ملاك العقارات يرفعون شكوى لرئيس القضاء وينتقدون قانون 91
الخرطوم: العهد أونلاين
الخرطوم – جمهورية السودان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،
الموضوع: إجراءات نظر الدعاوى الإيجارية أمام المحاكم المدنية
بوافر التقدير والاحترام لعدالتكم نخاطبكم اليوم نحن تجمع ملاك العقارات بالسودان بهذه المذكرة الموجزة مخاطبين فيكم وعبركم روح العدالة والإنصاف وداعمين مذكرتنا بهذه الوقفة السلمية التي نود من خلالها التأكيد على عدالة وقانونية مطالبنا، آملين أن تلقى عندكم الاعتبار وكل القبول والاستجابة، وتتلخص مذكرتنا ومطالبنا في الآتي :
١- تعلمون سيادتكم أن قانون إيجار المباني لسنة ١٩٩١م قد اعتبر في مادته رقم (١٨) كل القضايا المتعلقة بايجار المباني وإخلاءها قضايا مستعجلة تنظر ايجازيا وتكون لها الاسبقية عند تحديد الجلسات ، وحددت المادة تأكيدا لاهمية الاستعجال في الفصل في مثل هذه الدعاوى إجراءات خاصة لنظرها تم النص عليها بالمادة المذكورة وذلك استثناء من أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣م.
٢- الا انه وعلى الرغم من صراحة النص ووضوحه باستعجال الفصل في الدعاوى الإيجارية الا ان إجراءات العمل بالمحاكم للأسف تتم بالنقيض والمخالفة لذلك، وأصبحت الدعاوى الأيجارية في درجات التقاضي المختلفة مهما كانت بسيطة وواضحة يستغرق الفصل فيها سنوات وسنوات ، وبسبب بطء إجراءات المحاكم وتساهل بعض القضاة في التطبيق الصارم لنص المادة (١٨) من القانون انتفت صفة الاستعجال في الفصل في الدعاوى الايجارية التي تكدست وتراكمت بالمحاكم بمختلف درجاتها، وازدحمت جداول الجلسات وتباعدت تواريخ النظر فيها إلى أشهر عديدة على الرغم من خصوصيتها وضرورة الفصل فيها دون تأخير ، واصبح تأجيل نظر تلك القضايا لأبسط الأسباب وبمختلف الحجج والحيل من بعض المستأجرين ووكلائهم القانونيين نهجا يمارس يوميا في المحاكم وتقبله المحاكم للأسف دون أن تضع في اعتبارها الغاية التي من أجلها اسبغ القانون صفة الاستعجال على تلك الدعاوى أو الأضرار التي تصيب حقوق الأطراف والأثار الاجتماعية السالبة التي يولدها توتر العلاقة بين الملاك والمستأجرين لطول أمد التقاضي والنزاع بينهم.
٣- اضافة للتاخير الحاصل في إجراءات الفصل في دعاونا الإيجارية وتأجيل النظر فيها بمختلف الحيل والأسباب فقد ظهرت للاسف ممارسات تتم وتحدث بالمحاكم سواء عن تعمد أو عدم اهتمام أو عدم بذل العناية المهنية الواجبة من بعض موظفي ومنسوبي المحاكم من إخفاء أو اختفاء أو التذرع بعدم العثور على ملفات القضايا أو التنفيذات في أيام الجلسات المحددة لنظرها أو لاتخاذ اي اجراء بالملف ليتم تأجيل القضايا لعدم العثور على ملف الدعوى لنظرها وقد أصبح ذلك واقعا يعيشه الملاك ويواجهونه في المحاكم المختلفة مما يستدعي منا أن نوجه عناية عدالتكم لمثل هذه الممارسات المعيقة والمسيئة للعدالة والتي تستوجب تعاملكم معها بكل الحزم .
٤- أن من المحزن المبكي أن يكون لجوء الملاك إلى المحاكم للبحث عن الإنصاف والعدالة واسترداد حقوقهم العادلة مثارا للسخرية من قبل المستأجرين لعلمهم بأن اللجوء للمحاكم هو بمثابة منح شهور وسنوات إقامة مجانية لهم بالعقار وتأكدهم من ان التأخير الملازم لعمل المحاكم واطالة أمد التقاضي كفيل بإدخال الإحباط واليأس في نفوس الملاك ومن ثم رضوخهم لطلبات المستأجر بالأعفاء عن الأجرة لعدة شهور مقابل الإخلاء الطوعي أو الدفع له مقابل الاخلاء (خلو رجل) أو التزام المالك بالبحث للمستأجر عن سكن بديل ودفع أجرة شهور له في مقابل الاخلاء ومن ثم فان لجوء الملاك للمحاكم بدلا من أن يكون لاسترداد حقوقهم وانصافهم أصبح سببا لتقديمهم التنازلات عن حقوقهم وسببا لبعض المستأجرين للابتزاز وصار بطء إجراءات نظر الدعاوى الإيجارية بالمحاكم للاسف هو الأساس والسند لارتكاب مثل تلك الأفعال المخالفة للقانون والاخلاق بدلا من أن يكون مانعا لها.
٥- قد لا يخفى عليكم حقيقة الزيادة الكبيرة في قضايا الإيجارات التي يتم قيدها يوميا لمختلف الأسباب إضافة للكم الهائل من القضايا قيد التداول، فجل، ان لم يكن كل، ملاك العقارات يعتمدون على مبلغ الأجرة والعائد منها كمصدر دخلهم الوحيد فجزء كبير منهم أرامل أو يتامى أو متقاعدين أو مغتربين عائدين نهائيا للوطن، ومن ثم في ظل تأخر وبطء إجراءات نظر دعاواهم الإيجارية وجمود نصوص وبنود قانون ايجار المباني لسنة ١٩٩١م ووقوفها عائقا في مواكبة التغيرات الاقتصادية وعدم مواكبتها للأوضاع الاقتصادية وللتضخم وارتفاع كافة متطلبات الحياة المعيشية، فإن تأخر الفصل في الدعاوى يزيد في معاناة الملاك خاصة في دعاوى الإخلاء للحاجة الماسة والفشل في سداد الأجرة والإخلاء للصيانة والهدم وغيرها ويضر كذلك بكل الأطراف بما فيهم المستأجرين وما أحجام العديد من الملاك عن الإيجار حاليا والندرة في العقارات المعروضة للايجار والتي لا تخفى على أحد وانعدام الثقة بين الملاك والمستأجرين وتوتر العلاقة بينهم وعزوف أصحاب الأموال عن الاستثمار العقاري ماهي إلا نتيجة حتمية ورد فعل على التأخر الحاصل في رد الحقوق للأطراف من قبل المحاكم والقضاء.
٦- وإدراكا منا بالآثار السالبة والإضرار المادية والنفسية والاجتماعية وغيرها الناتجة عن تأخر الفصل في الدعاوى فقد تقدمنا سابقا لسيادة وزير العدل الموقر في يونيو ٢٠٢١م بمذكرة ضافية ناشدناه فيها بضرورة العمل على مراعاة حقوق أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف دون تحيز وكفالة وحماية حقوق الأطراف وسد كافة الثغرات والاشكالات التي ظهرت في الممارسة العملية للقانون وإعادة النظر فيه وفي بعض النصوص الواردة فيه لارتباط ذلك بمصالح وحياة الناس وقضايا السكن وبهدف الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع ضرورة سن قوانين مرنة تراعي مصلحة الطرفين وتتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة في البلاد.
٦- واستكمالا لجهودنا في هذا الصدد ولارتباط القضاء بتطبيق القانون وترسيخ العدل في المجتمع ولكل ما سبق ذكره من حقائق ووقائع فإننا نوجه عناية سيادتكم واهتمامكم للتاخير الحاصل في إجراءات الفصل في الدعاوى الايجارية وما يحدث في المحاكم من تعطيل متعمد وغير متعمد وللاثار السلبية التي أوجدها بطء إجراءات نظر والفصل في الدعاوى الايجارية ، ملتمسين وآملين ومقترحين لعدالتكم كحل عادل وسريع لهذه المعوقات الآتي :
1/ سرعة العمل على تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم الابتدائية تعنى فقط بنظر منازعات ودعاوى الإيجارات لضمان سرعة الفصل فيها مع تخصيص دوائر استئنافية خاصة باستئنافات الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى وتكون ملتزمة كذلك بالفصل فيها على وجه السرعة.
٢/ وحتى تمام تخصيص تلك الدوائر أو تعديل القانون نلتمس التوجيه لكافة المحاكم بالالتزام الصارم بتطبيق الإجراءات التي حددها قانون الإيجارات لسنة ١٩٩١م والتعامل مع قضايا الإيجارات كدعاوى مستعجلة كما نص عليه القانون ووفقا للإجراءات المحددة بالمادة ١٨ منه مع التوجيه للمحاكم الأعلى بسرعة الفصل في الاستئنافات والطعون في أحكام قضايا الايجارات المتراكمة لديها منذ شهور طويلة.
٣/ التوجيه الصارم لكافة إدارات المحاكم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ومحاسبة أي موظف أو عامل بالمحكمة يتسبب عمدا أو باهماله في إخفاء أو اختفاء أو عدم العثور على ملف الدعوى بملفات المحكمة في تاريخ الجلسة المحددة أو يعيق اتخاذ أي إجراء قانوني في الدعوى لمصلحة اي من الأطراف.
وفقكم الله وسدد خطاكم لتحقيق العدالة والإنصاف وإزالة الظلم عن كل مظلوم في ظل دولة القانون والحرية والسلام والعدالة.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،
