تعمل حالياً على مراجعة وتعديل قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2025، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.
