مسؤول سيادي يطالب بتحقيق لمعرفة مصادر تمويل المتفلتين في دارفور
الخرطوم : العهد أونلاين
كشف عضو مجلس السيادة، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، عن تزايد كبير في أعداد الجماعات المُسلحة المتهمة بارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين في إقليم دارفور، داعياً لفتح تحقيق لمعرفة مصادر تمويل هذه الجماعات، واصفا الأوضاع في دارفور بأنها في«غاية الخطورة».
وقال إدريس بحسب «سودان تربيون» “الأوضاع في دارفور غاية في الخطورة، وارتفع عدد المتفلتين بصورة كبيرة، ما يطرح تساؤلات عمّن يقف وراء تنظيمهم ودعمهم وتسليحهم”.
وأضاف: ” تحركات هذه الجماعات وطريقة تنفيذهم للهجمات تشير إلى أن الأمر ليس صدفةً، ويبدو أن هناك جهة ما تقف خلفهم”.
وامسك إدريس عن اتهام جهات بعينها، مشدداً على أن الأمر متروك للجان التحقيق لإزاحة الستار عن هوية أولئك المتفلتين ودوافعهم وراء عمليات الهجوم على الأبرياء”.
وكشف إدريس، عن نشاط تلك الجماعات في أماكن تفتقر لشبكات الاتصال، مردفاً: “أعتقد أن لديهم أجهزة اتصال خاصة يستخدموها في التنسيق فيما بينهم، وهذا أمر خطير يمكن أن ينتقل لأماكن أخرى بالبلاد، وستكون عواقبه وخيمة، يمكن أن تؤدي إلى انهيار السودان”.
ورهن إنهاء الوضع الأمني المتأزم في بعض مناطق إقليم دارفور بحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة تستطيع توفير المعينات الكافية للأجهزة النظامية، لأداء مهامها، خاصة قوات الشرطة، واصفاً وضع الشرطة في الإقليم بأنه «غير جيد».
وأعلن إدريس، عن إلقاء القبض على مدنيين بحوزتهم منهوبات تخص الأهالي في محلية «بليل» بولاية جنوب دارفور.
وأكد بأن الأحداث التي شهدتها بليل أدت لتدمير نحو 15 قرية ما بين حريق جزئي وكُلي، وأفاد بأن لجنة التحقيق التي شكلتها الولاية باشرت مهامها للوصول للحقيقة، كما أشار لمباشرة لجان العون الإنساني في تقديم المساعدات للضحايا.
وشدد إدريس على وجود تنسيق عالي بين المتفلتين الضالعين في أحداث بليل.
وقال: “أعدادهم كانت كبيرة، وهناك تنسيق وتوزيع للأدوار، بين أشخاص مشاركين في الهجوم، وآخرين يزودونهم بالمعلومات”.
واستشهد بتزامن الهجمات على قرى متباعدة في غضون ساعات، بوقتٍ احتاجوا خلال زيارتهم الأخيرة لثلاثة أيام لمعاودة القرى المتضررة.
وعاب إدريس على الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم الاستجابة بالصورة المطلوبة مع الأحداث، رغم تلقيها بلاغات مع بدايات الجريمة.
وتابع: “صحيح الشرطة تحركت وألقت القبض على واحد من المتهمين في جريمة القتل الأولى، بسببها اندلعت الأحداث، ولكن عقب تحرك الفزع استجابة القوات لم تكن بالصورة المطلوبة”.
وأكد إدريس أن إستراتيجية المتفلتين هو تهجير مواطني هذه القرى، إلا أنه أكد بأن الوفد السيادي شجع الأهالي على عدم النزوح بعد تعهدات بزيادة عدد القوات المشتركة وفتح ارتكازات للشرطة لتتولى مسؤولية تأمين المدنيين.
وفي سياق منفصل، كشف الهادي إدريس عن اتفاقهم كقوى موقعة على الاتفاق الإطاري مع ممثلي أطراف العملية السلمية على إطلاق مرحلتين للتعامل مع وثيقة جوبا خلال العملية السياسية.
وقال إن المرحلة الأولى خاصة بعقد مناقشات داخلية بين الموقعين للاتفاق على المفاهيم الخاصة بتقييم وتقويم الاتفاق والتطرق للإنجازات والإخفاقات والنظر في المصفوفة الزمنية للاتفاق.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تبدأ عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي من خلالها يتفقون مع الحكومة الجديدة على وضع جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق فضلاً عن تشكيل الآليات للفصل في قضايا الأرض والحواكير والتنمية والإعمار وإنزال اتفاق “جوبا” لأصحاب المصلحة.
وأوضح إدريس بأنهم هزموا الأفكار التي تُنادي بإلغاء اتفاقية جوبا، وتابع “المتطرفين الذين ينادون بالإلغاء لا ينظرون لقضايا الشعوب وإنما يطالبون بإبعاد أشخاص من المشهد السياسي على خلاف معهم”.
وكشف عن استحالة تعديل اتفاق جوبا ما لم توافق كل الأطراف الموقعة عليه وفقاً لنص الاتفاق.
وأزاح الستار عن مساعٍ ومبادرات لإلحاق الممانعين من أطراف اتفاق جوبا بالاتفاق الإطاري، نافياً وجود إقصاء أي طرف سياسي، وتابع “أكثر الممانعين بذلت معهم مجهودات كبيرة بغرض إلحاقهم وأن ويوقعوا كتنظيمات”.
وتابع: “الكتلة الديمقراطية تم تأسيسها قبل أشهر فقط، وكانت من قبل ميثاق، ومن ثم توافق وطني.. هي غير ثابتة، ولكي ننهي هذا الجدل لا بد على أي تنظيم أن يوقع منفرداً، كما بقية الأطراف التي وقعت لكي يتحمل مسؤوليته”.
ورفض إدريس، تسمية توقيع العسكريين على الاتفاق الإطاري بالشراكة الجديدة، قائلاً: بأن السلطة المقبلة هي مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، موضحاً أن توقيعهم يعني التزامهم بما تم التوافق عليه.
