الأخبارالسودانمتابعات

معبر أشكيت الحدودي: رئيس الوزراء يتفقد إجراءات العودة

 

في إطار اهتمام الدولة بالوقوف ميدانياً على أوضاع المنافذ الاستراتيجية، قام رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بزيارة تفقدية إلى معبر أشكيت الحدودي. ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة مدير عام قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، للوقوف على سير العمل وإجراءات استقبال المواطنين ضمن برامج العودة الطوعية.

إشادة بالأداء المهني والرقابة الجمركية

اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الميدانية على الأوضاع التشغيلية داخل المعبر، مشيداً بالأداء المهني الرفيع لقوات الجمارك ودورها الوطني في إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية. بناءً على ذلك، أكد د. كامل إدريس أن الجمارك تمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة والمسافرين وفق الضوابط القانونية الصارمة.

علاوة على ذلك، أثنى رئيس الوزراء على التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة داخل المعبر، مشيراً إلى أن تيسير حركة العبور مع الحفاظ على متطلبات الضبط والرقابة يعد أولوية قصوى للدولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

حقيقة الرسوم الجمركية على أمتعة العائدين

من جانبه، حسم مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، الجدل المثار حول تحصيل رسوم جمركية من المواطنين العائدين. وأوضح الحقائق التالية:

  • نفي الشائعات: المعلومات المتداولة حول فرض رسوم على أمتعة العودة الطوعية عارية تماماً من الصحة.
  • تيسير العودة: تعمل الجمارك وفق توجيهات الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين لأرض الوطن.
  • تحري الدقة: دعا المواطنين لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية.

من ناحية أخرى، أكد مدير الجمارك أن رئيس الوزراء وقف بنفسه على الإجراءات المتبعة وتأكد ميدانياً من انسيابية حركة المسافرين دون عوائق مالية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوات لتهيئة بيئة منظمة وآمنة تعزز ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية.

الخلاصة: معبر أشكيت شريان حياة للعائدين

تثبت زيارة القيادة التنفيذية لـ معبر أشكيت الحدودي التزام الدولة بتذليل كافة العقبات أمام العودة الطوعية. من هذا المنطلق، يظل المعبر نقطة ارتكاز حيوية تربط السودان بجيرانه وتدعم استقرار الاقتصاد عبر الرقابة المنضبطة والتسهيلات الإجرائية المستمرة.

ختاماً، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار هذا النهج المهني لضمان صون المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين في كافة المنافذ الحدودية للبلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى