هيكلة البنك السوداني الفرنسي كلمة حق اريد بها باطل.
هيكلة البنك السوداني الفرنسي كلمة حق اريد بها باطل.
الخرطوم /سناء محمد علي
جدد مفصولي البنك السوداني الفرنسي رفضهم لفصل وتشريد ٨٧ موظف من البنك بداعي( الهيكلة ) مؤكدين ان كلمة هيكلة بالنسبة لوضع البنك الفرنسي هي كلمة حق اريد بها باطل ،
وأوضح رئيس النقابة احمد البشير ان فصل ٨٧ موظف من البنك السوداني الفرنسي بداعي الهيكلة هو تشريد للعاملين بالبنك السوداني الفرنسي و ما هي إلا تصفية حسابات بين مداراء وعاملين بسبب المطالبات النقابية التي يطالبون بها لحقوق العاملين واضاف إن اي موظف بالبنك تم فصله يعتبر من الكفاءات، مشيرا إلى أن ٢٥ موظف هم نقابيين في لجنة التسيير ، لافتا الي هناك إدارات شملها الكشف لايتم فصلهم بهذه الكيفية وهناك إجراءات محددة لذلك ، وكشف ناصر عن انهم شرعوا فورا في تكوين جسم وتمت مخاطبة الإدارة ليكون مدافعا عن حقوق العاملين ولم يتم التواصل معهم لتدبر مسألة الفصل. منبها لانه لم يتم تعويض اي من المفصولين، واكد مناهضتهم هذا القرار ومع كافة الجهات ذات الصلة حفاظا على سمعة المؤسسة وردا لحقوق المفصولين.،
من جانبة تسأل الامين العام للجنة التسيرية ناصر علي حسن عن المعيار الذي تم به تشريد وفصل ٨٧ من الموظفين الاكتفاء بما اسموه هيكلة، مشيرا ان ذلك يحدث اذا كانت المؤسسة تمر بتداعيات اذمة مالية وهذا مالا ينطبق على البنك الفرنسي لافتا لان البنك يحقق إيرادات عالية،
وقال ان (ناس المنصة) كما اطلق عليهم مدراء البنك والذين ظهرت صورهم في مطالبات سابقة بحقوقهم كانوا من ضمن كشف الفصل فقط لهذه الأسباب، وطالب بدور واضح لمؤسسات الدولة و الحكومة، وتسأل أين هي وما دوها من ضبط القوانين وتوفير فرص عادلة لابناء الوطن،
وفي ذات السياق قال عضو تجمع المصرفيين ان ما حدث من فصل للعاملين ليس إلا تعامل كيدي من مجلس الإدارة التي قالت بالواضح (حا نوريكم) وكانت هذه المجرة التي راح ضحيتها هذا العدد. من العاملين الذين ليس لهم جرم سوي عدم المؤسسية التي عوملوا بها ولم تكن هناك مادة قانونية للفصل من مكتب العمل حيث لم يتم أخطارنا الا يوم ٢٩ ديسمبر نهاية العام مما لم يتيح لنا حتى توفيق اوضاعنا وتصفية ديوننا لافتا الي ان البنك يعمل على مدى عامين بدون مدير عام متسائلا أين دور البنك المركزي من ذلك،. شاكرا تضامن النقابات والاجسام المهنية
