هل تلتزم الأطراف السودانية التوقيع على الاتفاق النهائي؟
اختيار لجنة لصياغة المسودة الأولية ستضم تسعة ممثلين عن القوى المدنية وممثلاً عن القوات المسلحة وآخر عن قوات الدعم السريع

على رغم تحديد الفصائل السياسية السودانية موعد تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في 11 أبريل (نيسان)، وإنهاء حال الاحتقان السياسي الذي لازم البلاد قرابة العام ونصف العام، وهو ما ظل محط انتظار وحلم السودانيين منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على يد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي عطل الوثيقة الدستورية، لكن ما زال الشارع السوداني منقسماً ما بين مؤيد ومعارض لما توصلت إليه العملية السياسية من نتائج.

فما هي رؤية المراقبين السياسيين لما تم التوصل إليه في شأن حل الأزمة السودانية؟ وهل ستتجه البلاد نحو الاستقرار وصولاً للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية؟

خطوة مهمة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم، محمد خليفة صديق، “ما توصلت إليه الأطراف السودانية من عسكريين ومدنيين يعد خطوة إيجابية مهمة ظلت منتظرة من وقت طويل، تؤكد بأن هناك جدية واضحة للوصول إلى الهدف المنشود بتشكيل حكومة مدنية تنهي حالة اللا دولة، لكن نخشى ألا يتم الالتزام بالتوقيت الذي تم تحديده في شأن التوقيع على الإعلان السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة، وذلك من منطلق أنها باتت سمة اعتاد عليها الناس من بعد الانتفاضة، حين أطلق كثير من الوعود من دون تنفيذ”.

وأضاف صديق “في اعتقادي أن الأوضاع الآن تغيرت وأن أي تأخير في المواقيت سيجعل البلاد تتجه نحو المجهول، بخاصة أنها ظلت لأكثر من عام تدار بحكومة مكلفة، مما أحدث تراجعاً كبيراً في مناحي الحياة كافة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن أن استمرار هذا الوضع المتردي سيشجع المجتمع الدولي للوقوف بجانب السيناريوهات المضرة من انقلابات عسكرية وغيرها”.

وأشار إلى أن “هناك خطوة مهمة يجب العمل عليها وهي محاولة إقناع قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) بأي شكل بالتوقيع على الإعلان السياسي المرتقب، وأن تكون جزءاً من التحالف القائم حتى يتحقق الاستقرار الكامل والمناخ الملائم للحكومة الجديدة”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن المؤشرات العامة توضح بأن العسكريين جادين في تسليم السلطة للمدنيين، وأنه لا مناص لديهم غير ذلك، إلى جانب سعيهم لتشكيل جيش موحد من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، مؤكداً أن الحالة الآن لا تحتمل أي مماطلة من جانب العسكريين تفادياً لأي مشكلة قد تحدث، فهذه آخر فرصة يجب عدم إضاعتها.

إنقاذ الشراكة

فيما يعتقد الباحث في الشؤون السياسية، الحاج حمد، أن ما يجري الآن في الساحة السودانية لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت بسبب انقلاب 25 أكتوبر، هي محاولات من النظام العالمي ممثلاً في الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيغاد) والآلية الرباعية، لإنقاذ الشراكة التي كانت قائمة بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وأضاف حمد “المشكلة أن الطرفين (العسكريين والمدنيين) غير مقتنعين بهذه الشراكة، لا سيما المكون العسكري الذي يرى أنه قدم تنازلات كبيرة. لكن بشكل عام المجتمع الدولي غير مستوعب للواقع الماثل، فهو يسعى للحفاظ على مصالحه التي حققها في السابق من خلال إيجاد شراكة بطريقة نسبية ومتقدمة”.

ولفت الباحث في الشؤون السياسية إلى أن الشارع السوداني يشكل تياراً قوياً ومستقلاً في موقفه، فلم يستطع العسكريون إيقاف حراكه من خلال مواجهته، بالتالي لا مستقبل لهذه العملية السياسية، حتى لو شكلت حكومة لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية.

توقيع نهائي

وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أعلن أمس الأحد، أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في أوائل أبريل.

وبين يوسف في مؤتمر صحافي بعد أول اجتماع للآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، أنه جرى الاتفاق أيضاً على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر المقبل.

وأعلن عن اختيار لجنة لصياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي في موعد أقصاه 27 مارس (آذار)، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم تسعة ممثلين عن القوى المدنية وممثلاً عن القوات المسلحة وآخر عن قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم العملية السياسية أنه قبل اجتماع الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، انعقد اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وممثلين للآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي مع ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إذ جرى خلال الاجتماع الأول مراجعة المواقيت الزمنية، وبالفعل تم الاتفاق على مواقيت زمنية نهائية اعتمدت في اجتماع الآلية، كما اتفق على البدء في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بالبلاد في 11 أبريل.

دون ابتزاز

في الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن من دون “ابتزاز”.

ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله “عازمون على المضي قدماً ولن نتراجع عن حكومة مدنية، ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة”.

وأوضح قائلاً “أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني”.

وكان المكون العسكري في السودان وقع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات.

وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان خلال يناير (كانون الثاني)، وأكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية الخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.

مصدر |اندبندنت البريطانية