أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، توجيهات حاسمة تقضي بتنظيم الأسواق وتأهيل البنى التحتية ومعالجة الإشكاليات الفنية في الولاية.
في واقع الأمر، جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي استهلها بسوق ليبيا وسوق أبوزيد بمحلية أمبدة، برفقة مدير شرطة الولاية والمديرين العامين للوزارات. وبناءً على ذلك، تهدف هذه التحركات إلى توفير الاحتياجات الضرورية لعودة الأنشطة التجارية بصورة أفضل مما كانت عليه.
أكد والي الخرطوم أن الزيارة تأتي في إطار تنظيم العمل التجاري وفق رؤية حديثة تواكب التطور العالمي في إدارة الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، أعلن سيادته عن استمرار إعفاء الرسوم المفروضة على التجار خلال سنوات الحرب، مع إبداء مرونة قصوى في تحصيل الضرائب والزكاة. ومن ناحية أخرى، شدد الوالي على أهمية معالجة معوقات الإنارة وسفلتة الطرق الداخلية وتصريف مياه الأمطار. وفي سياق متصل، شملت التوجيهات ما يلي:
إدماج شريحة “الفريشية” ضمن منهج منظم يحفظ حقوقهم ويدعم الاستقرار.
تكوين لجنة مشتركة تضم التجار والجهات المختصة لمعالجة المعوقات عاجلاً.
إدخال نظام الرقابة الإلكترونية عبر غرفة سيطرة أمنية مشتركة بالأسواق.
إلزامية استخراج بطاقات عمل لجميع أصحاب الأنشطة التجارية لتعزيز الأمن.
وصف التجار زيارة والي الخرطوم بالتاريخية، خاصة وأن سوق ليبيا يضم نحو 6 آلاف محل تجاري ويعمل به قرابة 150 ألف تاجر.
علاوة على ذلك، يمثل السوق مع سوق أبوزيد الشريان المغذي لولايات السودان بالسلع الغذائية والملبوسات. ونتيجة لذلك، تعهدت الغرفة التجارية بالتعاون التام مع السلطات لإزالة المخالفات وتحسين البيئة العامة.
وهكذا، تسعى حكومة الولاية لجعل هذه الأسواق قبلة تجارية تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني السوداني.
، تمثل قرارات والي الخرطوم خطوة جادة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتأهيل المرافق الخدمية بمحلية أمبدة. وبناءً عليه، فإن تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتجار سيسرع من عملية التنمية المنشودة.
باختصار، إن تنظيم الأسواق هو الركيزة الأساسية لنهضة ولاية الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. تذكر دائماً أن تعبيد الطرق وتوفير الكهرباء هما المحرك الأساسي لعودة الحياة إلى الأسواق الكبرى.
