محمد احمد مبروك يكتب : حرام عليك يامحترم

سطور ملونة

حرام عليك يامحترم

مفارقة تدمي العين بكاء وحزنا حين ترى أجهزة الدولة تمنع تنظيمات وتوجهات محترمة وأمينة وصادقة من التعبير عن ذاتها ومن ممارسة العمل السياسي النظيف السلمي الهادف لبناء السودان ونهضته بينما تسمح للساقطات ومنحرفي الفكر والهادفين علنا لهدم الوطن وتدمير شعبنا بأطروحات ومناهج في منتهى الخطورة .
منذ أكثر من سنتين تقدمت أحزاب وتنظيمات بطلبات للتسجيل لدى مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية مستوفين جميع الشروط التي يفرضها القانون ولم يحصلوا على التصديقات التي هي حق مشروع . ولم ترفض طلباتهم .
المؤسف أن هذا المسجل الخطير هو المفتاح الوحيد لممارسة العمل السياسي بطريقة شرعية ومن دونه فليس أمامك إلا أن تتوقف عن حقك في ممارسة النشاط السياسي او تخرج على القانون وتفعل ما تريد !!!
الذي جرى ان المسجل الاول لم يفعل شيئا ثم استقال ثم لحقه المستشار القانوني بالاستقالة مصرحا بأن وجوده لاجودي منه . ثم قرر وزير رئاسة مجلس الوزراء المعزول تعيين بديل له ثم بدات الترشيحات وتعديلها وتغييرها وعرضها على رئيس الوزراء ( المعزول مرة والمستقيل مرة أخرى ) . ثم أخيرا تعيين مسجل لم ينجز إلا ما أنجزه سابقه وهو أن لا يفعل شيئا .
وبذلك أصبحت كل هذه الأحزاب التي طلبت تسجيلا في حكم المحظورة وكذلك الأحزاب المسجلة التي لديها طلبات في أغراض أخرى لدي هذا المسجل .
في الوقت ذاته تنشط في ممارسة العمل السياسي العلني تنظيمات وكيانات ليست مسجلة بموجب القانون السوداني وتنظم الأنشطة السياسية المختلفة وتسير المظاهرات وتغلق الشوارع وتضرب رجال الشرطة وتجتمع بسفراء الدول وتخاطب مسئولى الدولة بدءا من السلطة السيادية العليا .
ومن هؤلاء كيانات لا يمكن أن يسمح القانون بقيامها ليس فقط في السودان إنما في كل دول العالم .
بينما يعمل في السودان بحرية الأناركيون والمثليون وغاضبون بلا حدود وحركات مسلحة ( نعم مسلحة ) وليست مسجلة بموجب القانون السوداني لكنها معترف بها وممثلة في أعلى أجهزة السلطة .
وهذا يبرز علامات خطيرة في مسار العمل السياسي السودانى منها
أننا نسوق الفهم في الديمقراطية نحو الفوضى المطلقة بالسماح لمن يعارض ثوابت البلاد الأساسية بالانطلاق وممارسة العمل السياسي بينما نحرم الملتزمين بالقانون . وانظر في قمة الدول الديمقراطية بريطانيا وأمريكا وفرنسا مثلا هل يمكن أن يسمحوا بقيام حزب ينادي بتحكيم الإسلام وتطبيق شريعته في الحكم . وهل يسمح في روسيا مثلا بقيام تنظيم للمثليين أو الأناركيين او تنظيمات الجهاد الإسلامي ؟ بالطبع لا لأن ذلك يتعارض مع الثوابت الأساسية لهذه الدول . لذلك تحظر هذه الأنشطة وتبطش بمن يقوم بها .
إن تعطيل الممارسة السياسية التي تلتزم بالقانون يكون مدعاة للخروج على القانون لا سيما أن الخارجين على القانون نشطون ويجدون من الدولة القبول .
يحق لهذه الاحزاب والتنظيمات المحترمة التي أرادت أن تمارس النشاط السياسي وفق القانون ولم تجد له سبيلا أن تنطلق خارج دائرة القانون ما دامت الدولة تسمح بذلك . ويحق لهم ان يسألوا السلطة السيادية سؤالين : السؤال الأول هو انكم اذا كنتم لا تنفذون قانون السودان ولا تحترمونه فبأي حق تحكموننا ( يعني رجالة منكم ) .
والسؤال الثاني : ( انتخابات شنو ) التي تتحدثون عنها وتعدون بقيامها وتعدون بالحلم الوردي بقيام حكومة منتخبة تمثل الشعب بينما لم تسمحوا للشعب بإنشاء احزابه وتنظيماته السياسية وكأنكم تقولون أن الاحزاب التي يحق لها العمل هي الاحزاب المسجلة في عهد حكومة البشير البائدة .

محمد أحمد مبروك