محمد الفكي: يكشف طلبات القوى الرافضة للإطاري
رسّمت قوى الحرية والتغيير صورة قاتمة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد،وأنه لابد من الوصول إلى الاتفاق
باعجل مايمكن لوقف الانهيار ، مشيرة الي أن المواطنين اشتكوا من تردي الأوضاع الاقتصادية وطالبوا بتشكيل
حكومة مدنية بأسرع مايمكن للخروج من الأزمة الحالية، فيما تمسكت قوى الحرية والتغيير بالمضي قدما في عمل
لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال وابعاد عناصر النظام البائد من أجهزة الدولة واعتبرتها جزء من التحول
الديمقراطي، لافتاً إلى انها ستعتمد على أوسع قاعدة لتامين سلامة الانتقال الديمقراطي،وانها ستشكل الحكومة
القادمة بعد نهاية العملية السياسية الحالية وفق للجدول لموضوع من الآلية الثلاثية .
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، في حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة
للديمقراطية بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية “رموز المجتمع الصوفي والادارات الأهلية ”
بطيبة برس اليوم الاثنين، ان الحرية والتغيير لم تأتي إلى العملية السياسية منكسرة بل أتت بعد دراسة لكل
السيناريوهات للخروج بأقل كلفة،منوها الي ان هناك قوى سياسية أرادت التوقيع في الإتفاق الإطاري ورهنت ذلك
بالغاء لجنة التفكيك، واضاف ان نلغي لجنة التفكيك وأن اللجنة ستكون جزء من التحول المدني لاسترداد الأموال
وتقديم الفاسدين للمحاكمات ، ولن نترك الأموال الطائلة في أيدي منسوبي النظام البائد إدارة الدولة والدخول في
الانتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الانتقالية، وفي ناس بيقول لينا الغوا لجنة التفكيك ولن نلغيها، وتابع بالقول أن
الحكومة العسكرية تستمد شرعيتها من بندقيتها وأن الحكومة المدنية تأخذ باراء المدنيين.
ونوه الفكي الي أن الدولة افلست ونحن في يوم 13م والمرتبات لم تصرف الكثيرين من الموظفين، واضاف قائلاً
:-(في حديثي السابق عن المرتبات طلعوا بيانات وأن معظم القطاعات في الدولة لم تصرف مرتبات، وأن الدولة
عاجزة عن الايفاء بالرواتب ، وأن القطاعات الإنتاجية افلست وتعرضت لخسائر.
من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية المهندس صديق الصادق المهدي ، ان الحرية
والتغيير، ان الاتفاق الإطاري تم وفق مسودة دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتم وضع الاتفاق بأيدي
سودانية، وان الآلية الثلاثية لم تتدخل في إضافة اي فقرة في الإتفاق النهائي بل كانت مسهلة لعملية التفاوض مع
المكون العسكري ، جازماً بأن الحرية والتغيير لن تقبل باي سطر يتم إدخاله من قبل جهات خارجية، واضاف ان الذين
يتحدثون عن التدخل الأجنبي يريدون ان يفسدوا على السودان الاتفاق الإطاري، وأن الدور الأجنبي الحميد فقط
نسمح به، وزاد بالقول ان الاتفاق الإطاري مبنى على إجراءات تفكيك نظام البشير، وأن الذين تحدثوا عن الدور
الخبيث للتدخل الاجنبي ماعندهم معاهم مشكلة وتعاونوا معه في السابق بدون التزام أخلاقي دخلوا سلام ابيي من
قبل المبعوث الأمريكي جون فورث،واردف قائلاً -:ان الانقلاب العسكري اوفَقف المساعدات من المجتمع الدولي
وأننا تحدثنا مع المبعوث ين الدوليين الذين زاروا البلاد مؤخراً مسألة رفع العقوبات الاقتصادية وعودة السودان
للمجتمع الدولي بعد تشكيل الحكومة المدنية، وأنه لابد من عودة الدعم الفني ومساعدة السودان في إعفاء الديون الخارجية.
وأكد صدىق، ان الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء المؤسسي لاكمال مؤسسات
السلطة المدنية للفترة الانتقالية القادمة للوصول إلى التداول السلمي للسطة عبر ديمقراطية مستدامة، منوهاً
الى اهمية العمل على الضغط المستمر من قبل جميع مكونات الثورة لتحقيق مشروع الدولة المدنية والتحول
الديمقراطي، وأن الاتفاق الإطاري وضع أسس متينة للحوار في القضايا الخمس والتي من اهمهما تحقيق
العدالة والإصلاح القانوني العدلى وصناعة الدستور قيام المؤتمر الدستوري وإصلاح المؤسسة العسكرية وحقوق
الشهداء، وقضايا شرق السودان، واضاف ان أن المشروع الذي طرحته قوى الحرية و التغيير يتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
