نظاميان ينكران أقوالهما بابتزاز معتاد إجرام
أنكر شرطيان خلال استجوابهما أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) واقعة ابتزازهما أحد معتادى الإجرام أموالاً بحسب إدعائه مقابل عدم تحريك بلاغات مدوَّنة ضده والصمت عنها بأقسام الشرطة .
وكشفت تحريات الشرطة الأمنية في وقت سابق أمام المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم، عن توجيه النيابة تهمة مخالفة نص المادة (176) التي تتعلق بالابتزاز في مواجهة المتهمين وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
في وقت أنكر فيه المتهمين الأول والثاني أقوالهما الواردة بيومية التحري جملة وتفصيلاً أمام القاضي، كما أوضح المتهم الثاني بأن المتحري توعَّده بسجنه (10) سنوات .
في وقت استجوبت فيه المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم، المتهم الأول والذي أفاد بأنه يتبع للمباحث منذ (6) أعوام مضت، موضحاً بأن الشاكي تربطه به علاقة تجارة تتعلق ببيع إطارات له مقابل (70) ألف جنيه، إلا أنه تلكأ في سدادها له، مشيراً إلى أنه وفي أحد الأيام قابله بإحدى القهاوي واشتد الحديث بينهما حتى
تدخل الآخرون ومنحه وقتها مبلغ (20) ألف جنيه، ووعده بأن يسلمه بقية أمواله، لافتاً إلى أنه وبموجب ذلك تلقى مكالمة هاتفية من الشاكي وطلب حضوره لمنزله، مشيراً إلى أنه ووقتها ترافق مع المتهم الثاني زميله في العمل ووصلا منزل
الشاكي الذي حضر إليهم إلى الباب الرئيس لمنزله وسلَّمه مبلغ (40) ألف جنيه، ووقتها قبضت عليه الشرطة الأمنية وبرفقته المتهم الثاني وأخضعته للتفتيش وعثرت على المبلغ معه، فيما أنكر المتهم الأول عثور أموال مرقمة بواسطة النيابة ضمن المبالغ المضبوطة معه، وأفاد بأنها أمواله التي يطلبها من الشاكي ولا علاقة له بابتزازه مطلقًا .
في ذات الإطار استجوبت المحكمة المتهم الثاني وأنكر واقعة ابتزازه الشاكي -أيضاً، مؤكداً بأنه ترافق مع المتهم الأول زميله إلى منزل الشاكي وألقت الشرطة الأمنية القبض عليهما، نافياً أن يكون مبلغ (10) آلاف جنيه، الذي ضبط بحوزته من ضمن أموال الابتزاز محل البلاغ، مشدِّدًا للمحكمة على أنها أمواله أخذها معه من منزله. فيما حدَّدت المحكمة جلسة اليوم بشأن توجيه التهمة من عدمها ضد المتهمين .
