أصدر المجلس الأعلى لأهالي محلية مروي بياناً انتقد فيه ما وصفه بالتهميش الممنهج وحرمان المحلية من حقوقها في التنمية والخدمات، محملاً حكومة الولاية الشمالية وعدداً من الجهات ذات الصلة مسؤولية ذلك.
وأشار البيان إلى أن مروي قدمت إسهامات كبيرة في دعم مشروعات الولاية، خاصة خلال قيام السد، إلا أنها – بحسب البيان – لم تحظَ بنصيب عادل من التنمية مقارنة بمحليات أخرى.
وانتقد المجلس ما وصفه بتجاهل المحلية في تنفيذ المشروعات الخدمية، إلى جانب ما اعتبره محاولات للاستيلاء على بعض المشاريع داخل المنطقة. كما أثار البيان قضية عائدات الذهب، مطالباً بالكشف عنها وتحديد نصيب المحلية منها.
ودعا المجلس إلى تخصيص حصة واضحة لمحلية مروي من عائدات السد، وإنشاء صندوق مستقل لإدارتها، إضافة إلى المطالبة بحق المحلية في مشروع المدينة الطبية لتحسين الخدمات الصحية.
وأكد البيان تمسك هالي مروي بحقوقهم، محذراً من استمرار ما وصفه بالظلم والتهميش، ومشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بصورة عاجلة.
