ورشة عمل بعنوان(مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون)
ورشة عمل بعنوان(مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون)
نظمت ادارة شؤون الدستور و البحوث بوزارة العدل صباح اليوم ورشة عمل بحثية بعنوان (مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون) بمشاركة مستشارين بعدد من الإدارات المتخصصة بالوزارة و عدد من ممثلي الاجهزة العدلية وبعض المهتمين.
من جانبه حيا ممثل الوكيل مولانا سالم يونس ممثلي الاجهزة العدلية والبحثية والمستشارين المشاركين في الورشة و ثمن منهجية الورش البحثية وأهميتها في الجمع بين مزايا البحث والتدريب وا المشاورة الدستورية والتثقيف القانوني مشيرا الي اهتمام الوزارة بموضوعات صناعة الدستور والانتخابات ومواءمة القوانين مع مواثيق حقوق الانسان بالتنسيق بين الادارات المتخصصة بالوزارة.
و في مستهل الورشة قدم المستشار العام طارق المجذوب مدير ادارة شؤون الدستور و البحوث تنويراً عن الإدارة التي استحدثت في العام ٢٠١٧م و مهامها و اختصاصاتها .
و ناقشت الورشة ورقة عمل بعنوان(سيادة حكم القانون و معايير المحاكمة) قدمها كبير مستشارين مالك مهدي تطرق فيها الي عدد من المبادئ الدستورية و التي تمثلت في مبدأ سيادة حكم القانون و معايير المحاكمة العادلة.
و تطرقت الورقة أيضا لنصوص الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بحكم القانون و الحقوق و الحريات و المحاكمة العاملة و تناولت كذلك العدالة الجنائية و آلياتها المتمثلة في النيابة العامة و المحاكمة الجنائية و تناولت أيضا الي دور المحكمة الدستورية و مؤشرات الاصلاح القانوني .
مولانا طارق مبارك المجذوب مدير ادارة شؤون الدستور و البحوث اشاد بالورقة مبينا انها قدمت معلومات متدرجة للتعريف بمبد أ سيادة حكم القانون و ربطه بالمحاكمة بالمحاكمة العادلة و متطلبات حقوق الإنسان.
كما قدم مولانا طارق مبارك المجذوب في الجلسة الثانية للورشة ورقة عمل بعنوان(إصلاح المنظومة العدلية) تطرق خلالها الي مبدأ سيادة حكم القانون و و تناول الوثيقة الدستورية له و آليات و إجراءات تطبيق القانوني و آليات تنفيذه إضافة إلي مؤشرات الاصلاح القانوني و المؤسسي.
المشاركين في الورشة ركزوا علي أهمية العون القانوني بالولايات و وجود المحاكم المتخصصة و تطبيق العدالة الجنائية و ضرورة إستقلال لقضاء و النيابة.
و من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة ضرورة مراجعة القوانين و تطوير المناهج في التدريب و ربط القوانين بالممارسة و وضع ضمانات عملية و آليات لضمان تنفيذ القوانين إضافة الي إلزام الجهات بايداع اللوائح و الأوامر المحلية لدي وزارة العدل و الاهتمام بالإجراءات و حقوق المتهمين في مرحلة ما قبل المحاكم
