مدير (ثمرات).. شبهات حول التعيين؟
تحقيق :هويدا حمزة
كيف تم تعيين مدير برنامج دعم الاسر السودانية المسمى اصطلاحاً بـ(ثمرات)؟ هل تم الإعلان عن الوظيفة في الصحف اليومية؟ هل خضعت الوظيفة للمنافسة؟ وما هي المعايير التي جعلت من دكتور معتصم محمد صالح مديراً للمشروع؟ المؤهلات ام المحسوبية؟ هل انطبقت شروط البنك الدولي احد الممولين للمشروع على دكتور معتصم؟ ام ان تعيينه جاء ترضية له بعد ان تم تعيينه وزيراً لوزارة التنمية الاجتماعية من قبل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك عن حصة حركة العدل والمساواة وتم لاحقاً ابعاده وتم سحبه لصالح آخر من ذات الحركة ؟ هل دخل معتصم معاينة الوظيفة ام انه جاء مديراً معيناً (من فوق).
وما مصداقية وجود لجنة سابقة شكلتها وزيرة المالية السابقة دكتورة هبة محمد علي لذات الغرض وحلها بعد أن اختارت مرشحاً ووقعت معه عقداً وتكوين لجنة جديدة في عهد دكتور جبريل لتأتي بمعتصم مديراً؟
الأسئلة أعلاه لم نطرحها اعتباطاً فمثلها دائماً تطرح عندما تشوب شبهة الفساد اوفلنسمها التجاوزات حول وظيفة مهمة لا تنضوي تحت مظلة الخدمة المدنية رغم ان الأخيرة مليئة بالتجاوزات ولكن فقدان أحدهم لوظيفة وتعيين آخر ليست مدعاة للبكاء ولطم الخدود لأن دخلها بحوافزه وعلاواته لا يستحق دمعة ولكن ماذا عندما تكون الوظيفة تتبع للبنك الدولي وغيره من الشركاء العالميين والمرتب بالدولار إضافة لمخصصات الوظيفة؟
تعيين خاص
الملف فتحه لـ(الانتباهة) نائب رئيس منظمة الشفافية العالمية الدكتور ياسر ميرغني ورئيس جمعية حماية المستهلك الذي تحدث عن تجاوزات كثيرة تصل حد
الفساد في تعيين مدير برنامج ثمرات وتساءل كيف تثبت ذلك؟
ويقول دكتور ياسر :(من خلال منصة التقديم الى موقع Sudan jobe (وظائف السودان) تم فتح وظيفة لمدير برنامج دعم الاسر السودانية المسمى اصطلاحاً ب(ثمرات). في هذا البرنامج تم فتح التقديم لمدير مشروع وينتهي التقديم يوم 22يونيو2021.
تقدم للوظيفة 5 أشخاص تم اختيارهم للمفاضلة بينهم للتقديم الأولي وتم إجراء معاينة مع بعضهم في عهد وزيرة المالية السابقة دكتورة هبة محمد علي ولكن ما ان تم تعيين وزير مالية جديد ( دكتور جبريل إبراهيم) الا وتم التحايل على هذه الوظيفة حسب تعبير محدثي حيث شكلت لجنة معاينة جديدة وتم تجاوز الشروط التي طلبها البنك الدولي وتتمثل في :
8 سنوات خبرة في مجال إدارة البرامج، سنتان على الاقل خبرة في ادارة المشاريع في السودان وتم تعيين المدير الحالي بلجنة معاينة خاصة في مكتب وكيل وزارة المالية التي يتبع لها وزير المالية جبريل ابراهيم وهذا الشخص الذي تم اختياره الاستاذ معتصم محمد صالح سبق أن اختاره رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وزيراً للتنمية الاجتماعية وهذا تجاوز للبنك الدولي يقدح في مصداقية دعمه للأسر ناهيك عن التجاوزات الاخرى في المرتب والسيارة والسكن.)
