معهد أبحاث: بريطانيا تسن قوانين تسمح بتجريد المسلمين من جنسيتهم
قال معهد العلاقات العرقية (The Institute of Race Relations) البريطاني إن سياسة حكومة المملكة المتحدة تحول المواطنين المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية نتيجة للقوانين التي تسمح بتجريدهم من الجنسية البريطانية.
ونقلت صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية عن المعهد قوله في تقرير أصدره أمس الأحد إن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يتيح سحب الجنسية من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى يستهدف المسلمين بالدرجة الأولى ويرسخ التمييز ويخلق نوعا من المواطنة بدرجة أقل من تلك التي يتمتع بها باقي البريطانيين.
وجاء في تقرير المعهد أن سياسات السلطات البريطانية تلك تستهدف في المقام الأول البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وجلهم من الجالية المسلمة.
وأشارت غارديان إلى أن تقرير المعهد المعروف اختصارا بـ”آي آر آر” (IRR) يأتي في ضوء الجدل الذي أثارته قضية الفتاة شميمة بيغوم التي تم تهريبها إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وهي في الـ15 من العمر وجردتها بريطانيا من جنسيتها بسبب ذلك بناء على القانون المذكور.
ونقلت الصحيفة عن فرانسيس ويبر نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الذي أصدر التقرير قوله إن “الرسالة التي يبعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية هي أن هؤلاء -على الرغم من جوازاتهم البريطانية- ليسوا مواطنين حقيقيين ولن يكونوا كذلك أبدا”.
وأضاف ويبر “في حين يمكن للمواطن البريطاني الأصلي الذي لا يملك جنسية أخرى أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا للخطر لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ممن لديهم إمكانية الحصول على جنسية أخرى أن يشعروا بالثقة في طبيعة جنسيتهم”.
وقال إنه قبل استخدام هذا القانون ضد الداعية المسلم أبو حمزة المصري عام 2003 لم تقدم السلطات البريطانية على تجريد أي مواطن من جنسيته خلال 30 عاما، لكن السلطات تدرس ملفات 217 شخصا بهدف سحب الجنسية البريطانية منهم منذ انهيار تنظيم الدولة في سوريا عام 2017.
