محمد المعتصم حاكم يكتب لا والف لا لأي اتفاق ثنائي

محمد المعتصم حاكم يكتب لا والف لا لأي اتفاق ثنائي

المكون العسكري لن ينحاز إلى جهة معينة متجاوزا الآخرين بل

يجب أن يقف الجيش على مسافة واحدة من كل المجموعات المختلفة والمبادرات المتعددة

على السيد فولكر أن لا يفرض أجندته الخاصة على القوى السياسية السودانية والا ستخرج الجماهير في تظاهرات

عارمة وتطالب بإبعاده عن بلادنا نهائيا فنحن قادرون على إجراء الحوار السوداني سوداني وصولا لمعالجة كافة

الأزمات التي تحاصرنا كما أن توجيه الفريق البرهان للسيد فولكر بضم جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي لمبادرته التي

تسيطر عليها قوي الحرية والتغيير المجلس ألمركزي والذي رشح في الإعلام مؤخرا كان حديث غير موفق وبالتالي

سيجد الرفض الحاسم من كل القوى السياسية الفاعلة بما في ذلك جبريل ومناوي أنفسهما وأيضا من كل أصحاب

المبادرات وعلى وجه الخصوص مبادرة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي

الأصل التي ترفض التدخلات الخارجية في الشأن السوداني وأيضا هذا هو رأي الحرية والتغيير الكتلة

الديموقراطية وكذلك مبادرة أهل السودان للوفاق الوطني التي على رأسها الشيخ الطيب الجد كما لا أعتقد أن جبريل

ومناوي سيتخليان عن الكتلة الديموقراطية وهما على قمتها والتي ترفض المحاصصة الحزبية والتدخلات

الخارجية وتطالب بحكومة انتقالية مستقلة من شخصيات وطنية مؤهلة تعالج كل الأزمات وعلى وجه الخصوص

الأزمة الاقتصادية والإعداد الجيد لانتخابات مبكرة في. أقرب وقت ممكن والمهم الان بالنسبة للفريق البرهان

وقواته المسلحة أن يعجل بالترتيبات الأمنية والعسكرية التي من الممكن أن تستوعب كل المؤهلين من حركات.

المقاومة المسلحة في الجيش السوداني كما أن الذي رشح في الإعلام من ظهور بعض الخلافات في الأفكار والمواقف

ما بين الفريق حمدتي والفريق البرهان يستوجب العمل على تقريب وجهات النظر بين الفريقين والإعلان عن. ذلك

صراحة في الأجهزة الإعلامية كما من. المهم جدا الإسراع بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية

لتصبح تحت قيادة عسكرية واحدة كما يجب على الفريق حمدتي أن يبتعد قليلا عن الأجهزة الإعلامية التي من

مهام بعضها تأجيج الصراعات ما بين حمدتي والبرهان مما قد يؤدي إلى كارثة ومخاطر يجب علينا أن نتفاداها

حفاظا على استقرار الوطن أرضا وشعبا ومن المؤكد أن الأغلبية من الشعب السوداني يدعمون وحدة الصف

الوطني وصولا لتكوين الحكومة الانتقالية المستقلة وبالتالي فلتعلم مجموعة الحرية والتغيير المجلس ألمركزي

لا مكان لأي محاصصة حزبية في الفترة الانتقالية وان. الانتخابات القادمة ستجري بعد نهاية الفترة الانتقالية

وستكون متاحة للجميع وبدون إقصاء لأحد أو كيان إلا الذين يواجهون محاكمات في قضايا جنائية وبالتالي أن

ملايين الشعب السوداني يتطلعون إلى اسراع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في. الدخول مباشرة

في حوار بناء وصولا إلى تجاوز كل الأزمات ووصولا إلى التحول الديمقراطي الحقيقي عبر انتخابات حرة ونزيهة

وبرقابة إقليمية ودولية وهذا لن يتحقق إلا بوحدة الصف الوطني عبر مائدة مستديرة ومؤتمر قومي دستوري

فالدساتير في كل العالم تحكمها أسس وقوانين حيث لابد من وجود جمعية تأسيسية سودانية منتخبة من الشعب

ومن مهامها إعداد الدستور الدايم للبلاد بعد استفتاء كل الشعب السوداني حوله ثم يتم حلها بعد ذلك وبالتالي على

الذين يتحدثون الان عن دستور مؤقت صادر من نقابة المحامين أن يوجلوا ذلك الحديث إلى حين الإعلان عن

انتخاب الجمعية التأسيسية خاصة أن المؤيدين لتلك الخطوة يمثلون أغلبية الشعب السوداني ولتسيير الفترة

الانتقالية بدون دستور من الممكن أن يتم ذلك عبر وثيقة اتفاق ما بين كل القوى السياسية الفاعلة في اجتماعات

المائدة المستديرة بعيدا عن فولكر وآليته الثلاثية وبعيدا أيضا عن الآلية الرباعية

القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل