أصدرت وزارة الطاقة والنفط ، اليوم، بيانًا صحفيًا ردّت فيه على ما وصفته بمحاولات “إثارة البلبلة واللغط” بشأن إجراءات تأهيل مستوردي المواد البترولية، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير المهنية والقانونية المنظمة للقطاع.
“درجت بعض الدوائر على ليّ عنق الحقيقة وإطلاق أعيرتها التي نادراً ما تصيب، وإثارة البلبلة واللغط من دون هدى ولا أمر رشيد، لذا وجب التوضيح الآتي:
تقوم وزارة الطاقة والنفط بأمر مباشر من السيد الوزير، وإشراف الطاقم المختص، بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها بعد عرضها على جميع المستوردين. وقد أُعدّت هذه المعايير بمهنية عالية بواسطة لجنة كُوّنت لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.
وقد التزمت الوزارة بقاعدة تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، تأكيدًا لمبدأ الشراكة، وتحقيقًا للعدالة، وضمانًا لاستدامة الإمدادات وانسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات.
إن سلعة النفط والمواد البترولية سلعة استراتيجية وحساسة، لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع ولا المعايير المتبعة، والتي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات. وتضطلع هذه الإدارة بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير وفقًا للخريطة الولائية للاحتياجات، إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان.
وتؤكد الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع، ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع. بل ومنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقًا للمرونة وتساوي الفرص.
وتعي الوزارة دورها المنوط بها بكل مسؤولية واقتدار، وتسعى دائمًا لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والحفاظ على استقرارها الاقتصادي، عبر إدارة هذا الملف بحكمة، والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، والعمل الجاد لضمان التأهيل العادل وفق معايير واضحة ومعلنة. ويتم التدخل الفوري لمعالجة أي إخلال أو تفريط حفاظًا على استقرار السوق.
إن وفرة المواد البترولية تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف، لذا يُدار هذا الملف بكل عناية وعلى أعلى مستويات القيادة في الوزارة.
وعند الانتهاء من عملية التأهيل ستعلن الوزارة الشركات ومجموعاتها المتفق عليها، كما ستعلن البرمجة وفق أيام التحميل (laycan) المتاحة.
وفقنا الله إلى ما فيه خير البلاد والعباد.”
