منى أبوزيد تكتب:..هناك فرق ..النشأة والمصير..!
منى أبوزيد تكتب:..هناك فرق ..النشأة والمصير..!
“الذين لا يقرأون التاريخ محكوم عليهم أن يكرروه”.. جورج سانتيانا..!*
منذ شهور شكَّلت الحكومة لجنة من العسكريين والقانونيين لمراجعة الوثيقة الدستورية بعد تفاقم مزالق ومهالك اندلاع هذه الحرب التي أخرجت الحرية والتغيير – بموجب موقفها من مجريات اندلاعها – من معادلة السلطة في عهد الحكومة الحالية..!
وبعيداً عن حسابات عودة الحرية والتغيير إلى السلطة عبر اتفاق ينهي هذه الحرب من عدمه إلا أن التزام الحركات المسلحة “التي التحقت بركب الوثيقة عبر اتفاق جوبا” بالبقاء على الضفة الوطنية من نهر التاريخ يفتح باب السؤال – عن نصيبها أو مصيرها في ظل أي تعديلات في الوثيقة – على مصراعيه..!
في مقال سابق بعنوان “أثر الفراشة من الوثيقة إلى الحرب” ناقشتُ بعض نقاط التنازع القانوني في بنود الوثيقة كما أراها، وكما طرحتها قبل نحو ثلاث سنوات خلال إحدى حلقات برنامج “هناك فرق” على قناة النيل الأزرق..!
أما تأثير أي بنود أو تعديلات دستورية سابقة أو لاحقة على اتفاقية سلام جوبا مع الحركات المسلحة فقد كان موضوع حلقة أخرى من ذات البرنامج “اتفاق جوبا.. النشأة. والمصير” تضمنت الأسئلة الآتية..!
لماذا تحول تحالف نداء السودان من شركاء في اجتماعات العين السخنة بمصر إلى فرقاء في الخرطوم، وهل صحيح أن بعض الأحزاب قد نكصت ببعض بنود اتفاقها مع بعض الحركات فأشعلت بذلك جذوة الخلاف الذي لم ينته حتى اليوم ..؟
ما الذي حدث في اجتماع دار حزب الأمة الذي خرج ياسر عرمان وعبد العزيز عشر ومبارك أردول منه مغاضبين، ألم تحدث ملاسنات كادت أن تتحول إلى عراك بعد أن طالبوا بأربعة مقاعد ..؟
ــ من أديس أبابا أعلنوا بأنهم ما عادوا جزءاً من قوى الحرية والتغيير بل كيان موازي له، وبأن مفاوضات السلام هي الطريق الأوحد، فهل يعني هذا بأنه لو تمت الموافقة على منحهم تلك المقاعد الأربعة لما خرجوا من قوى الحرية والتغيير وبالتالي لما كان هنالك تفاوض ولما كان هنالك اتفاق جوبا من أساسه ..؟
عندما ذهب وفد من الحرية والتغيير إلى جوبا للتفاوض لم يكن مرحباً به بل يقال بأن بعض أعضاء الجبهة الثورية قد قاموا بطرده وأعلنوها صريحة “لا تفاوض إلا مع الوفد الحكومي”، فهل أثر انعدام ثقة الجبهة الثورية في قوى الحرية والتغيير – وبالتالي اعتماد عملية التفاوض على خبرة الوفد الحكومي – سلباً على مخرجات الاتفاق ..؟
إلى أي مدى يمكن أن يكون صحيحاً ما قيل في حينه من أن نقل إدارة ملف السلام للجانب العسكري وضعف مواقف د. حمدوك هي الأسباب التي أدت إلى ما آل إليه الاتفاق وليس أحقية الحركات بكل ما جاء فيه من مكاسب..؟
هل صحيح أن أول خطأ مشترك بين مجلس الوزراء والحرية والتغيير هو أنهم قد قبلوا بالمجلس الأعلى للسلام ابتداءاً عوضاً عن دور مفوضية السلام التي كان من المفترض أن تدير العملية، وكيف يمكن قراءة هذا الخرق الدستوري المهم الذي قام د. حمدوك وحاضنته السياسية بتمريره..؟
الاتفاق السياسي الذي تأسست بموجبه الوثيقة الدستورية بعد الثورة أشار – فيما يتعلق بمناطق الحرب – إلى درافور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، فماذا عن تضمين بقية المسارات..؟
هنالك مادة في مسودة الاتفاق الإطاري – مع الحلو – جوبا (٢) تقول بما معناه إنها تعلو على الوثيقة، فما هو مصير اتفاق جوبا (١) إذا تم توقيع اتفاق سلام جوبا (٢) ..؟
نص الاتفاق الإطاري لجوبا (٢) على إنشاء مفوضية للتقييم والتقويم والمتابعة من تمثيل متساوي من الطرفين وعدد لا يزيد عن ممثل لكل فئة، أين أطراف اتفاق جوبا (٢) من كل هذا، وكيف يمكن أن نقرأ المستقبل بموجب مثل هذا البند ..؟
هنالك تجربة يذكرها التاريخ “اتفاق حكومة الإنقاذ مع مجموعة الناصر” حيث تم وضع دستور ثم جاءت اتفاقية (٢٠٠٥) مع جون قرنق وألغت ذلك الاتفاق، فهل يمكن أن يشهد اتفاق جوبا (١) ذات المصير ..؟
في مسودة الاتفاق الإطاري لاتفاقية جوبا (٢) لا توجد أي إشارة لتثبيت بنود اتفاق جوبا (١) بينما المفترض أن يذكر الاتفاق السابق في مطلع الاتفاق اللاحق، وأن يتم ذكر بعض البنود بالحذف أو الإضافة أو التجميد أو التعطيل حتى، كيف يمكن أن يُقرأ مثل هذا التنازع في حال تم استئناف التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا ..؟
أعتقد أن الفشل في تقديم إجابات وطنية “تلتزم النزاهة وتخلو من َ شبهات التربُّح السياسي” على الأسئلة الواردة أعلاه كان أحد أسباب اندلاع هذه الحرب!.
munaabuzaid2@gmail.com
المصدر : صحيفة الكرامة
