هجوم جديد من جبريل إبراهيم على الاتفاق الإطاري
الخرطوم : العهد أونلاين
قال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن المقترح الذي دفعت به المخابرات المصرية للأطراف السودانية قبل يومين يتجاوز الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين وقوى حزبية ومدنية في الخامس من ديسمبر الماضي.
وقال جبريل بحسب“سودان تربيون” تعليقا على المبادرة المصرية “بالتأكيد، المقترح بديل للاتفاق الإطاري الذي جاءت به مجموعة المجلس المركزي ، وهناك آخرون سيأتون بما يرونه مناسباً لهم، ولذلك لابد من الخروج بشيء متفق عليه والإطاري غير متفق عليه ولا يحظى بإجماع”.
وأكد بأن رئيس المخابرات المصرية، دعا الأطراف السودانية المختلفة للجلوس في حوار لكن لم يتحدد مكان انعقاده بغرض الوصول لتوافق سياسي.
وأضاف” الأطراف لم تجتمع بعد لتسير في هذا الخط، هذه رؤية نرحب بها، وليس لدينا اعتراض عليها والمسؤول المصري رأيه هو أن يساعد السودانيين لتجاوز خلافاتهم”.
وأوضح بأن أطراف ـ لم يسمها تقف ضد المقترح المصري لاعتبارات من بينها أنها تراهن على جهات خارجية أخرى داعمة لموقفهم ويعتبرونها أهم من الدعم المصري، ويعترضون على تدخل القاهرة.
وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري، وأكد بأنه قائم على مرجعيات غير حقيقية وحوى عيوب جوهرية ونتج عن اجتماعات سرية جمعت طرفين تحت ضغوط دولية.
وأردف ” التدخل الأجنبي السافر مرفوض ومنهج الوصول لتسوية بين طرفين من مكونات المجتمع أمر غير مقبول، والأوراق التي تم التوقيع عليها وهي الإعلان السياسي والدستوري غير معلنة ولم تملك للشعب كما أنه تحدث عن اتفاقية السلام بطريقة غير صحيحة”.
واعترض جبريل كذلك على منح موقعي الإطاري سلطات وصلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء ورؤساء المفوضيات، وتكوين مجلس للقضاء والنيابة من الأحزاب، وعده اتجاه يهدف لتسييس الأجهزة العدلية في السودان.
ورأى أن الدعوة لتكوين جهاز أمني داخلي برغم تحفظات قوى الإطاري على جهاز المخابرات العامة من شأنه خلق جهاز أمني جديد ليضم بداخله “مليشيات” خاصة بالأحزاب السياسية لتحارب بها القوى المناهضة لها.
وزاد “مجموعة صغيرة تريد أن تحتكر السلطة خلال الفترة القادمة وتقرر في مصير البلاد هذا لن نقبله”.
وحذر جبريل من أي محاولة لفرض تسوية ثنائية مشدداً بأنها ستعطل مشروع الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وأفاد بأن السودان في حاجة لوفاق وطني شامل ومحاولات إقصاء أطراف واحتكار القرار لن تساعد على استقراره.
وتابع” الحكومة السابقة كانت ذات قاعدة أعرض، مع ذلك لم تستطع البقاء فترة طويلة، الآن الاتفاق الإطاري ساعي لتشكيل حاضنة لحكومة أضيق عن السابقة وبالتالي هو غير مؤهل”.
وكشف رئيس حركة العدل والمساواة عن اجتماعات عقدتها الكتلة الديمقراطية مع مجموعة المجلس المركزي بوساطة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الأسابيع الفائتة، ناقشت كيفية التوفيق بين المجموعتين، وأشار للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملاحظات حول الاتفاق ولكنه عاد وقال بأن مجموعة المجلس المركزي لم تسمي ممثليها في اللجنة وهو ما أدى لعدم انعقادها حتى الآن.
وأستنكر جبريل رفض الحرية والتغيير الاعتراف بالكُتلة الديمقراطية وأوضح بأن الموقعين على الإطاري وقعوا عليه كتنظيمات سياسية وليس لهم الحق في الاعتراض أو تحديد من يوقع، نافياً وجود ضغوط دولية تمارس عليهم لإلحاقهم بالاتفاق.
وأردف “لن نستجيب لأي ضغوط من أي طرف وسندعم ما نراه يجمع الشمل ومحاولة الإقصاء هي التي أوصلتنا لهذه النقطة”.
