نظام المشتريات القومي الإلكتروني: طفرة رقمية في مالية السودان

كشف المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، عن الانتهاء من تصميم نظام المشتريات القومي الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الانتقال الشامل من المعاملات اليدوية التقليدية إلى الرقمنة الكاملة. بناءً على ذلك، سيتضمن النظام الجديد منصة رقمية متكاملة مخصصة للعطاءات والمناقصات الحكومية، مما يمثل حجر الزاوية في برنامج إصلاح المالية العامة بالبلاد.

مميزات نظام المشتريات القومي الإلكتروني الجديد

أكد وزير الدولة أن الإعداد جاري لإطلاق المنصة لتعزيز كفاءة الإنفاق ومبدأ الشفافية في المشتريات الحكومية. علاوة على ذلك، سيعمل نظام المشتريات القومي الإلكتروني على ربط الجهات الحكومية بالموردين بشكل مباشر، ودمج العمليات مع أنظمة المالية والتقارير القومية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا النظام في خلق بيئة تنافسية عادلة تضمن الحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.

أهم سمات النظام الإلكتروني الجديد:

• الحد من الإجراءات الورقية المعقدة المتبعة في عمليات الشراء.

• توفير الوقت والجهد اللازمين لإكمال عمليات التعاقد الحكومي.

• ربط الموردين والجهات الحكومية بنظام تقارير مالي موحد.

• تعزيز الرقابة المالية والحد من فرص التلاعب الإداري.

التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة

يأتي إطلاق نظام المشتريات القومي الإلكتروني ضمن رؤية الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتطوير الأداء المالي. ومن ناحية أخرى، أشاد المستشار محمد نور بجهود مهندسي تقنية المعلومات بوزارة المالية الذين أشرفوا على تصميم هذه المنصة المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النظام إلى تحسين تصنيف السودان في مؤشرات الشفافية الدولية المتعلقة بالعقود والمشتريات العامة.

ونتيجة لذلك، سيتمكن الموردون من متابعة العطاءات وتقديم عروضهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر. لذلك، يمثل نظام المشتريات القومي الإلكتروني قفزة نوعية نحو بناء حكومة إلكترونية ذكية قادرة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويحقق التوازن المالي المنشود في السودان لعام 2026 وما بعده.