في إطار السعي نحو تحديث المنظومة التعليمية وربطها بالاحتياجات التنموية، ترأس الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، نائب والي ولاية نهر النيل، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، الاجتماع الثاني للجنة العليا لـ مشروع المدرسة الشاملة بولاية نهر النيل . وخلص الاجتماع إلى قرارات استراتيجية شملت اعتماد مساحة (15 فداناً) في إحدى مدن الولاية الكبرى لتشييد هذا الصرح التعليمي المبتكر. وبناءً على ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، بما يضمن تخرج كوادر فاعلة قادرة على الانخراط المباشر في سوق العمل أو مواصلة الدراسات العليا.
محاور التجربة: نماذج عالمية ومعايير محلية
علاوة على التخطيط المكاني، ناقش الاجتماع الأسس العلمية التي سيقوم عليها مشروع المدرسة الشاملة بولاية نهر النيل ، مستعرضاً تجارب دول عربية وأوروبية ناجحة:
اختيار الكادر: التشديد على انتقاء أفضل المعلمين والمدربين لضمان جودة المخرج التعليمي.
المناهج والمسارات: العمل على صياغة منهج يوازن بين العلم والمهنة، مع معادلة شهادات الخريجين بالشهادات العلمية الأخرى.
مكافحة التسرب: تأمين القبول لكل الطلاب لإتاحة الفرص المتساوية ومعالجة مشكلات الانقطاع عن الدراسة.
تكامل الأدوار بين الجامعات والتعليم العام
وفي واقع الأمر، وجّه نائب الوالي بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء الجامعات والتعليم العام للخروج برؤية تتناسب مع طبيعة ولاية نهر النيل. ونتيجة لذلك، سيعمل مشروع المدرسة الشاملة بولاية نهر النيل على توفير مسارات مهنية محددة تسهم في نهضة السودان الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، أكد الاجتماع أن استمرارية الطالب وتدرجه في المراحل المتقدمة ستكون مضمونة عبر نظام أكاديمي مرن يلبي طموحات الشباب.
