مدير مكتب المساحة بمحلية الدويم المهندس حيدر سليمان عبد الله. في حوار ل:العهد اونلاين

مدير مكتب المساحة بمحلية الدويم المهندس حيدر سليمان عبد الله. في حوار ل:العهد اونلاين

نطالب الحكومة بَتفعيل قانون النزع العام لتوفير المزيد من الأراضي

من اولوياتنا مخطط مدينة الدويم الجديدة والخطة السكنية

في ظل تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي جراء الحرب والنزوح في السودان وتعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات.وتراجع مسيرة البناء

والتنمية الا ان هنالك جهود كبيرة ماتزال تجري في عدد من الولايات الآمنة َعلي رأسها ولاية النيل الأبيض وفي مدينة الدويم على وجه الخصوص بالسعي لتنفيذ خطط ومشاريع استثمارية تستوعب آلاف الوافدين و رجال المال والاعمال و راس المال الوطني دعما للاقتصاد الوطني ..واعادة الأعمار والبناء و دفع عجلة الإنتاج والتنمية بتوفير الأراضي للمواطنين والسعي لتنفيذ المزيد من المدن السكنيه الحديثة وفقا لمعايير عالمية

وفي مكتب المساحة بمحلية الدويم التقينا المهندس حيدر سليمان وهو من
مواليد الدويم. تخرج في جامعة ألخرطوم كلية الهندسة ١٩٩١م. ويعمل بوزارة التخطيط العمراني منذ العام ١٩٩٨. وتعرفنا من خلال الحديث معه على اهم البرامج والخطط في مجال المساحة والتنمية العمرانيه والعقاريه والتوسع في تمليك المواطنين الأراضي لتوفير السكن واستحداث الآليات المناسبة لتوظيف الاستثمار رؤوس الأموال الوافدة في مشروعات التنمية العمرانية

بداية حدثنا عن مكتب المساحة ومهامه؟

يعتبر مكتب المساحة احد اهم المكاتب الإدارية..الكبرى في محلية الدويم ونتيجة الآثار المترتبة على الحرب الدائرة الان في البلاد شهد المكتب المزيد من ضغط العمل مما يتطلب بذل جهود كبيرة لتنفيذ المهام والخطط الموضوعة
. مشيرا إلى استيعاب 5 مهندسين من الوافدين خارج الولاية حسب القرار السيادي رقم 26 وتوظيف خبرتهم وتجويد العمل وتبادل الخبرات
مضيفا ان العمل يجري حاليا لاجازة خطتين وهما مشروع مدينة الدويم المقترح قيامه منذ العام 2008 م والذي واجه مشكلة مع المزارعين وتم الجلوس مع مجلس إدارة ألمشروع بحضور والي ولاية النيل الأبيض ووزير التخطيط العمراني. ووصلنا الى اتفاق لتعويض أصحاب الحواشات والخدمات . و
فعليا نفذنا المشروع وأجرى السحب لجميع أصحاب الحواشات لعدد 1100قطعة بواقع 3 قطع مقابل الفدان الواحد بنسبة تنفيذ 100%
ويعتبر المشروع نقله نوعيه لجهة ان مدينة الدويم محاطة بالأراضي الزراعية و تواجه مشكلة كبيره في السكن والمشروع يمثل جزء من الحلول
وبالتالي نسعي حثيثا الى تحقيق الهدف الثاني المتعلق بتنفيذ الخطة السكنية المطروحة منذ العام 1994 والتي واجهتها م أيضا شكله التعويضات
وتم التفاوض مع أصحاب الأراضي وتوضيح ان الارض تم انتزاعها وفقا للقرار الجمهوري 94 وتحويل الأرض من زراعيه الى سكنية وبعد جهد جهيد تم تسليم الرافضين استحقاقاتهم وبدأ العمل في المشروع.

وهنا يجب الإشارة الى الجهود المقدرة التي بذلها السيد والي الولاية عمر الخليفة ووزير التخطيط العمراني من أجل استكمال العمل فضلا عن الجهود المقدرة للمدير التنفيذي لمحلية الدويم عبد الغفار علي فرج الله
لرعايه لجان السحب في مشروع الدويم والخطه السكانيه لتحقيق المشروع على ارض الواقع والمساهمة في حل كافة الإشكالات لزيادة القطع السكنية وتكملة التعويضات
وقد سلمنا حوالي 30%من الأشخاص الذين قدموا في الخطة. وتمت تسوية المسألة بصورة جيدة.

