
والي الخرطوم يبحث مع المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم تطوير خطط تأمين الولاية
العهد اونلاين: اميمه المبارك
إستقبل والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بمكتبه امس مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة سراج الدين منصور الذي تم تعيينه مؤخرا خلفا للفريق اول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل الذي تم تعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة السودانية.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الداعمه لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة بمحليات الولاية السبعة والتمكين للشرطة حتى تطلع بدورها تجاه أمن وإستقرار المواطن والتنسيق بين كافة الأجهزة ذات الصله الامنية والعدلية والجنائية والنيابة.
وحيا الوالي الفريق سراج الدين وتمني له التوفيق في أداء التكليف الداعم لبسط الأمن والاستقرار وسط مواطني الولاية ووعد الوالي بتقديم كل مايعين الشرطة على أداء دورها ورسالتها تجاه المواطن ونادي الوالي بأهمية زيادة الاهتمام بتقوية الحالة الأمنية بدعم الخلية الامنية والاطواف المشتركة والارتكازات والمعابر التي تنتشر بكل محليات الولاية لمحاربة كل مايهدد أمن واستقرار المواطن وقال خلال المرحلة المقبله الولاية تسعى لعمل طفرة في المرور وتحسينات في الإرشادات والترخيص الآلي وخدمات الجمهور مع الاهتمام بتفعيل
دور الشرطة المجتمعية وسط المجتمع بالاهتمام وإعادة النظر في لائحتها حتى يتم تغطية كل الأحياء بالمواقع وتكوين اللجان لتكون خير داعم لتأمين عودة المواطنين.
الفريق سراج الدين مدير شرطة الولاية شكر والي الخرطوم لاهتمامه بأهمية بسط الأمن وتامين عودة المواطنين وقال بأن الشرطة قامت بمجهودات كبيرة إبان معركة الكرامة تواجدها من اللحظات الأولى عقب التحرير بقربها من المواطن وفتح الأقسام وحيا الذين تعاقبوا على إدارة شرطة الولاية وادوارهم المتعاظمة في تأهيل وفتح الأقسام الشرطية والمشاركة في الخلية الامنية والاطواف المشتركة والارتكازات بالتعاون مع
حكومة الولاية ولجنة الأمن كما أشار لأدوارها في مجابهة المهددات والتي قطعت فيها قيادة الشرطة ووزارة الداخلية بالتعاون مع حكومة الولاية اشواطا مقدره والتي تتمثل في مكافحة الوجود الأجنبي والسكن العشوائي والتفلتات الامنية وقال بعد أن فقدت الشرطة كل متحركاتها وغالبية اجهزتها سعت الإدارة العامة في تقديم دعم لوجستي ووعدت بالمواصلة في ذلك رغم الظروف التي فرضتها الحرب وعاهد الوالي على ان مسئوليه الأمن هي مسئولية على عاتقهم معولا على أهمية دعم الأمن باعتباره الركيزه الأساسية للاستقرار للمواطن.





