مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي يكتب :لجنة إزالة التمكين..ومباني المجلس التشريعي..

مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي

لجنة إزالة التمكين..ومباني المجلس التشريعي..

رمزية اي نظام ديمقراطي تبين في بناء مؤسساته التشريعية، فهي الركن الذي تستند عليه فيما يصدره لها من تشريعات تمنح الدولة قوة الدفع، حيث أنها تكون نابعة ممن يمثلون الشعب ويعبرون عن رائه وتطلعاته، وتصبح القوانين شرعية المنشأ، كما تمنع البرلمانات الدولة من الانحراف بالسلطة أو الاستبداد بها بما لديها من حق في رقابة أداء الأجهزة التنفيذية، وهو من الأدوار الاصيلة لها، والذي يتكامل مع الرقابة القضائية لأداء الدولة، وتفترق عنه في أن الرقابة البرلمانية مباشرة فيما يقوم به النواب من استخدام لحقهم في الاستجواب أو السؤال الموجه للوزراء أو تقديم المسائل المستعجلة أو طلب بيان..
أما الرقابة القضائية فتكون بطلب ممن أصابة ضرر من السلطة التنفيذية، وهذه الممارسة تؤسس لحكم راشد ..
نص الوضع الحالي في الوثيقة الدستورية علي قيام المجالس التشريعية وضرب أجل لميقات قيامها، بيد أنه اخلف ذلك كثيرا وبحجج تتعدد بتعدد المواقف والأحوال السياسية وغيرها.
لكن الواقع يذهب الي عدم جدية الحكومة وحاضنتها السياسيه في إنشاء هذه المجالس وتكوينها، علي الرغم من أن عضويتها وفق للوثيقة الدستورية قبل تعديلها المتضمن اتفاقية سلام جوبا تكاد تكون حصرية علي مكونات الحرية والتغيير، فضلا عن أنها احتفظت فرض وصايتها علي متبقي النسبه الممنوحه للاطراف المتحالفة معها..
اقول رغم ذلك إلا أن قرائن الأحوال تشير الي تجاهل تكوين هذه المجالس، ويتضح هذا من اتخاذ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال لمباني المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، مقرا لها تدير أعمالها منه ومتوطنة فيه بكل اطمئنان، وهي التي بين يديها عشرات العقارات المصادرة غير العقارات الحكومية للمؤسسات التي قامت بحلها.
ويقيني أن بقاء اللجنة بمباني المجلس التشريعي مؤشر صادق علي تجاهل تكوين هذه المجالس أو تأخير قيامها لوقت ليس في القريب المنظور، او العاجل..
لابد للحكومة أن كانت راغبة في بناء نظمها الدستورية من توجيه لجنة إزالة التمكين من مغادرة مباني المجلس التشريعي، سيما أن لهذه المباني رمزيه تأريخية عظيمة من تاريخ السودان الحديث في نفوس السودانيين.
حيث أنها كانت مباني لأول برلمان سوداني، وأعلن من داخلها استغلال السودان، كما أن هذا القرار سيقرأ في إطار احترام الدولة (السلطة التنفيذية) لمبدأ فصل السلطات ومنع نفسها من استغلال_ ولانقول_ التعدي علي ممتلكات السلطة التشريعية ويمثل هذا القرار أعظم مظاهر الدولة المدنية .