أسئلة تحتاج لإجابات؟
وتم هذا التجاوز حسب دكتور ياسر تحت سمع ومعرفة البنك الدولي! وتساءل محدثي لماذا يسمح البنك الدولي بالسودان بهذا التجاوز وهو الذي تتحدث قيمه الأساسية عن النزاهة والاحترام؟ لماذا يسمح البنك الدولي وعبر المؤسسة الدولية للتنمية المسؤولة عن دعم الأسر (ثمرات) بهذا الخلل؟ لمصلحة من يتم التجاوز في تعيين المدير الأساسي للمشروع؟ هل لصالح سياسيين؟ وان كان البنك الدولي يسمح بهذا التجاوز فكيف نثق في انه داعم التحول المدني؟
كذلك هناك مخالفات كبيرة تم فعلها بعد أن تأكدوا أنه لا توجد محاسبة او شفافية في برنامج ثمرات والمخالفات نوردها على لسان دكتور ياسر ويتمثل جزء منها في خداع رئيس البنك الدولي عندما جاء الى السودان حيث قاموا بتجهيز نادي الخريجين في مدينة بحري وتجهيز مكاتب لتقديم الخدمات فورياً وفي ظرف 10 دقائق ومكتب للشكاوى في حضور مندوب من وزارة المالية.. مما يعني خداع رئيس البنك الدولي بأن موضوع ثمرات يسير على ما يرام ولكن الواقع ان هنالك شكاوى كثيرة وفساداً واضحاً في برنامج ثمرات فهناك اشخاص سجلوا منذ يونيو ولم يستلموا وهناك أشخاص في بعض المناطق تمت مساومتهم بأنه ما لم يدفعوا رشوة لن يسمحوا لهم بالدخول وإكمال اجراءاتهم وهنالك أشخاص تم خداعهم بانهم سيصرفون عبر الموبايل وعندما ذهبوا ليستلموا وجدوا ان اشخاصاً اخرين استلموا نيابة عنهم!.
تواطؤ البنك الدولي
ويضيف ياسر: السؤال لماذا يفسد البنك الدولي في السودان؟ هذه الأموال مملوكة للبنك الدولي لتوزيعها على المستحقين حسب حديثهم لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة القوة الشرائية للأسر وللمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من الاثار السلبية للاصلاحات الاقتصادية ولكن لم ينجح البرنامج في اي من تلك الأهداف الثلاثة. تجاوزات تعيين مدير البرنامج ساهمت في خلق هذه الفوضى بل ان البنك الدولي قبل أن يعين مديراً لثمرات دون التحقق من شهاداته لأنه لم يرفقها مع السيرة الذاتية بينما الآخرون استوفوا كل الشروط. اذن البنك الدولي لا علاقة له بالشفافية والحكومة الرشيدة) .
ويتهم نائب رئيس منظمة الشفافية العالمية دكتور ياسر ميرغني البنك الدولي بالتواطؤ الواضح مع وزارة المالية فهناك توقيعات لأكثر من وزير وهناك توقيعات مع البنك الدولي للوزيرة السابقة هبة وهناك توقيعات تمت في عهد جبريل.
سوابق
دكتور ياسر وعد بأن يرفع هذا الأمر لرئاسة البنك الدولي لحسم هذا الفساد من اكبر برامج المنظمات التي تحدث فيها مثل هذه التجاوزات بعد التوظيف. ويضيف محدثي (هنالك مؤهلون وفنيون تنطبق عليهم كل شروط الوظيفة تم إبعادهم لصالح اتفاقيات غير معروفة بين سياسيين والبنك الدولي الذي لن يحكمنا بالفساد ولا نريد أموالاً مشبوهة بل نريد شفافية وحوكمة رشيدة و5 دولارات لا تساوي شيئاً مقابل هذا الفساد الكبير.
متنافسون على الوظيفة
ومن الذين تقدموا للوظيفة هنالك حسام وراشد ومي ونبراس فلماذا لم يعينوا؟ ولماذا تشكل لجنة صغيرة في مكتب برئاسة وكيل المالية عبدالله ابراهيم لتعيين معتصم محمد صالح (الوزير السابق لحزب وزير المالية).
