مصطفى محمد عبد الله يكتب : برنامج اصلاح اقتصادى

مصطفى محمد عبد الله يكتب : برنامج اصلاح اقتصادى

نحو برنامج اصلاح اقتصادى بعنوان ” البرنامج الثلاثى للتصنيع الزراعى من أجل التصدير فى السودان 2023-2026″

1. الانتظام فى سياسة نقدية ومالية متناغمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادىوذلك بتخفيض التضخم واستدامةاستقرار سعر الصرف/ الشرط الاساسي لاى مشروع تنموى.

2. التباحث مع مؤسسات التمويل الدولية لاستعادة برنامج اعفاء الديون البالغة 77.8 مليار دولار والاستفادة من مبادرة الهيبك للوصول إلى نقطة الاكمال completion point عبر تطوير برتامج ال ECF

3. استقطاب المنح الدولية التى سبق وان اعلنت من قبل ال IDA فى حدود 2 مليار دولار وتوظيفها فى مشاريع البنية التحتية التى تخدم خطة التصنيع من خلال : (1) توفير موارد لتطوير قطاع الكهرباء ( بالتركيز على الطاقات المتجددة ومن اهمها الطاقة الشمسية) ، (2) تمويل انشاء سكك حديدية تربط مواقع الانتاج بالموانىء والمدن الرئيسية (4) تمويل انشاء سلخانات ومصانع نسبج وفقا لافضل المواصفات العالمية (5) تطوير الصناعات الغذائية وتمويل انشاء المبردات فى المطارات

والموانىء لدعم التخزين البارد لسلع الفاكهة والخضر والمنتجات الزراعية والوصول الى الأسواق الإقليمية والعالمية (6) تحديث وتطوير وسفلتة طريق بورتسودان الخرطوم والطريق الرئيسية التى تربط العاصمة القومية الخرطوم بعواصم الولايات ال18 مع التركيز على الطرق التى تربط مواقع الانتاج بالموانىء لتحديد الاولويات ووضع طرق اخرى فى مراحل متقدمة(7) تدشين

مشروع تطوير النفط والغاز فى السودان فى مستوى الاستكشاف والتنقيب والاستغلال عبر شراكة ذكية مع الشركات التى تمتلك الخبرة والتجربة لاستغلال نفط البحر الاحمر ( كالشركات التى عملت فى بحر الشمال وتملك تكنلوجيا التنقيب فى أعماق البحار ) والتوسع فى حقول النفط القائمة ومناطق الحدود السودانية الليبية المصرية بهدف تغطية الاحتياج المحلى للنفط بما يعادل 1.5 مليار دولار والوصول الى مرحلة انتاج 450 الف برميل يوميا / ما قبل انفصال دولة جنوب السودان لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير للاسواق الخارجية مع مراعاة تطوير صناعة المشتقات النفطية

4. اعادة هيكلة شركة المعادن السودانية والتركيز على أن تكون ذراع الدولة فى قطاع التعدين وان تكون مسؤولة عن امتيازات التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة وهى مملوكة بنسبة 100% للحكومة على أن يعدل الإطار القانونى للتعدين وبحصر التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة فى الامتيازات concessions

على أن يكون الترخيص license لاستخراج الذهب الاهلى فى حدود ينظمها القانون ويحدد الشروط والالتزامات والرسوم والضرائب وفقا لخريطة استثمارية تراعى نصيب الدولة ومستقبل الاجيال وتوظيف عائداته فى مشروعات التنمية

5. تقسيم الصادرات السودانية الى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى: يتم حظر تصديرها فى شكل مواد خام وقتيا
المجموعة الثانية : يتم حظر صادرات المواد الخام عند اكتمال البنيات التحتية المذكورة سابقا وانشاءات مصانع الحبوب الزيتية ومصانع الغزل والنسيج ومصانع الجلود ومصانع الصمغ العربي ومصانع تعليب الفاكهة وغيرها فى موعد اقصاه ثلاث سنوات

المجموعة الثالثة : سلع صادر يمكن تصديرها فى شكل مواد خام لطبيعتها وتحديات عمل القيمة المضافة والتصنيع فى المستقبل المنظور

7. انتهاج خطة لاحلال الواردات عن طريق تطوير صناعة الادوية لاحلال ما قيمته فى المتوسط 350 مليون دولار ، الدخول فى شراكات ذكية مع حكومات دول صديقة لزراعة 2 مليون فدان فى التروس العليا لسد مروى للاكتفاء الذاتي من محصول القمح بما يعادل 2 مليون طن سنويا (تعادل فى المتوسط 800 مليون دولار) وتصدير الفائض الى دول الخليج ، التوسع فى انتاج السكر لتغطية العجز وقدره 700 الف طن سنويا والتصدير الى الخارج ( فكرة عامة النظر الى الفجوات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق فائض بدلا من الاستيراد ) .

