منظمات الإخوان تكثف نشاطها في أميركا.. ما سر التوقيت؟

كثفت منظمات إخوانية تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، نشاطها خلال الأيام القليلة الماضية، في الولايات المتحدة، لأجل إثارة ملفات تتعلق بالداخل المصري، في إطار محاولات التنظيم المستمرة للضغط على الدولة المصرية.

وقال خبراء ومراقبون مصريون إن الجماعة الإرهابية بدأت بتحريك أذرعها “الحقوقية” عقب اللقاءات الأخيرة بين الجانبين المصري والأميركي، في إطار دعم التعاون المشترك، بهدف تعكير المناقشات وتعطيلها، والضغط على المؤسسات من أجل عودة الإخوان للمشهد السياسي والإفراج عن بعض المحبوسين.

وطالب ما يسمى تكتل الحقوق المصري في أميركا، يوم الجمعة، إدارة جو بايدن بمراجعة جديدة لآليات الإنفاق المصري للمعونة الأميركية.

ووفق مصدر مصري مطلع، يتولى القيادي محمد سلطان، الذي تنازل عن الجنسية المصرية قبل سنوات، لكنه حاصل على الجنسية الأميركية، ملف التنسيق بين التنظيم الدولي وعدد من المؤسسات الأميركية؛ من بينها الحزب الديمقراطي، ومؤسسات أخرى نشطة في مجال حقوق الإنسان والدعاية السياسية.

استغلال الشعارات الحقوقية

من جانبها، قالت مديرة المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، داليا زيادة، إن استغلال الإخوان لشعارات ومبادئ حقوق الإنسان في الترويج لأجندتهم والمظلومية المزعومة التي يحاولون اقناع المجتمع الدولي بها، ليس أمرا جديدا، إذ بدأت جماعة الإخوان في اللعب على هذا الوتر منذ بداية الألفية.

وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضحت زيادة أن كون الإخوان جماعة محظورة لدى الدولة ومنبوذة ومكروهة وسط الشارع، أدى بعناصر التنظيم إلى دخول المجال الحقوقي، سواء من خلال تأسيس منظمات خاصة بهم، أو العمل من خلال مؤسسات حقوقية مصرية أو دولية قائمة وموجودة بالفعل في مصر.

اختراق الحقوقيين

وتوضح زيادة أن المفارقة تكمن في أن المنظمات الحقوقية قبلت بوجود عناصر الإخوان بين صفوفها واحتضنتهم وشجعتهم، في حين كان القائمون عليها يتبنون الأفكار اليسارية التي تناقض فكر الإخوان الديني المتطرف تماماً.

وتضيف أن الجماعة استطاعت أن تخلق لنفسها شرعية وحضورا ما كانت لتحلم بهما، خصوصاً بين الشباب، حتى أنه في العام 2005، ضغط الرئيس جورج بوش على نظيره آنذاك، حسني مبارك، لأجل تمكين الإخوان من الحصول على بعض المقاعد في البرلمان بوصفهم معارضة سياسية وناشطين حقوقيين.

وأضافت أنه بعد سقوط حكمهم في مصر عام 2013، لم يجدوا لأنفسهم مكانا في دوائر صناعة القرار في أوروبا وأميركا، لأن جماعتهم مصنفة كتنظيم إرهابي في الكثير من الدول بالفعل، وبالتالي كان من الصعب على كثير من المسؤولين الالتقاء بهم أو التعامل معهم بوصفهم أعضاء في جماعة الإخوان.

وإزاء هذا الوضع الجديد، لجأ الإخوان إلى صفة صفة “ناشط حقوقي” أو عاملين في حقوق الإنسان” وغيرها من الأوصاف التي توحي بأنهم يعملون لأجل قضية يقدرها ويحترمها الغرب وهي حقوق الإنسان، وليس من أجل خدمة جماعتهم وأجندتها، التي هي في حقيقتها ضد حقوق الإنسان.

انتحال حقوق الإنسان

وتابعت “من بين هؤلاء محمد سلطان، فلم يكن محمد معروفاً في مصر على الإطلاق قبل القبض عليه وحبسه في سنوات ما بعد سقوط حكم الإخوان، لأنه ابن صلاح سلطان القيادي الإخواني المعروف، وبعد الإفراج عنه سافر إلى أميركا وعمل من هناك ضد مصر ويصف نفسه بالناشط الحقوقي”.

وتابعت أن محمد سلطان يتنصل من انتمائه للجماعة طوال الوقت، ويدعي أنه فقط ناشط حقوقي، رغم من أنه يخدم جماعة الإخوان بشكل صريح لا تخطئه عين.

وتمكن سلطان في كسب تعاطف بعض المسؤولين الكبار في الخارجية الأميركية والكونغرس الأميركي، وهم يعملون معه الآن من خلال ما يسمى بتكتل حقوق الإنسان في مصر.

ووفق دراسة لمعهد واشنطن أعدها الباحث الأميركي ستيفت ميرلي، تنشط جماعة الإخوان في أميركا من خلال 6 مؤسسات تقليدية تعمل منذ عشرات السنوات، وهي ما يُسمى “الوقف الإسلامي”، و”الجمعية الإسلامية”، و”المعهد العالمي للفكر الإسلامي” و”مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية” و”الجمعية الإسلامية الأميركية” و”المجمع الفقهي”.