محمد احمد مبروك يكتب : مكابرة أم سوء فهم يا سيدنا ؟؟

سطور ملونة

مكابرة أم سوء فهم يا سيدنا ؟؟

غضب البعض ومنهم مستنيرون من حملة أملاها الضمير الوطني دفاعا عن شركات جيشنا ومكتسبات جنودنا البواسل . وما ذلك إلا إنسياقا وراء الهجمة المسعورة من أعداء وطننا _ ضل سعيهم وخاب فألهم _ المستهدفة جيشنا الرامية إلى تفكيكه ، والقضاء على تماسكه ، وإضعاف قوته بقص أجنحته التي يحلق بها في سماء الوطن ، يظله من عداوة ، ويحميه من تمزق ، ويحرس ترابه من طامعين . وإني لأحسن الظن في أنهم لم يتملكوا صحيح المعلومات ، وانساقوا وراء فهم خاطيء ومعلومات مضللة .
لكن ٱفة الأمر المكابرة ( كان طارت غنماية ) !! فبعد أن يتضح أن هذه الشركات ملك لأفراد الجيش ، ولا يملك كائن من كان أن يستولي عليها ، يقولون لكن شركات الجيش تهيمن على 80 بالمائة من أقتصاد البلاد .. هكذا .. بدون وعي ، وبدون أن يحددوا حجم شركات الجيش الحقيقي ، وحجم حركتها الإقتصادية مقارنة بحجم إقتصاد البلاد الكلي . ودون أن يعرفوا كيف ومن أين وصلوا إلى نسبة 80 بالمائة هذه .
وعندما تنهار هذه الفرضية الساذجة يقولون لكن شركات الجيش لا حسيب ولا رقيب عليها ولا تدفع الضرائب ولا تراجع حساباتها . وعندما يتضح ان كل هذا باطل ولا أساس له من الصحة وأن هذه الشركات ملتزمة بالنهج المالى الصحيح أكثر من كل القطاع العام التابع لوزارة المالية ، والذي يضبط فيه المراجع العام فسادا تشيب له الولدان . وأكثر من القطاع الخاص البارع جدا في التهرب الضريبي وتزييف الحسابات . بل أنهم يغضون الطرف عن الحسابات الختامية لهذه الشركات التي تنشر في الصحف نعم تنشر في الصحف . وقد قمت شخصيا بالنشر في الصحف اليومية لحسابات ختامية مراجعة من ديوان المراجعة القومي ومختومة بختم المراجع العام لبنك أمدرمان الوطني وموضحا فيها الضرائب ورسوم الجمارك والرسوم المحلية والزكاة على دائر المليم . بل إنني شاهدت بعيني وحضرت أجتماعات جمعيات عمومية لعدة سنوات لبنك أم درمان الوطني حضرها المراجع العام لجمهورية السودان بشخصه .
بعدها ينتقل الحديث ( شركات الجيش تمارس الفساد وتهرب الذهب والمحاصيل ) .. يا لسذاجة الإتهام ، لأن شركات الجيش قامت منذ السبعينات ولم يكن لدينا ذهب يهرب أو يصدر ( بخشم الباب ) ألا في السنوات الأخيرة ، وفورا ألصق الإتهام بشركات الجيش . لا أقول أن الذهب لا يهرب ، لكن الفاعلون ليسوا شركات الجيش .
أما الحديث عن المحاصيل ، فإنني أرجو أن نرفع الأيدي ملوحين بالتحية لشركات الجيش التي تعاملت بندية مع مستوردي محاصيلنا ، وحسنت مستوى منتجاتنا بتوفير الغرابيل ومعدات تحسين الصادر . وهي مع ذلك لم يكن إسهامها في صادر المحاصيل إلا نسبة ضئيلة . وليتها تتوسع فيها حتى نضمن للمنتجين عائدا مجزيا ،ولخزينتنا العامة ما تستحق من عائدات الصادر وتوفير العملات الأجنبية ، ولشركات الجيش أرباحا مجزية تستحقها مقابل تطويرها لصادراتنا .
وعندما لا يجدي كل ذلك يبدأ الحديث عن الجيش بصفاقة وسوء أدب ( الجيش بدل ما يكون شغال تجارة ما يمشي يحرر حلايب ) . هذا وكأن جنود الجيش محتشدون في الشركات يمسكون مكبرات الصوت ( علينا جاي كيلو الطماطم بمية جنيه وكيس الشعيرية بميتين ) .
أولا هذه الشركات تعمل بمعزل عن الجيش كمؤسسة عسكرية ، ولا يوجد في أغلبها أكثر من واحد أو إثنين من العسكريين الذين هم في الأصل خبراء مال وإقتصاد .
الأمر الثاني هو ان التجاوز باتهام الجيش بالتفريط في حماية الأرض وكيان الوطن هو خط أحمر . ولا ينبغي مجرد الإقتراب منه ، لأن جيشنا قادر على حماية الأرض ودخول سعير الحرب متى قدرت إرادة البلاد السياسية ذلك .. بل إنهم قادرون على إحتلال أراضي الغير اذا كان ذلك يحمي أمن السودان ، وقدرت الإرادة السياسية أن تفعله . وقد فعلوا ذلك بتحرير الفشقة . كما أن جنودنا يعرفون خيارين : النصر والشهادة وهم قادرون على الأولى مستعدون للثانية . اما الثالثة وهي الهزيمة فلم تدرس لهم ولا يعرفونها .
ردود قصيرة :
الى الذين قالوا إن نشر معلومة أن بنك أم درمان الوطني يتبع للجيش يفضحه ويكشف سر ملكية الجيش له ، وأنهم ينشرون أسماء القيادات التي تمثل مجلس إدارته وإدارته العليا بدون رتب. هذا حديث تنقصه المعرفة بالإعلام والفهم الصحيح لنظم حركة المعلومات لأن هذه المعلومة يعرفها باعة التسالي وستات الشاي فهل تخفى على أجهزة مخابرات تعلم عدد ازواج الجوارب لدي الأفراد وماركة هواتف المديرين ويعرفون المفسدين من المصلحين .
إضافة إلى أن نسبة البنك للجيش تزيده مجدا وتشريفا . هذا إضافة إلى أن الدول التي يظنون أنهم يخفون عنها هذا السر الخطير هي نفسها تملك جيوشها الشركات والبنوك .

محمد أحمد مبروك