اللجنة الجديدة لم يقدم فيها معتصم ورفض دخول المعاينة وقال لهم (انا جاي هنا عشان ابقى مدير للبرنامج) المرتب المكتوب في العقد حسب دكتور ياسر 7500 دولار وعقد راشد الذي تم اختياره بواسطة اللجنة الأولى كان 5000 دولار إضافة لذلك تتكفل وزارة المالية بايجار شقة.
وحسب ياسر ميرغني فرئيس اللجنة له تجاوزات سابقة في المطار القديم وهو قريب رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك.
هبة لا ترد
اتصلت (الانتباهة) على وزيرة المالية السابقة هبة محمد أكثر من 10 مرات وارسلنا لها رسائل ولكنها لم ترد .
ممنوع الدخول
ذهبت لمقر البنك الدولي بالخرطوم 2 لاكمال التحقيق الا ان الحرس منعوني من الدخول وقالوا لن يسمحوا لي الا اذا جاءهم اسمي من الداخل ولاني ليس لدي تواصل مع أحدهم بالداخل فقد انصرفت مع العلم انني ارسلت رسالة في البريد الإلكتروني لرئاسة البنك ولم اتلق رداً.
(جابني السوق)
أما مدير البرنامج معتصم سألناه عن كيفية تعيينه وطرحنا عليه الاتهامات اعلاه فاجاب كالآتي : الإعلان للوظيفة تم في يونيو ولم تكن دكتورة هبة عينت كوزيرة مالية ودخلت ثلاث معاينات كسائر المتقدمين وبعد ذلك تم اختياري كمدير للبرنامج وغير صحيح أنني عينت بواسطة دكتور جبريل.
التعيين في وظائف هذا البرنامج يتم إما بالانتداب من الحكومة حيث يكون هناك نقص في وظائف معينة وتشغل بواسطة أشخاص منتدبين من الحكومة في إحدى الوزارات وعادة يلجأ لوزارة المالية والتنمية الاجتماعية والاتصالات وإذا لم يتوفر فيها من يناسب الوظيفة نلجأ لوزارات أخرى ،عدا ذلك يتم الإعلان عن الوظيفة في السوق وكل الوظائف تم الإعلان عنها في الصحف والمواقع المختلفة يعني (جابني السوق) وأي وظيفة بموجب الاتفاق وشروط البنك الدولي تخضع للمنافسة العامة ويتم تكوين لجنة من آخرين يعملون في البرنامج حسب طبيعة الوظيفة وقد يكون هنالك اختيار لآخرين في الوحدات الأخرى لكن يكون هنالك ممثل لكل قسم في الوظائف التي يعلن عنها في السوق ويكون هنالك ممثل للبنك الدولي وممثلين من المالية والإدارات ذات الصلة بالوظيفة وبعد ذلك من حق البرنامج الاستعانة بأي أشخاص آخرين خارج هذا الإطار حسب الحاجة إذا كانت هنالك وظيفة لخبير مثلاً أو شخص محدد في البرنامج فيتم اختيار شخص في هذه اللجنة وبعد ذلك يتم فرز السير الذاتية للمتقدمين للوظيفة .
تغيير الراتب
إذن ما هي مؤهلاتك لهذه الوظيفة؟ سألته فاجاب: أنا تخرجت عام 1995 من كلية الدراسات التجارية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عندي ماجستير إدارة أعمال من الولايات المتحدة ولدي عدد كبير من الشهادات الأخرى وكورسات ودورات تدريبية وعملت في السعودية وأمريكا ولدي شهادات من السودان والولايات المتحدة ولست بحاجة لدكتور جبريل ليحابيني في الوظيفة.
قلت لمعتصم : ليس من مخصصات الوظيفة سيارة وسكن ولكنك حزت الاثنين أما المرتب حسب العقد المخصص لدكتور راشد 5 آلف دولار بينما المرتب في عقدك أنت 7 آلف دولار ؟لماذا إذاً ؟
أجاب معتصم بقوله :شروط الخدمة غير محددة في العقد وتناقش منفصلة وتخضع للتفاوض فهي ليست كوظائف الخدمة المدنية التي تمنح حسب الدرجات وعند التفاوض إما أقنعتهم أو اقنعوك أو رفضت وذهبت لشأنك .
