(موازنة 2023م) .. فرص تجاوز التحديات
تقرير: العهد اونلاين
بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2023م ، بإعلان الموجهات العامة للموازنة والتى تركز على الواقعية في إعداد الموازنة، و الاعتماد على الموارد الذاتية وتحريك قطاعات الإنتاج، بينما يري خبراء اقتصاديون أن الموازنة الجديدة للعام 2023م تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الاختلال في ( المالية العامة) وتراجع الإيرادات مقابل زيادة المصروفات، وجمود الاقتصاد، وعدم تحصيل الإيرادات من الجمارك والضرائب، بجانب توقف المساعدات الدولية للسودان من منح وقروض خارجية.
ويري خبراء اقتصاديون، أن هنالك فرص حقيقية لتجاوز تحديات الموازنة الجديدة للعام 2023م ، بالاعتماد على الموارد الذاتية، وتحريك قطاعات الإنتاج وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير التمويل للقطاع الزراعي، ومنح حوافز لجذب مدخرات المغتربين عبر البنوك والاستفادة منها في تمويل استيراد السلع والخدمات، بجانب التعاون بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتمويل الاستيراد واحداث التوازن في سعر الصرف.
ملامح موازنة 2023
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم، قد أعلن أمس، عن الشروع في إعداد الموازنة الجديدة للعام 2023م، بالتركيز على بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية واقعية و تنموية.
وأكد جبريل خلال اجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام ٢٠٢٣ ، على أهمية تطبيق الرقمنة التي من شأنها زيادة الإيرادات والتحكم في الأرقام والاستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة إتخاذ القرار.
ودعا وزير المالية الي أن تكون الموازنة شفافة ومطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيل الموازنة والتي تعتبر حق من حقوقه.
تمليك الحقائق لأجهزة الاعلام
ووجه وزير المالية، أعضاء اللجنة العليا للموارنة بتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الاعلامية متى ما أكتملت.
وأشار جبريل إلى أن الموازنة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها وسيتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام ٢٠٢٣.
واضاف: تهدف الموازنة إلى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي.
تحديات الموازنة الجديدة
وأكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الموازنة الجديدة تواجه تحديات عديدة في مقدمتها الاعتماد على الموارد الذاتية في ظل ايقاف المساعدات الدولية، وتحدي زيادة الأجور والرواتب للحد من إضرابات العمال، وتحدي زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحدي توفير الخدمات.
ويري دكتور محمد الناير، أن هنالك العديد من الفرص المتاحة لتجاوز تحديات الموازنة الجديدة من بينها استنباط مواعين ايرادية دون إضافة أعباء مالية علي المواطنين، وتوسيع المظلة الضريبية أفقيا وليست راسيا ، وإعادة هيكلة الأجور والرواتب للحد من إضرابات العمال، بجانب رقمنة تحصيل الإيرادات للدولة من أجل زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
موازنة أكثر صرامة
ويري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد يتطلب موازنة أكثر صرامة في التعامل مع القضايا المهمة والأساسية التي تتضمنها الموازنة للوضع الحالي الذي يحمل الكثير من التناقضات والأخطار التي تحدق في الاقتصاد السوداني
واضاف دكتور هيثم: تحتاج موازنة العام 2023 الى مختصين أكثر من سياسيين، والى رؤية اقتصادية حقيقية تستمع إليها الحكومة الانتقالية لمعالجة الأخطاء المالية والنقدية التي مورست في العام الحالي بغية تلافيها في موازنة العام القادم، فيجب أن تكون هناك كفاءة فى الانفاق العام، وهذه الكفاءة تبدأ بأن يتم تحديد أولويات هذا الإنفاق بصورة تلبى احتياجات المواطنين فعليا.
تعزيز البيئة الاستثمارية
ونوه دكتور هيثم، الي أن المواطن دافع الضريبة هو الممول الأول للموازنة العامة، واضاف : لابد ان تعمل موازنة العام القادم علي تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية في البدء والخارجية ثانياً بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي السوداني من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
في القطاعات الخدمية الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر السودان من جهة ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة أخرى، بجانب العمل علي تطوير وتحديث أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة من خلال شفافية الموازنة، والحفاظ على مستوى العجز فى حدود منخفضة بما يسببه فى ذلك من أعباء على المواطنين جراء رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء أو وجود اعباء ضريبية جديدة، ووضع حلول لتخفيف العبء على المواطنين الذين تأثروا كثيرا بارتفاع الأسعار.
موازنة في توقيت استثنائي
وأكد دكتور هيثم، أن مشروع الموازنة العامة الجديد، لا يختلف كثيرًا في سياساته عن ميزانيات السنين الأخيرة، غير أنه يأتي في وقت استثنائي، فلا حديث يعلو في السودان الآن على حديث الاقتصاد، فتأثرت الأسواق السودانية كما العالم بأسره بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، فأسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، والتضخم بلغ مستويات عالية، ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة، مع تراجع مستمر في سعر صرف العملة المحلية.
وأشار دكتور هيثم ، إلي أن الموازنة الجديدة تأتي في وقت يتخوف فيه كثيرون من صعوبات اقتصادية أكبر في الأيام المقبلة، بسبب استمرار الاعتماد على الاستدانة وتزايد الفاتورة الاستيرادية، وتراجع موارد النقد الأجنبي.
وضع المالية العامة
وفي السياق ذاته يري دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2023م تواجه تحديات عديدة في مقدمتها ، أن (المالية العامة) تعاني وضعا صعبا ومعقدا للغاية بسبب جمود الاقتصاد، وعدم تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب، بجانب عدم وجود مساعدات خارجية من منح وقروض، وغيرها من التحديات.
تجاوز الأنماط التقليدية
واضاف دكتور عادل عبد العزيز: يفترض أن تتجاوز الموازنة الجديدة للعام 2023م الأنماط التقليدية لاعداد الموازنات السابقة، وتركز على الموارد الداخلية ، وتعمل بصورة واضحة علي تحريك القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل المصرفي لهذه القطاعات لتجاوز الجمود الاقتصادي حتي لا يؤدي هذا الجمود الي توقف الخدمات العامة ، بجانب زيادة الإيرادات الضريبية أفقيا وليست راسيا، بزيادة عدد المكلفين ودافعي الضرائب وليست زيادة الفئات الضريبية..
فرص تجاوز الوضع الراهن
وأكد دكتور عادل عبد العزيز، أن هنالك فرص عديدة لتجاوز الوضع الراهن في مقدمتها ضرورة التعاون بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي لتوفير الموارد لتغطية احتياجات الاستيراد من السلع والخدمات الأساسية، واحداث التوازن والاستقرار في سعر الصرف، ومنح حوافز للمغتربين لضمان تحويل مدخراتهم عبر البنوك والاستفادة منها في تمويل الاستيراد المطلوب لتحريك قطاعات الإنتاج والصادر.
واضاف دكتور عادل: لابد من توفير الدعم التمويل لمدخلات الانتاج وخاصة الجازولين للقطاع الزراعي وتوزيعه عبر الأمن الاقتصادي لضمان إنجاح الموسم الزراعي والزراعة كمحرك للاقتصاد الوطني، بجانب منع تسرب الجازولين الي السوق السوداء .
