معاناة مرضى السرطان… وصمت السيادي
مدني : حسن محمد عبد الرحمن
رغم أن مدينة ودمدني أصبحت المدينة الطبية الأولى على مستوى السودان نتيجة للحرب الدائرة بالخرطوم ورغم ذلك ظل مرضى السرطان الذي ظل يسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بكل السودان حيث ظل المرضى
يبحثون عن العلاج في مدني والخرطوم منذ سنوات طويلة مما يسجل عبء مالي كبير على المرضى في الترحيل والإقامة بحثاً عن العلاج مما حدا ببعض المرضى أن يبقى بودمدني لفترات باستراحة المرضى بدل العودة
إلى ولايتهم لمواصفة الجرعات حسب الجدول الطبي مما جعل ولاية الصحة الاتحادية في الفترة الماضية تطلب برنامج توطين العلاج للسرطان في عدد من ولايات البلاد تم إنشاء المركز القومي للسرطان والذي قام بإنشاء عدة
مراكز في عدد من الولايات وباشر خدماته في العلاج الكيماوي إلا أن مازال المرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي يشدون الرحال إلى مدني والخرطوم بوجود
جهازين في البلاد في تلك المدينتين ورغم ظروف الحرب خرج الجهاز الإشعاعي بالخرطوم تقديم خدماته للمرضى مما حدا بالمرضى بولاية الخرطوم بالانتقال إلى ودمدني مواصلة للعلاج الإشعاعي.
وسط هذه المعاناة ظل هنالك صراع إداري في إدارة مركز الجزيرة لتشخيص وعلاج الأورام وبين وزارة الصحة الاتحادية التي سبق وأن أصدرت قرارها بأيلولة المركز لوزارة الصحة الاتحادي وفشل وزير الصحة الاتحادي في
الحفاظ على المركز الذي هو من مسئوليات واختصاص وزارة الصحة لتقديم الخدمة العلاجية حسب نص الدستور واختصاصات الولاية وأن جامعة الجزيرة هي معنية بالبحث العلمي وليس معنية بتقديم الخدمة
العلاجية للمرضى وأن الدولة حرصاً منها لتقديم الخدمة العلاجية مجاناً لمرضى السرطان وأمراض أخرى أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (303) لسنة 2022م بتاريخ 29 ديسمبر 2022م والخاص بإيجازة تقرير مراجعة قرارات
أيلولة المراكز والمستشفيات المتخصصة وكان من ضمن تلك المستشفيات والمراكز مركز الجزيرة لعلاج الأورام وذلك بفتح وظائف ولائية وتعيين كوادر عامة لهذه المراكز واحتمال التمويل من وزارة المالية والتخطيط
الاقتصادي والمراكز المتخصصة والمستشفات المرجعية وفق التمويل للعلاج المجاني وتأهيل البنية التحتية من وزارة الصحة الاتحادية وفي ظل تلك سياسية الدولة بأيلولة المستشفيات والمراكز المتخصصة سبق وأن أصدر
وزير الصحة الاتحادي قرار رقم (24) لعام 2022م بتاريخ 3 يوليو 2022م والخاص بأيلولة مركز الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام بوزارة الصحة الاتحادية.
ومنذ 2019م تدخلت جامعة الجزيرة بعد ثورة ديسمبر 2019م حيث قام مدير جامعة الجزيرة السابق بتعيين الدكتورة ندى عثمان عميداً للمعهد ومدير مستشفى السرطان رغم أن هنالك اتفاق تم بين جامعة الجزيرة
ووزارة الصحة في عام 2012م وذلك استناداً للخطاب الصادر من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 16 سبتمبر 2012م المعنون للأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعناية مدير الإدارة العامة للتمويل
بموضوع أيلولة المعهد القومي للسرطان لوزارة الصحة بولاية الجزيرة وتم بموجب ذلك الخطاب واستناداً على اتفاق بين الجامعة ووزارة الصحية بتحويل المستشفى من قطاع التعليم إلى قطاع الصحة وتطبيق كافة
القوانين ولوائح الخدمة المدنية وقرارات أيلولة المستشفيات والمراكز للولايات على المعهد وتم رصد استحقاق 126 عامل حسب الكشوفات المرفقة الأمر الذي يؤكد منذ تاريخ ذلك الخطاب والاتفاق بأن العاملين
بمركز الجزيرة ظلوا يصرفون مرتباتهم خصماً على وزارة الصحة وحتى الآن وقد سبق وأن نشرنا تقرير في ذلك الموضوع بتاريخ 12 سبتمبر 2023م حيث اتصل بي البروف محمد طه مدير جامعة الجزيرة لتوضيح بعض
الحقائق والخاص بعودة جامعة الجزيرة وتعيين الدكتورة ندى عثمان لإدارة المعهد من قبل الجامعة عام 2019م حيث قال (هنالك اتفاق بين وزارة الصحة على أن تقوم جامعة الجزيرة بإدارة المعهد القومي للسرطان وعلى أن
تقوم جامع الجزيرة بقبول أبناء الأطباء بوزارة الصحة وجامعة الجزيرة)، هذا نص التوضيح من البروف محمد طه مدير جامعة الجزيرة السابق الذي يؤكد بأن علاج المرضى وتقديم الخدمة العلاجية أصبح محل تساؤل
ومساومة بين الجامعة ووزارة الصحة والضحية هو المريض الذي يعاني من ألام مرض السرطان ولا نود أن نخوض في ذلك التوضيح حرصاً على سمعة الجامعة العريقة في هذا المجال نترك التقييم للقاري.