محروم
معلومات حصلت عليها (الانتباهة) زعمت ان دكتور راشد احد المتنافسين على وظيفة مدير ثمرات كان موظفاً بوزارة المالية وسافر ولم يعد وقدم لوظيفة مدير البرنامج كسائر المتقدمين وتم اختياره ولكن عندما حضر وجد أن من كان في مثل حالته يحرم من أن يشغل أي وظيفة في المالية مع العلم أنه تم اختياره ولكنه لم يوقع عقداً لأنه لم يستوف شروط الخدمة.
حكاية مدير
دكتور راشد كامل ابرهيم اتصل بنا من لندن بعد نشر خبر في (الانتباهة) كتمهيد للتحقيق وقدم ملخصاً لما تم في عملية اختياره كمدير للمشروع كالآتي:
23 نوفمبر 2020 تقدمت بطلب لوظيفة مدير المشروع بناءً على إعلان منشور بإحدى الصحف المحلية.
2 يناير 2021 اخطرت بواسطة بريد الكتروني مرسل من مكتب وزير المالية باختيارى فى قائمة المعاينات للوظيفة.
6 يناير 2021 أجريت المعاينة بواسطة لجنة اختيار وزارة المالية و كان من ضمن أعضاء اللجنة فيصل جمعة رئيساً للجنة – مجدى أمين مستشار وزارة المالية والبنك الدولي وعائشة البرير عضواً وآخرون لا أتذكر أسماءهم .
18 فبراير 2021 اخطرت بواسطة فيصل جمعة ومجدى أمين باختياري لوظيفة مدير المشروع .
23 فبراير 2021 تمت مناقشة العقد مع أمين صالح يس وكيل وزارة التخطيط و مجدى أمين و فيصل جمعة في محادثة عبر الإنترنت (video call).
24 فبراير اعتذرت عن قبول الوظيفة وذلك لاعتراضي على الأجر الشهرى مقارنة مع حجم المشروع والمسؤوليات.
2 مارس 2021 تم إرسال العقد النهائى بواسطة مجدى أمين وقد قمت بإخطار امين يس وكيل وزارة المالية ومجدى أمين وفيصل جمعة في نفس اليوم لقبولى العرض و حضورى إلى السودان لاستلام مهامى كمدير للمشروع يوم 21 مارس 2021 .
2 مارس 2021 تقدمت باستقالتي من وظيفتي ببريطانيا كمنسق مشاريع بإحدى المنظمات البريطانية و أخطرت مدارس أبنائي برغبتي في سحبهم من العام الدراسي وبدأت في تصفية جميع أعمالي وتعهداتي بالمملكة المتحدة حتى أتمكن من الانتقال أنا وأسرتي إلى السودان وحدث هذا بعد اتفاق مسبق بيني وبين السادة السابق ذكرهم في وزارة المالية.
3 مارس 2021 تسلمت التأكيد النهائى للوظيفة والعقد من مجدى أمين ووكيل وزارة التخطيط مع التأكيد بعدم ضرورة توقيع العقد إلى حين حضورى الى السودان فى الموعد المحدد مسبقاً وأن إجراء توقيع العقد مجرد إجراء شكلي على حد قولهم و تأكيدهم وسيتم بحضور المستشار القانونى للوزارة فور وصولي إلى السودان في الوقت المتفق عليه أعلاه .
5 مارس قمت وللمرة الثانية على تأكيد حضورى إلى السودان لأمين يس ومجدى أمين بواسطة بريد إلكتروني مرسل للمذكورين أعلاه .
19 مارس 2021 قمت بإرسال رسالة صوتية لمجدي أمين من داخل مطار لندن طالباً منه تأكيد موعد توقيع العقد فى اليوم التالي وهو يوم وصولى إلى السودان حسب الموعد المحدد مسبقاً .
19 مارس 2021 تسلمت رسالة من مجدى أمين يخطرنى فيها بأن الوزارة لن توقع معى العقد كما هو متفق عليه .
قمت بالاجتماع بدكتور أمين يس و مجدى أمين فى الفترة ما بين 20 مارس إلى يوم 28 مارس لأكثر من ثلاثة مرات بمبانى الوزارة محاولاً فهم أسباب تراجع الوزارة من العقد المرسل اليّ مسبقاً ومحاولة شرح مدى تأثير تراجع الوزارة عن العقد المبرم بيننا على سير المشروع و على الأثر السالب الذى سيتركه هذا القرار بحق المشروع والمانحين وعلي أنا شخصياً . وبعد إلحاح شديد تم إخطارى بأن السبب في تراجع الوزارة عن قرارها يعود إلى أنه نما إلى أسماعهم (كلام ونسة ساي من غير مستندات) من شخصيات ذات نفوذ في الحكومة السودانية في ذلك الوقت وعلى حد قولهم إني قد سافرت إلى خارج البلاد في مهمة رسمية ولم أعد في الوقت المحدد بعد انتهاء المهمة .
وعندما طلب الوكيل من هؤلاء ان يكتبوا هذا الاتهام في خطاب رسمي يحمل توقيعهما لوزارة المالية رفضوا هذا الطلب (قالوا انحنا بنتكلم بس لكن ما بنكتب) وللأسف الشديد كان هؤلاء زملائي في نفس المشروع التابع لوزارة المالية يعني (بينا ملح و ملاح) مع العلم على انهم على دراية تامة بما حدث في هذا الشأن وهو أني قد كنت خارج البلاد في مهمة رسمية كُلفت بها بواسطة المشروع الذي كنت أعمل به في ذلك الوقت وفي أثناء وجودي خارج البلاد تقدمت بطلب إجازة لظروف أسرية صحية مفاجئة ملحة لمدير المشروع وتم رفض طلبي وعندما حاولت التحدث معه بهذا الشأن قال لي بالحرف الواحد والعامية (يا ترجع شغلك يا تقدم استقالتك) وعليه فقد تقدمت بالاستقالة من وظيفتي وتم قبولها فوراً من جهته وقام بصرف استحقاقاتي (حقوق ما بعد الخدمة) وتحويلها إلى حسابي المصرفي فوراً وكل هذا تم بواسطة محادثات هاتفية بيني وبين مدير المشروع ورسائل الكترونية و موجودة بحوزتي لمن يرغب في الاطلاع عليها .
29 مارس 2021 قمت بإرسال خطاب لوكيل وزارة التخطيط طالباً منه إعطائى قرار وزارة المالية النهائى بخصوص العقد المبرم بيننا.
30 مارس 2021 تسلمت خطاباً من وكيل وزارة التخطيط ذكر فيه أنه وبعد التشاور مع الأستاذ مجدى أمين لم يستطيعوا التوصل الى حل وكما ذُكر أن مكتب البنك الدولى في الخرطوم قد قام برفض كل المقترحات المرسلة من وزارة المالية بشأن تعييني مديراً للمشروع وأنه وبالتعاون مع مجدى أمين قد قام بإعادة كل الملفات التى تخص وظيفة مدير المشروع إلى لجنة الاختيار برئاسة فيصل جمعة وأن اللجنة سوف تقوم بالاتصال بى قريباً ولم يتم الاتصال بي إلى الآن من قبل وزارة المالية أو البنك الدولي أو أي شخص آخر له علاقة بمشروع ثمرات.
14 ابريل بعد محاولات مضنية تمكنت من الاجتماع بوزير المالية جبريل إبراهيم بحضور كل من وكيل وزارة التخطيط ومستشار وزارة المالية مجدى أمين وقد قام مشكوراً بالاستماع إلىَّ و قد أكد لي أن ما حدث معي فيه كثير من عدم الإنصاف وكما قام بالتصديق على مبلغ من المال عبارة عن قيمة تذكرة سفري إلى بريطانيا وبدل مأمورية .