8. تطوير المناطق والأسواق الحرة بهدف تصنيع سلع الصادر وان تكون هذه المناطق سهلة الإجراءات وسهولة الحصول على التمويل او الطاقة او الربط بالموانىء والمطارات والهدف الاستراتيجي هو تحويلها من التركيز على الاستيراد الى تصنيع الصادرات السودانية

9. انفاذ إستراتيجية الشمول المالى وتطوير. نظم الدفع والوصول الى صغار المنتجين فى الريف وتوفير التمويل للمزارعين ومربى الماشية والحرفيين فى اطار خطة تستهدف تشجيع الانتاج فى الولايات وخلق فرص العمل وزيادة الانتاج وتطوير السياسات والإجراءات التى تسهم فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتسهيل التسويق والوصول الى الأسواق

10. نشر الخريطة الاستثمارية للسودان فى مجال التعدين والصناعة والزراعة والخدمات وجذب الاستثمار الاجنبى من خلال عقد صفقات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين مؤشرات اداء الاعمال，doing business indicators وهذا يعنى بالضرورة مراجعة النظام الضريبى واليات متابعة الاستثمار عبر النافذة الموحدة وتسهيل انشاء وتسجيل الشركات واسماء الاعمال

وتوفير الكهرباء والية فض النزاعات وحماية صغار المستثمرين وتسهيل الحصول على التمويل المصرفى وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وتطوير اليات معالجة الاعسار والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية عبر الوزارات المختصة بهدف جعل السودان قبلة للاستثمار خاصة فى مجال انتاج وتصنيع المنتجات الزراعية بنوعيها والمعادن والتصنيع من أجل التصدير

10. اعادة النظر فى منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة بحيث يكون الانفاق العام وفقا لما يتوفر من موارد حقيقية من الايرادات العامة للدولة وتحجيم الاستدانة من النظام المصرفى

11. تطوير سوق النقد الاجنبى فى السودان بتطوير سوق ما بين المصارف ليكون عبر نظام إلكتروني يربط البنوك المحلية وتكون المقاصة وقتيا وتشبيك شركات الصرافة والمصارف مع المراسلين الاجانب عبر انظمة حديثة لتسهيل تحويلات المغتربين وتطوير نظم تحصيل مستندات الصادر بمحاربة الوراقة عبر تطبيق نظام ال identifier بحيث يكون المصدر او المورد معرف

الكترونيا فى استمارات EX و IM ومرتبط بالرقم الوطنى و البصمة الشخصية لمن يفوض للقيام بالإجراءات / مع تشديد العقوبات على كل من لم يورد حصيلة الصادر فى الفترة التى تحددها المنشورات المنظمة على أن يكون بيع حصيلة الصادر عبر سوق ما بين المصارف الالكترونى electronic interbank forex

12. تطوير نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص Public private partnership PPP وتحجيم قنوات استغلال المال العام على أن تطرح سنويا المشروعات المنفذة عبر نظام الشراكة ضمن الموازنة العامة للدولة شريطة ان ترتبط بتقديم خدمات او امتلاك اصول للحكومة بنهاية عمر الشراكة والذي تحدده انظمة الشراكة modalities ومن اهمها نظام البووت build own operate and transfer BOOT

13. تطوير قانون مكافحة الفساد واللوائح التنفيذية وان يكون الانفاق الحكومى حسب الاولويات التى تحددها الخطط والبرامج ووفقا لنظام حوكمة متطور يراعي ظروف البلاد ويستفيد من تجارب الدول الشبيهة

14. نشر إستراتيجية مكافحة الفقر ( وتحديد حجم الانفاق على الفقر عبر الموازنة سنويا والتمويل الاصغر والزكاة والصناديق الاجتماعية) مع مراعاة وثيقة تخفيض حدة الفقر التى تطرح ضمن متطلبات اعفاء الديون وان تكون هناك شبكات ضمان اجتماعى وطرق لحصر الفئات المستهدفة وتطوير الآليات المطلوبة للاهتمام بالشرائح الضعيفة فى المجتمع مع توسيع قاعدة المستفيدين لتراعى التحولات التى طرات على شرائح واسعة فى المجتمع

15. خطط قطاعية وتحديد اولويات ومعرفة الروابط الامامية والخلفية forward and backwards linkages وخيارات وفقا للميزات المطلقة والنسبية absolute and comparative advantages ومراحل فى ربط الزراعة بالصناعة والقيمة المضافة تحتاج لمزيد من التفصيل لا يتسع البوست لها

مصطفى محمد عبد الله/ اكاديمي ومصرفى