وفي ظل أزمة عدم توفر العلاج الإشعاعي بالبلاد وتفاقم الأزمة عقد وزير الصحة الاتحادي اجتماعاً بوزارة الصحة بودمدني حيث وجهت الدعوة لمدير جامعة الجزيرة وعميد المعهد القومي للسرطان ومدير المركز القومي
للسرطان بحضور عدد من مرافقي الوزير بوزارة الصحة الاتحادية وذلك في يوم 5 سبتمبر 2023م بمكتب الوزير بودمدني حيث اعتذر مدير الجامعة عن ذلك الاجتماع وناب عنه عميد كلية الطب وكان الهدف من الاجتماع
مناقشة ازدواجية مركز الجزيرة لعلاج الأورام وللأسف لم يصل في الاجتماع لاتفاق نسبة لتغيب مدير الجامعة الأمر الذي وعد الوزير بحل الأزمة مع الجهات العليا وناقش الاجتماع توقف خدمة العلاج الإشعاعي حيث أكد الوزير (على أهمية تقديم خدمة العلاج الإشعاعي
للمرضى وتقديمها مجاني موضحاً أن الوزارة تلتزم بسداد تكلفة جلسات الإشعاع للمرضى لتقدم مجاني دون فرض رسوم بالإضافة إلى الالتزام بصيانة جهاز العلاج الإشعاعي مشيراً أن مركز ودمدني يعتبر من أكبر المراكز مؤكداً أن الدولة ستقوم بشراء وتوفير العلاج لأمراض
السرطان)، علماً بأن إدارة المعهد القومي للسرطان كان قد فرضت رسوم للعلاج الكيميائي يقدر بـ10 ألف جنيه للجلسة الواحدة والعلاج الإشعاعي يقدر بمبلغ 5 ألف جنيه للجلسة الواحدة بالإضافة لفرض رسوم أخرى من قبل إدارة المعهد القومي للسرطان التابعة لجامعة
الجزيرة رغم أن سياسة الدولة في خدمة تقديم العلاج المجاني واستهجن مصدر كان حضوراً لذلك الاجتماع في سلوك وزير الصحة الاتحادي الذي التزم بدفع رسوم إدارة المعهد حتى تقدم مجاناً وقال كيف يستقيم ذلك وأن
مركز الجزيرة هو أرضاً ومباني وأجهزة وعاملين يتبعون لوزارة الصحة الاتحادية وأن هنالك اتفاق سابق تنازلت عنه جامعة الجزيرة عام 2012م كيف يقوم الوزير بتسديد رسوم لإدارة المعهد ووزارة الصحة هي المالك
للمستشفى والعاملين والأجهزة وهي توفر العلاج وأن ذلك هو تبديد للمال العام لا أكثر من ذلك حيث أوضح في بداية الاجتماع سأل أحد مرافقي وزارة الصحة (وقال من أب المركز حتى يتكفل بصيانة الجهاز حيث قال مدير
جامعة الجزيرة نحن ليس المعنيين بذلك وليست لدينا المقدرة المالية لصيانة ذلك الجهاز مما حدا بوزير الصحة أن يقول بأنه سوف يلتزم بصيانة الجهاز بقيمة 50 ألف يورو)، وأضاف المصدر في أن حديث مندوب الجامعة هو
كان واضحاً لأن مركز الجزيرة لعلاج الأورام ليست من مسئوليته وكان على الوزير في ذلك الاجتماع أن يعلن بأن المركز أرضاً ومباني وأجهزة وعاملين يتبعون لوزارة الصحة وعلى جامعة الجزيرة وجودها في المبنى فقط
في مجال البحث العلمي أو إنشاء مركز للبحث العلمي داخل مباني الإعدادية وتمتلك الأراضي الشاسعة إذا كان هدفها تقديم خدمة البحث العلمي وخروجها نهائياً عن المركز وقال كيف يدفع وزير الصحة رسوم جلسات علاج مجاني للمعهد الذي يتبع لجامعة الجزيرة وبأي قانون وأن