وقد تسلمت هذا المبلغ بعد أن طلب مني المستشار القانوني التوقيع على تنازل من كافة حقوقى المالية المرتبطة بالعقد المبرم بيني و بين وزارة المالية.
كل المراسلات المشار إليها في هذا الخطاب تمت بواسطة البريد الإلكتروني وموجودة، وفي الختام أود ان أذكر أنه يجب الاتفاق على أن كيف يُدار مشروع ثمرات قبل أن نهتم من يدير مشروع ثمرات.
إلحاح وراتب كبير
مدير مطاحن روتانا للغلال دكتور نبراس احد المتقدمين للوظيفة جلست اليه الصحيفة وقال: (انا اعمل في وظيفة كبيرة ومرتبي عال جداً ولكن اعمل استشارياً بجانب وظيفتي لمحدودية الخبرة في البلد. وتم الإعلان عن الوظيفة في عهد الوزيرة هبة، اتصل بي أحدهم والح علي في أن أرسل سيرتي الذاتية لخبرتي ومعرفتي بسوق البلد فارسلت له سيرتي وبدوره ارسلها للبنك الدولي فردوا برسالة على بريدي الإلكتروني وطلبوا مني قراءتها واعطائهم تصوراً فاعددت التصور وارسلته فرد أحدهم بأنه تصور ممتاز ودعونا للمعاينات في وزارة المالية في المبنى القديم وكان هنالك أشخاص كثيرون من ضمنهم ناس من السجل المدني وناس من مجلس الوزراء من ضمنهم أمجد فريد وحوالي 15 او 20 شخصاً ويسألوني اسئلة بسيطة ومنحوني 15 دقيقة لاطرح تصوري وعندما بدأت الشرح ولسلاسة العرض وتعريف الفقر ومن هم الفقراء. الخ استمر العرض لمدة ساعة في نقاش دخلت في نقاش مع أمجد فريد واحتد معي واظنهم استلهموا آلية التسليم من التصور الخاص بي لأنني ذكرت لهم ان البعض لا يستطيع الذهاب للبنوك لان الفقراء لا يفتحون حساباً في البنوك فشكروني وذهبت ولم يتصلوا بي بعد ذلك أو يعتذروا عن تعييني ونسيت الموضوع ولكن يبدو أن التعيينات أتت في فترة دكتور جبريل ولا ادري ان كانت اللجنة الثانية استصحبت معها عمل اللجنة الأولى.
حرة ونزيهة
أما رئيس اللجنة التي اختارت مدير ثمرات دكتور احمد الشريف استنطقته (الانتباهة) حول ما وردنا من معلومات تتحدث عن تجاوزات فقال (لا أدري ان كانت هناك لجنة سابقة ام لا وما اذا كان هنالك شخص آخر تم اختياره ام لا ولكن في عهد الوزير جبريل شكل الوكيل الأول دكتور عبدالله لجنة برئاستي وكانت لدينا مواصفات معينة لاختيار الشخص الكفء لإدارة ثمرات ووضعنا كل المعايير المهنية لاختيار الشخص المناسب من خبرة لمثل هذه الوظيفة واضفنا لها الجانب السياسي فالمشروع لا بد أن تصاحبه اختراقات سياسية إضافة للمؤهلات العلمية وكان هنالك 50 متنافساً واخترنا منهم 5 بعد تصفية حسب معايير البنك ثم اخضعنا الـ5 لمعاينات جديدة فوقع الاختيار على معتصم الذي انطبقت عليه شروط البنك الدولي فقد عمل كثيراً في المنظمات وكانت المنافسة حرة ونزيهة ولم أكن أعلم أن له علاقة بدكتور جبريل ولو كنت اعلم لانسحبت من اللجنة لأنني حرصت الا يأتيني أحدهم بتوصية وهذا يؤكد ان التنافس كان نزيهاً وليس صحيحاً ان معتصم فرض على الوظيفة وقال إن دكتور جبريل وعده بذلك) .
المصدر : الانتباهة