هل صحيح بان الدويم لا تمتلك خطة سكنية منذ العام ١٩٨٠.؟

مدينة الدويم محاطة بالأراضي الزراعية والسبب الرئيسي في تأخير الخطة السكنيه ان أصحاب الأراضي الزراعيه رفضوا استلام التعويض. وهنالك أشخاص تم تعويضهم وفي الوقت نفسه رفضوا الاستلام على أرض الواقع. وقمت بالجلوس مع عدد كبير منهم لتوضيح صعوبه تحويل الأراضي من سكنيه الى زراعية مره اخرى عقب تحويلها وهو قرار دوله وفي نهايه الأمر سلمنا الأراضي إلى اصحابها وحاليا يجري العمل في مربعات 36و37و38

*على أثر الحرب والنزوح هل وجدالوافدين حظهم في الخطة السكنية؟

ماتم في الخطة في الأصل هو تعويض لأصحاب الأراضي والتي سحبت بالكامل وهناك مخطط جديد نسعى لإجازته من الوزارة وعليه تم التعويض
وحاليا طرحنا خطة سكنية جديدة تقع في امتداد طريق الشيخ الطيب وهي تحت الدراسة وتستوعب مربعات كبيرة جدا وتمثل امتدادا طبيعيا لمدينة الدويم في حدود 4_5مربعات.
وتحتاج الى قرار من الأخ الوالي لنزع الأرض و الشروع في مخططات سكنية جديدة . وخصصنا مربعين لإنشاء منطقة صناعية. خفيفه و ثقيلة وتم رفعها للوزارة لاستيعاب رجال المال والأعمال والمستثمرين الوافدين
وانا شخصيا ابتدرت فكرة استيعاب رجال الاعمال والرأسمالية ذوي العلاقه بالدويم وعقدنا لهم اجتماع مع الأخ المدير التنفيذي للمحلية ودار الحديث عن عدة قضايا أهمها الإستثمار وتعمير مدينة الدويم. ورفعنا مواقع مقترحة لقيام سوق للوافدين و البيع عبر المزاد العلني
ولكن للأسف لم يتم تقدير المسأله بشكلها الصحيح. من قبل البعض وتم مواجهة الخطة بالرفض القاطع
. وايضا فكرنا في التخطيط لإنشاء 50دكان. وحدثت مشكلات وتوقف المقترح
وفي الوقت الراهن أصدر وزير التنميه العمرانيه توجيهات فيما يخص التوسع في المشاريع الاستثماريه والعقارية لاستيعاب الأموال القادمه للمدينه عقب الاحداث المؤسفة في كل من ولايتي الخرطوم ومدني. للمساهمة في دفع عجله التنمية وتحريك النشاط التجاري والاستثماري ومدينة الدويم مؤهلة تماما لاستقبال تلك الأموال و الاستثمارات

ماذا عن الترقية الحضرية واحداث نقلة نوعية؟

مدينة الدويم القديمه نشأت على أسس صحيحة وتميزت بكافة مظاهر الترقية الحضرية بشكل واضح ولكن الانفجار السكاني و الهجرة من الريف الي المدن عقب العا1984م كان له نتائج كارثية. وعملت على توفير السكن بدون خدمات
وحتى المتوفر منها كان عبر الجهد الشعبي ودون الرؤية التخطيطية للدولة

وترتب على الأمر مشكلات بيئية كثيرة
ونسعي لقيام مخطط مدينة الدويم الجديدة. وفقا لاحدث الطرق الهندسية والفنية وتوفير الخدمات في المناطق الصناعية الحديثة. لاستيعاب التعداد السكاني في الدويم بمحلياتها الأربعة
هل من محاولات لجذب أموال المغتربين في الخارج ؟
هناك مربعات مطروحة منها 26 و27 تم تخصيصها للمغتربين في الخارج من أبناء مدينة الدويم بجانب طرح مربعات داخل السوق تم شرائها من قبل عدد كبير من المغتربين
ورغما عن ذلك ماتزال الثقافة العقارية ضعيفة جدا في اوساط المغتربين نتج عنه عدم اقبالهم على الشراء في المربعات المذكوره والتي أصبحت حاليا داخل المدينة
ومن خلال متابعاتي لكافة مدن البلاد فالمدينة السكنية بالدويم هي الأكثر جمالا َوتميزا في كافة النواحي

