محمد قور حامد بكتب : من يحمي من؟ الإدارة الأهلية تحرس القوانين أم القانون يحمي أعراف الأهلية؟
محمد قور حامد بكتب : من يحمي من؟ الإدارة الأهلية تحرس القوانين أم القانون يحمي أعراف الأهلية؟
هذه الفرضية التي ترتكز عليها الورقة المفهومية في حلقتها الاولي هذه.. بنيت علي إفتراضات ليست في كل الأحوال يمكن ان تحسم الجدل بمنطق فيثاغورسي..
وذلك لأن الموضوع محل النقاش مرتبك بسلوك الأفراد في حراكهم اليومي وتباين القيم والسلوك التي يتمثلها فرد دون الآخر.. في السياق تظل الفكرة المحورية تدور حول قوة القواعد القانونية ومدي تأثيرها في محتمع ما
وتأثرها بخروقات المجتمع الآخر.. مما يهرج الحدل هو من حيز الثابت الجبري أو الفيثاغورسي.. ولما كان مجتمع المسيرية خلال الثلاثة عقود الماضية سجل أكبر منتهك للقوانين التي يتضمنها دستور الدولة، وذلك
بتفشي الصراعات القبلية التي تتجاوز الي جرائم تصل الي حد الحرابة وتقوبض النظام.. وهو ماكانت تتبناه حركات مسلحة ماتت في مهدها.. الي تجاوزات لافراد تمثل في ظواهر الصراعات القبلية مما جر بعض خشوم
البيوت في قبيلة واحدة الي القتل والتمثيل.. الي سلوك ايضآ بعقل آجرامي جمعي تمثل في عمليات السلب والنهب وتفشي ظواهر المخدرات وإنتشارها.. كل ذلك جعل المجتمع المسيري المحافظ القابض علي قيمه
الأخلاقية وعاداته ومثله واعرافة التي تستنكر مثل هكذا سلوك، جعل المجتمع يقع في سؤال الحيرة.. حيث لم تستطع الإدارات الأهلية وهي منظومة الاعراف والتقاليد التي تصوغ وتنشئ أحكامها من مجمل الموروث الاهلي
القيمي، لم تستطع كبح جماح وشهية التفلتات التي تجاوزت الحوش الي ساحات المحاكم التي يسيطر عليها قضاء الدولة السياسي!. هذا التطور في الجريمة وعجز طرائق الحكم والإحتكام، وضع علامة إستفهام كبري.. وهي محل إيجابة الورقة المفهومية في حلقتها الثانية.
