نادر عثمان داؤود يكتب:إلى قادة الانتقالية.. الصحف في كف عفريت

نادر عثمان داؤود 
Nadirosman20@gmail.com 

قيد تصحيحي
معنون إلى:
• الأمين العام لديوان الضرائب
• الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات

• ناشري الصحف الورقية
• من يهمه الأمر

تعتبر الضرائب من أهم إيرادات الدولة بكل أنواعها حيث تعول عليها الدولة في موازنتها السنوية فتسعى جاهدة مع المكلفين في تحصيلها حتى تقلل من الفاقد الضريبي والوصول لما هو متوقع في الموازنة .
إيضاح ١
من أهم أنواع الضرائب هي ضريبة القيمة المضافة، حيث تفرض نسبة ١٧٪ من قيمة السلعة أو الخدمة ومن ثم يتم تجميعها وتوضيحها في الإقرار الشهري مع خصم أي مشتريات بها قيمة مضافة ثم يوضع الناتج كرصيد دائن أو مدين واجب السداد.
ما لفت نظري أو ملاحظة مهمة يجب تصحيحها؛ فطيلة عملي في الصحف الورقية كنا وما زلنا نحسب القيمة المضافة والدمغة من الإعلانات بداخل الصحيفة وهو خطأ ولا ينطبق مع قانون القيمة المضافة حيث لا يمكن حساب القيمة المضافة من محتويات الصحيفة لو اعتبرنا أن الصحيفة تتكون من أخبار تحريرية وإعلانات واعتبرناها سلعة خدمية.
وفي المقابل مثلا لا يتم حساب ضرائب قيمة مضافة لمكونات السيارة بل تحسب من قيمة السيارة كاملة.
لذا ارى من الأفضل حساب القيمة المضافة للصحيفة من قيمة العدد الواحد بغض النظر عن محتوى الصحيفة وكمثال تباع الآن الصحيفة بمبلغ ١٠٠ جنيه حسابيا لو أضفنا القيمة المضافة تصبح ١١٧ جنيه وهكذا.
إيضاح ٢
لو تم تطبيق هذا التصحيح سوف يقودنا الى:
1/تسهيل حساب القيمة المضافة للصحف دون اللجوء إلى إيجاد لجان للصحف واستدعاءات لمالكي الصحف أو المدراء لهم وذلك بعدد المبيعات لكل عدد.
2/التخفيف على موظفي الضرائب في حصر ومتابعة تحصيل القيمة المضافة لأن كثرة الصحف تصعب عليهم حصر الإعلانات الكثيرة جدا بمختلف المساحات بداخل الصحيفة أو فرزها من أنها إعلان إكرامي أو إعلان تمت إعادته لخطأ ما أو اختلاف الأسعار من صحيفة لأخرى أحيانا.
3/التوفير على الجهات الحكومية في اعلاناتها في الصحف حيث من غير المنطق إضافة قيمة مضافة لإعلان حكومي في الصحيفة ومن ثم يتم إرجاع الضريبة للحكومة مرة ثانية.
4/التخفيف على الصحف الورقية في طباعة دفاتر فواتير نهائية ومشاكلها في التختيم وهي من الأشياء التي تسعى إليها الصحف حتى تستطيع مجابهة قرار إيقاف الإصدار من الناشرين لأنها أصبحت تعمل في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الورق والطباعة والبليتات وغيرها.
5/مراجعة قانون ضرائب القيمة المضافة وخاصة دمغة الإعلانات حيث يتم ربطها بها وتم الزج بها من دمغة اعلانات الميديا، وأرى عدم فرضها في اعلانات الصحف حيث يتم تداول الإعلان في أكثر من صحيفة والمصدر واحد. 
5/من غير المنصف حساب القيمة المضافة والدمغة لإعلان لجهة واحدة في عدة صحف وهو نفس الإعلان لذا يمكن حساب ال ١٧٪ من عدد النشرات بعدد النسخ.
 
إيضاح أخير
آمل أن يجد هذا المقترح تجاوباً من ديوان الضرائب بحيث لا يكون به ضرر للديوان أو الصحيفة.

نادر عثمان داؤود محمد 
المدير المالي ـ صحيفة السوداني 
٠٩١٢٦٧٧٤٧٠ 

المصدر : السوداني