مستشار حمدوك :لدي مخاطبته ورشة العمل التنويرية لمنطقة التجارة القارية لأفريقيا… الحكومة ستوقف تصدير المواد الخام
الخرطوم :محمد مصطفى
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضواللجنة الاقتصادية في أفريقيا د. ادم الحريكة، ان الحكومة السودانية ان الدولة تسعي للتركيز على الصادر المصّنع دون تصدير المواد الخام وذلك للمحافظة على الاقتصاد القومي وأن الحكومة ستعمل علي تصنيع تلك المنتجات وتصديرها بعد الاستفادة منها،مشيراً إلى أن ذلك سيرفع قيمة العائد من الصادرات، وانهاستقوق تصدير المواد الخام.
فيما إفتتحت اليوم بفندق القراند هوليداي فيلا ورشة العمل التنويرية الثانية حول منطقة التجارة الحرة القارية لافريقيا برعاية وزير التجارة والتموين على جدو والتي نظمتها الوزارة بالتعاون، مع مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، بحضور الدكتور ادم حريكة مستشار رئيس الوزراء ومستشار اللجنة الافريقية وليد الزمر ووكيل وزارة التجارة نادر عوض وممثلي اتحاد الاعمال .
وقال حريكة ان المرحلة القادمة ستقوم بعمل سياسة داعمة التجارة الخارجية وذلك بوضع هيئة للمواصفات والمقاييس والمعاير بمستوى عالمى ووجود سياسات داخلية داعمة للسياسة الخارجية، للاستفادة منها في مجال التصنيع وخلق مجال كبير للشباب، لافتاً إلى أن ان المرحلة المقبلة ستشهد فتح فرص للتوظيف بالإضافة للإصلاح الإقتصادي في مجال تطوير الصناعات المحلية والتركيز على القيمة المضافة والاهتمام بالمنتج وتشجيع الإنتاج على جميع الأصعدة، وأضاف ان تجميع المنتج في منطقة واحدة وتصديره باسم السودان ولابد من مراعاة اشتراطات الصحة العالمية،وتابع ان الورشة جاءت في وقتها بعد انفتاح السودان على العالم وانتعاش السياسات.
وفي ذات السياق قال وزير التجارة والتموين علي جدو لدي افتتاحه الورشة إن موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية هو موضوع الساعة ، وأن بعض الدراسات أوضحت أن حجم التجارة الافريقية قد تزيد 5.7 الي 8.7 بليون دولار مقارنة بالحجم التجاري الكلي في افريقيا تبعا لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية .
وأشار إلى ان منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية اتت نتاجاَ لترشيد التكتلات الافريقية وانفاذا لاتفاقية ابوجا 1991م الرامية لتكوين سوق افريقية مشتركة ، مشيرا الي أن الاتفاقية وقعت في كيجالي 2018 دخلت حيز التنفيذ مايو 2019 م، حيث بدأت عمليا في العام 2021في غانا ،مستعرضا دور التجارة في ازدهار اقتصادات الدول مبينا أن التجارة متعددة الاطراف تؤدي لانخفاض معدلات الفقر والسلام الاجتماعي والنمو والتنمية المستدامة، لافتا الي أن هناك علاقة قوية بين التجارة متعددة الاطراف والتكامل الاقليمي مشيرا الي أن المادة 24 من اتفاقية NAT -1994 تسمح بإنشاء الترتيبات الاقتصادية الاقليمية كجزء لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف التي ترعاها منظمة التجارة العالمية موضحا أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تقع في هذا الاطار .