ذلك يعتبر هو إهدار للمال العام يستحق المساءلة والمحاسبة لوزير الصحة إذا فعل ذلك وأضاف بأن على وزارة الصحة عليها الالتزام والتمسك باتفاق الموقع بين جامعة الجزيرة ووزارة الصحة للعام 2012م في أيلولة
المركز لوزارة الصحة وإذا فشل في ذلك عليه أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ومجلس السيادة باعتبار أنه غير جدير للبقاء في ذلك الكرسي رغم هناك قرار صادر من
مجلس الوزراء وقرار صادر منه شخصياً ومعاناة المرضى في الفترة الماضية وأضاف بأن المجلس يجب أن يعلم أن هنالك أكثر من 800 مريض من مصابي السرطان الذين يتلقون العلاج الإشعاعي بالسودان بالإضافة إلى 400
مريض بقائمة الانتظار وتوقف العلاج منذ أكثر من ستة أشهر بسبب خروج ولاية الخرطوم بسبب الحرب وأصبح الجهاز الوحيد المتوفر بمركز الجزيرة والذي به جهازين تعطل الجهاز الأول ولم يتم صيانته نسبة للفشل الإداري
في إدارة المعهد مما سبب ضغط على الجهاز الآخر والذي تعطل منذ أكثر من خمسة أشهر وأصبح الحل الوحيد للمرضى الهجرة إلى مروي علماً بأن الجهاز بمركز الضمان
الاجتماعي هو جهاز خاص وأن المرضى الذي حضروا لودمدني من عدة ولايات أخرى مما يتحملون مشقة السفر مرة أخرى لمروي ودفع تكلفة العلاج نسبة لعدم مجانية العلاج في ذلك المركز.
وساقنا طرح الموضوع مرة اتصل بالأمس أحد مرافقي المرضى والذي حضر من أحد الولايات لمواصلة العلاج الإشعاعي ووجد إعلان مكتوب على باب مدخل الجهاز إعلان ينص (عفواً نفيدكم بأن العمل بالجهاز الإشعاعي
متوقف حالياً متوقف حالياً نسبة للعطل الذي حدث لأجل غير مسمى). وعند دخوله مركز الجزيرة لعلاج الأورام لاحظت هنالك لافتة تحمل مركز الجزيرة للأورام تمت إزالتها وهي خاصة بتأهيل المركز سابقاً على مايبدو أن
إدارة المعهد حاولت مسح كل ما يحمل مركز الجزيرة لعلاج الأورام ولكن تكون تلك الكارثة وهي الإعلان المكتوب لأجل غير مسمى مما يسبب المعاناة ربما تصل إلى الموت للذين انقطع بهم العلاج مما يحد بنا أن
نخاطب المجلس السيادي ومجلس الوزراء للتدخل بصورة عاجلة في حل الصراع الإداري لتحملهم مسئولية أكثر من 800 مريض يحتاجون لمواصلة العلاج الإشعاعي بالإضافة إلى 400 مريض في قائمة الانتظار
والرد الانتظار لأجل غير مسمى مما يجعلنا أن نحمل المسئولية إلى رئيس المجلس السيادي ومجلس الوزراء للتدخل في بصورة عاجلة لحل الخلاف الإداري بين وزارة الصحة والتي هي معنية بتوفير العلاج للمرضى وجامعة
الجزيرة المعنية ببرنامج البحث العلمي وعلى ما يبدو أن وزير الصحة غير مهتم بمرضى السرطان حيث قام بزيارة لودمدني في الفترة الماضية بزيارة عدد من المراكز ولم يقم بزيارة مركز الجزيرة للأورام الذي يعاني من مشكلة
إدارية للوقوف على أحوال المرضى الأمر الذي يتطلب إقالة وزير الصحة اليوم قبل الغد من أجل مواصلة المرضى لعلاجهم وتوفير البيئة الصحية لهم وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.
(لنا عودة)
