مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر تصدر بيان تعرف عليه!!!
الخرطوم : إنتصار سعد
اصدرت مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر
بيان توضيح للرأي العام
ما تناولته وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشيء من عدم الدقة خبراً مفادة الاستعانة بعضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم موران للمساعدة في إصلاح علاقات السودان مع الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب قرارات 25 أكتوبر الماضي. وأكد مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر عزالدين الصافي بان هذا التناول غير الدقيق لجهة
أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بدأت مشاورات منذ فترة ما قبل أكتوبر مع بيوت خبرة عالمية وتوجت هذه المشاورات بتوقيع عقدين، أحدهما مع مكتب ميتابولسي مشيرا الي ان مقره في فرنسا بهدف تأسيس منصة إلكترونية لتقييم سياسات الفقر متعدد الأبعاد في السودان، فضلا عن أستقطاب التمويل اللازم للقضاء على الفقر، وقال ان العقد الثاني مع بيت الخبرة نيلسون مولن الذي يرأسه عضو الكونغرس السابق جيم موران بهدف بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج مكافحة الفقر وإقناع الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدولية بواشنطن بضرورة عودة التمويل لبرامج ثمرات لدعم الأسر السودانية والبني التحتية التي تم تعليقها عقب قرارات 25 أكتوبر.
وجدد الصافي أن برنامج ثمرات هو منحة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني. واعتبر مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر من المنفذين الاساسيين لبرنامج دعم الاسر السودانية “ثمرات” الذي يستهدف حوالي 6,5 مليون أسره سودانية بواقع تحويلات نقدية شهرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1,8 مليار دولار، قبل أن يعلن البنك الدولي تعليقه للبرنامج مع غيره من برامج المعونة الامريكية وتمويل بنك الاستيراد والتصدير الامريكي للبني التحتية في السودان.
وتابع الصافي في البيان الذى اصدرته المفوضية رغم أن هذا العقد المشار إليه أنفاً وقع مؤخراً ولكن تم الاتفاق حوله في نوفمبر من العام الماضي عقب عودة رئيس الوزراء المستقيل د.عبدالله حمدوك. وأشار إلى أن العقدين جرى تمويلهما من دعم خارجي تحصلت عليه المفوضية بغرض البناء المؤسسي والمناصرة ، نافيا انه لم يتم الصرف فيهما من الميزانية المحلية كما روج له. وكشف المفوض عن انشأء مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بهدف تنسيق الجهود ووضع المقترحات والسياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في القانون، علاوة علي تنظيم وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في خفض الفقر وتحقيق الأمان الاجتماعي، بجانب إجراء المسوحات الدورية وإعداد خرائط الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وطالب الصافي وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة واخذ المعلومات والبيانات من مصادرها ، مؤكد أن ابواب المفوضية مشرعة للتواصل مع الصحفيين وأجهزة الاعلام المختلفة.