ربما ضعف الحوافز المقدمة للمغتربين هو السبب؟

قطعا. لا. لقد سعينا منذ العام 2004م في توفير الحوافز لتشجيع المغتربين وتم عرض المخططات على المغتربين في المملكة العربية السعودية وللأسف مربع 37 يضم 248 قطعه بيعت منها قطعه واحدة فقط ومربع 36 بيعت منه 30 قطعه
وفي الوقت الراهن هنالك إقبال كثيف على شراء الأراضي بغرض السكن والمشاريع الاستثمارية عقب الحرب الدائرة في البلاد وعودة الراسمالية الى مدينة الدويم

ماهي الالية لمحاربة ظاهرة السماسرة و المضاربات في أسعار الأراضي؟

في اعتقادي بأن السمسار ظاهرة صحيه حال كان عمله مقنن ورسمي من خلال المكاتب العقارية المعتمدة.. لانهم يمتلكون خرط كاملة يعملون وفقا لها
ويعتبر الوسيط مابين المواطن والمكتب
وهنالك نوع من السماسرة الذين يعملون بصورة عشوائية. لتوفير الأراضي دون امتلاك المعلومات الصحيحة عن الأراضي او المخططات السكانية وهولاء الأشخاص يمثلون خطر كبير لعدم علمهم بأهمية الأرض او قيمتها. مما يخلق مشكلات كبيرة
وفي مكتب المساحة يجري التعامل في عمليات الأراضي عبر الوسطاء العقاريين المعتمدين
ونحن ضد اي نشاط طفيلي في الأراضي

ماهي الخطة الموضوعة لأجل إحكام العمل في مجال الأراضي؟

ابعث باشادة كبيرة لوالي الولاية وحكومته التي وضعت التنمية العمرانية العقارية في أعلى سلم الأولويات وتعمل على وضع القوانين والتشريعات المناسبة للمضي قدما في تحقيق عملية البناء والاعمار

ونطالب الحكومة بَتفعيل قانون النزع للمصلحة العامة لتوفير المزيد من الأراضي واصدار التوجيهات المطلوبه لتوفير الأراضي نسبة للطلب المتزايد
وإجازة الخريطة الموجهة للمدينة
وهي تمثل الحل للمشاكل السكنية

هل من خطة لاعتماد التوسع الرأسي بدلا عن الافقي لتوفير السكن؟

التوسع الرأسي مطلوب ومعروف عالميا ان الاستثمار العقاري حق للدولة وهي المنوط بها الأمر.
وداخل الوزارة توجد خطة لإنشاء شقق سكنية تمليك ونتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء. توقف المشروع
كم تبلغ اسعار الأراضي؟
الدولة غالبا تراعي ظروف المواطن ويتم بيع الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار تتوافق مع إمكانياتهم المادية عبر البيع المباشر
وفي الخطة الإسكانية تباع القطع بأسعار رمزية

وماذا عن التدريب والتاهيل الكوادر البشرية العاملة؟
. قطعا مهم وضروري مع مراعاة التطور الكبير الذي شهده قطاع المساحة واعتماد التقنيات الحديثة ونحن في حوجة ماسة إلى التدريب الخارجي واستصحاب تجارب الدول الأخرى للمزيد من التجويد للعمل في القطاع
كيفية محاربة السكن العشوائي؟

يعود السبب الأساسي في وجود السكن العشوائي الى عدم توفر الخريطة الموجهة للمدينة. وظاهرة السكن العشوائي انتهت في الدول المتقدمة ويكمن الحل في اعادة التخطيط لتفادي المهددات الامنية والاجتماعية لقيام السكن العشوائي في المدينة.

هناك مشكلات تتكرر سنويا مع قدوم فصل الخريف ماهي الحلول الموضوعة؟ بدخول فصل الخريف نواجه مشكلة تصريف مياه الأمطار
ووزارة البنى التحتية تفرز عطاءات سنوية لتأهيل المجاري. وردم الحفر وتم أفراد قسم كامل يعمل في طؤاري الخريف.. ونسعى لتفادي الأخطاء السابقة هذا العام