عقد مجلس وزارة العدل السودانية اجتماعه الدوري الأول لعام 2026م، برئاسة وزير العدل الدكتور عبدالله درف. وبناءً على ذلك، تركز النقاش حول وضع الركائز الأساسية للعمل العدلي من خلال مسودة الخطة الخمسية للفترة (2026-2030م)، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وبناء مؤسسات عدلية قوية تواكب تطلعات المرحلة القادمة.
التخطيط الاستراتيجي ومراجعة الأداء العدلي
خلال الاجتماع، قدمت المستشار العام د. هويدا عثمان عبد الرازق، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي، عرضاً مفصلاً لمسودة الخطة. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل السودانية لتحقيقها، ومن أبرزها:
تطوير التشريعات والقوانين الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز كفاءة الإدارات القانونية في كافة مؤسسات الدولة.
التحول الرقمي في تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.
تفعيل دور إدارة التخطيط لضمان استدامة التنمية القانونية.
لجنة متخصصة لمراجعة الخطة واعتمادها
علاوة على ما سبق، قرر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيل وزارة العدل السودانية المكلف.
وستتولى هذه اللجنة المهام التالية:
مراجعة وصياغة الخطة بناءً على الملاحظات والمناقشات التي دارت في الاجتماع.
التأكد من مواءمة الأهداف مع الموارد المتاحة والتحديات الراهنة.
تجهيز النسخة النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للإجازة النهائية.
نحو استقرار قانوني ومؤسسي شامل
إن الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي يعكس رغبة الدولة في الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى الاستقرار المؤسسي المستدام ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تقوية سيادة القانون وتوفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار والإعمار في السودان.
