مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي يكتب :قحت وعلامة صاح الأولى في ملف العداله
قحت وعلامة صاح الأولى في ملف العداله
مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي
لم يجأر الناس بالشكوى على ماهم يعناونه من أزمات، من ملف مثل ملف العداله، التي غيّبت عن قصد، وذلك بتغيب المحكمه الدستورية، وعزل القضاة، وترهيب من يعمل بقيادة التظاهرات أمام المحاكم بوضع المتاريس وقناني البنزين والهتافات، والتشكيك في الأحكام وشن الحملات، الاسفيرية بأنواعها، وخرق الوثيقة الدستوريه، فيما يتعلق بالأجهزة العدليه لبسط سيطرتهم عليها..
وتأخير قيام المجالس التشريعيه وخلق اَليه بديلة عنها تفصّل القوانين، لا كما هو متعارف عليه من قواعد وضوابط تشريع، بل بما يجعلها مطية لقناعات الحاضنة السياسية..
رأس الرمح في هذا وزارة العدل التي أصبحت غائبة عن أي دور تحت قيادة وزير فاقد للخبرة القانونيه، والإدارية، فانعكس ذلك على ضعف بائن في سن تشريعات.
ونُدلل على أن قناعات هؤلاء هي تغيب العداله وعدم إيمانهم بها.
أن الآليات التي شرعوا لوجودها بأنفسهم عطلوا عملها، بما في ذلك حق لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين في مراجعة قرارتها، وتمنع لجنة الاستئنافات المنوط بها النظر والفصل في قرارات هذه اللجنة في الفصل في الاستئنافات المطلّ والتأخير في تشكيل الدائرة الاسئنافية والنظر في استئنافات قرارات اللجنة والتي شُكلت، تم حلها بعد خمسه أشهر من تاريخ التكوين، دون أن تنظر في أي طلب أمامها، والتي شُكلت مازالت تراوح مكانها.
ولا يقف الأمر في ملف العداله عند هذا، بل عمد على تعين سياسيون لأشخاص واضحي الانتماء والولاء، أفرغوا كل جُهدهم في جعل هذه الاجهزة آلية من آليات تصفية الخصومات والصراعات السياسية، واضف إلى هذا لجنة تسير نقابة المحامين السودانيين والتي من فرض اغراقها في السياسية أصبحت آلية مهمة في التضيق على المحامين وركزت كل جُهدها في تصفية الحسابات في حرمان أعضاء مسجلين في سجلات المحامين من ممارسة المهنة دون وجه حق، والأدهى من ذلك أنها لاتملك الشجاعة في إصدار أي قرارات حتى وإن كانت قناعاتها هي نفسها دون أن تأخذ إذن بذلك.
إذن العداله ملف شائك ومحير، ووجه الحيرة في أن من يديرون هذا الملف كانوا دُعاة لابعاد السياسة من الأجهزة العداليه والمنادة بتوفيرها لكل الطالبين.
وتحت هذا الوضع تأتي بارقة امل، ولنقُل صحوة ضمير من القائمين على ملف العداله بتعين نائب عام مهني، من بين أبناء النيابة، تعيّن فيها يافعا، وتدرج في مدرِجها وسلك طريقها وتنقل في ربوع بلادنا ما اكسبهُ خبرة ومعرفة، وهو خبير في ملف ادارة النزاعات الكبرى ذات الطابع الجنائي، ومؤهل في قيادة العمل الإداري، يُحظي بقبول كل أعضاء النيابة وله علاقات طيبة مع الزملاء في الأجهزة العدليه الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون، ويمتاز بسعة عقل وحكمة ورؤية في تناول الموضوعات..
وتكليفهُ هذا بكل تأكيد يُعد اشارة إيجابية في رفع دائره التسيّس التي أغرقت فيها النيابة على عهد سلفه، بما كاد أن يفقدُها كل حيدية واطمئنان..
ونُدلل على نجاح هذه الخطوة، ما اتخذه من قرارات عقب توليهِ المنصب، في إنشاء نيابات ودمج أخرى، وتبيان الطريق الذي يسلكهُ المتخاصمين أمامها في العمل بلائحة تنظيم أعمال النيابات.
ولعُمري انها خطوة سوف تغُل من غلواء الشكوى من عدم معرفة الجهة التي يقصدها المتظلمين من القرارات..
نؤكد أن الرجل خبير بمواطن الداء، وأنه مهني بحت وأنها (القرارات) تهدف إلى إعادة الثقة في أداء النيابة وامساكها بإدارة كافة الدعاوي الجنائية.
وحسبنا فعل في إيقاف محاسبة أعضاء النيابه لأنهاء دائرة التوتُر بما يعزز ثقتهم في حيدية النيابة، وللاستفادة منهم في تسيير العمل، ان لم تحدث أي انتكاسة عن هذا الإتجاه.
