مصر.. أزمة ديون مستمرة وتحذير من تزايد تدهور الجنيه
مصر.. أزمة ديون مستمرة وتحذير من تزايد تدهور الجنيه
بالرغم من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الخميس الماضي، فإن الجنيه المصري استمر في التهاوي ليصل إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء.
وسجل سعر الجنيه في تلك السوق نحو 37 جنيهاً للدولار الواحد، وقد حذر بعض نواب البرلمان من أن يصل الدولار إلى مستويات قياسية تتراوح بين 38 و50 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وخسرت العملة المصرية نحو 58% من قيمتها العام الماضي.
ودفع تهاوي الجنيه الحكومة للسعي إلى بيع حصص في 22 شركة، وتشمل عمليات البيع المزمعة حصصا في 3 بنوك بارزة هي “بنك القاهرة” و”المصرف المتحد” و”البنك العربي الأفريقي الدولي” كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن هذا المخطط، بالإضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.
وتبدو الحكومة عاجزة عن وقف تدهور الجنيه في ظل تفاقم الأزمة المالية وشح الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ولم تجد خطوات “المركزي” في تهدئة المخاوف، في ظل وضعية اقتصادية صعبة وشديدة التعقيد.
وتهاوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار في مارس/آذار الماضي مقارنة مع 45.3 مليارا نهاية عام 2019.
أزمة ديون
في الأثناء، قال تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن مصر تمر بإحدى أكثر أزمات الديون حدة في تاريخها المعاصر، مشيرا إلى أن جميع الدلائل تشير إلى أزمة ممتدة ستستمر لأعوام.
وأفاد التقرير أن هذا الوضع تفاقم بسبب التكهنات بشأن تخفيض آخر وشيك في قيمة العملة المحلية، في ظل استمرار نقص في الدولار مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة.
ورأى أن سداد الديون سيستمر في استنزاف الموارد الاقتصادية في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لتقلبات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية.
وقال الموقع البريطاني في التقرير إن أزمة الائتمان ستكون مدمرة للاقتصاد المصري، الأمر الذي قد يدفع البلاد إلى الاقتراب أكثر من التخلف عن السداد.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يكون توسع دائرة الفقر وعمقها في الأزمة الحالية أسوأ بكثير لسببين:
- أنه لا توجد تدفقات رأس المال في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يمكن أن تعمل على التخفيف جزئيا من تأثيرات تراجع قيمة العملة.
- أنه من المتوقع أن يكون عمق ونطاق انخفاض قيمة العملة أعمق وأكثر استدامة.
وتابع التقرير أنه بالنظر لنقص تدفقات رأس المال، والفجوة المتوقعة بالتمويل الخارجي بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية 2023، و22.5 مليارا لسنة 2024، سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة وستستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع.
