مذكرة عاجلة الهيكل الوظيفي وتحسين بيئة العمل والعدالة ااهم مطالب العاملون بالصناعة
سلم العاملون بوزارة الصناعة صباح اليوم ، ، ( الاثنين) وزيرة الصناعة بتول عباس علام مذكرة عاجلة تحمل عدة مطالب إدارية ومالية للاستجابة لها .
شملت المطالب الإدارية حق الترقي وتسكين العاملين في الهيكل الوظيفي المجاز وتحسين بيئة الصالحة للعمل والعدالة في توفير الترحيل لكل العاملين والعدالة في
فرص التدريب الداخلي والخارجي وإعادة تخصيص المبنى الشمالي للوزارة ومراجعة وضع الموظف المناسب للوظيفة وتخصيص عربات لعمليات التفتيش والرقابة
الصناعية والزيارات والمهام الاخري بجانب تخصيص عربات للقيادات العليا بالوزارة وتحسين وإكمال هيكل إدارة شئون العاملون بقوى من ديوان شئون الخدمة .
بجانب المطالب المالية التى تتمثل في تخصيص نسبة من إيرادات القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة إضافة لزيادة طبيعة العمل من ٤٥% و تخصيص علاوة
خاصة بدل تفتيش بدل مخاطر زيادة بدل لبس وزيادة منحة عيدي الفطر والاضحية وزيادة بدل المدارس ، زيادة بند النشاط الإجتماعي والشروع الفوري في
اجراءات التأمين الطبي المباشر مع مراعاة المساواة في صرف العلاوات والحوافز و البدلات أسوة بالعاملين بالوزارات الأخرى حيث أن وزارة الصناعة تعتبر رأس
الرمح في تطوير وترقية ووضع السياسات للقطاع الصناعي فلا تقل شأنا عن وزارات اتحادية الأخرى وأشارت اللجنة أن موظف وزارة الصناعة يعاني الأمرين
من كل النواحي المادية والمعنوية هذا في ظل هيكل راتبي ضعيف جدا لا يلبي أبسط مقومات الحياة مقارنة بالوزارات الأخرى .
فيما استلمت وزيرة الصناعة بتول عباس علام مذكرة المطالب واستمعت لتنوير اللجنة بالمطالب المشروعة وناقشتها مهم بكل صدر رحب وأكدت وقوفها التام
بجانب زملاءها في كل المطالب بجانب سعيها الجاد مع الجهات ذات الصلة في تحقيق الرضى الوظيفي للعاملين وتحسين بيئة العمل ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض سير العمل بالوزارة .
وقالت أن الوزارة لها دور فاعل في وضع السياسات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في معالجة المشاكل التى تعترض القطاع الصناعي ويمتد دور الوزارة في
المساهمة في الايرادات القومية المباشرة وغير المباشرة (رسوم الانتاج ورسوم الخدمات ) خاصة وأن القطاع
يلعب دور مهم في رفد الإقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
صاحبت مذكرة المطالب توقيعات العاملين للعمل مع الجهات المختصة للاستجابة لها خلال أسبوع من تاريخ
الاستلام وفي حالة عدم حدوث ذلك سيلجأ العاملون لخيارات أخرى لنيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم .
