مليار دولار إجمالى التدخلات التمويلية لبنك التنمية للسودان
مليار دولار إجمالى التدخلات التمويلية لبنك التنمية للسودان
الخرطوم : العهد اونلاين
توصل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم لاتفاق مع مدير العمليات بالصندوق الكويتي عبد الله المصيبيح .
حيث تم الاتفاق على إجراء المعالجات اللازمة لإعادة تمويل المشروعات القائمة وبدء تمويل مشروعات جديدة في مجال الكهرباء خلال الفترة القادمة . كما التقي الوزير و المحافط والفريق الفني بالسيدة دينا صالح المدير الاقليمي لإيفاد (IFAD) و تم الاتفاق على إستئناف المشروعات القائمة وإجراء المعالجات الخاصة بالمتأخرات وفق شروط اتفاقية الهيبك و يعتبر ذلك تقدم جيد في العلاقات بين الطرفين وسيفتح ذلك الامر آفاق جديدة في مجال تمويل مشروعات جديدة.
كما حضر الوزير والسيد المحافظ والوفد الفني عدد من ورش العمل الفنية التي أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع فى مجالات التمويل الاسلامي والأفاق المستقبلية للسياسات المبنية على الأدلة وغيرها.
وعقد الفريق الفني إجتماعاً موسعا مع الفريق الفني بالمكتب الاقليمي للبنك الاسلامي بالقاهرة الذي تم تدشينة ضمن فعاليات الإجتماع السنوي لمجموعة البنك حيث تم التطرق لمشاكل ومعوقات العمل بالمشروعات القائمة وكيفية تسريع عمليات تنفيذ المشروعات المتعثرة والتي شارفت على الانتهاء، حيث تم التأكيد على ضرورة التواصل وتوفير التقارير اللازمة حول موقف تنفيذ تلك المشروعات.
و ناحية أخرى يعتبر هذا الإجتماع من أهم الإجتماعات بالنسبة للسودان إذ أن البنك الإسلامي للتنمية يعتبر أهم بنك تنموي متعدد الأطراف ، يهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الدول الإعضاء عبر تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تلك البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
وتضم المجموعة في عضويتها عدد 57 دولة هي الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أربع قارات .
تأسست المجموعة في العام 1974 ومقرة مدينة جدة السعودية ، و قد بدأت علاقات التعاون بين البنك والسودان منذ العام 1976م. ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقة مع البنك حتى بلغ إجمالى التدخلات التمويلية لمجموعة البنك 1.7 مليار دولار أمريكي ، ويمول البنك حالياً حوالي 14 مشروعاً حيوياً تغطى عدد كبير من ولايات البلاد في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والزراعة، ومشروعات لمجابهة جائحة كوفيد -19، بجانب مشروعات خدمية متنوعة لتنمية قرى دارفور بإجمالي محفظة تمويلية قدرها حوالي 500 مليون دولار وكان لتلك المشروعات أثر كبير في مجال خفض الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية النائية.