محمد أحمد مبروك يكتب : يا اخوانا ما تزعلوا المالك !!

سطور ملونة

يا اخوانا ما تزعلوا المالك !!

وقع في شرك الغفلة والجهل بالمعلومات الذين يطالبون بضم شركات الجيش لوزارة المالية . ولك أن تستغرب عندما تعلم أن هذه الشركات ليست مالا عاما ولا تملكها القوات المسلحة كمؤسسة رسمية . إذن من يملكها ؟؟
يملكها أفراد القوات المسلحة العاملين بالخدمة !! بمعنى أن جنود وضباط القوات المسلحة هم ملاك هذه الشركات ماداموا في الخدمة فإذا انتهت خدمتهم سقط حقهم فهي وقف لهم .
ولتقريب المعني هناك مدرسة انشأها الشيخ مصطفى الامين رحمه الله في السوق العربي ولها دكاكين تؤجر وعائد كبير مخصص للمدرسة وطلابها . فكل طالب في هذه المدرسة له حق في ريعها مادام طالبا فيها فإذا تخرج سقط حقه ليكون حقا لطالب جديد .
ولا يستطيع أحد بموجب فقه وقانون الوقف التصرف في هذا الوقف أو تغيير غرضه أو بيعه أو نزعه أو مصادرته او تحويل إدارته لغير ناظر الوقف .
إن من يحاول تحويل ملكية هذه الشركات مخطيء لأن هذه الشركات ملك لجنود وضباط الجيش بصفتهم لا بأشخاصهم لذلك لا يحق لهم هم انفسهم تغيير هذه الملكية . وإذا فعلت ذلك إدارة الجيش أو الدولة فهذا خطأ يجب أن يصحح .
أيضا من الغفلة الظن أن الجيش كإدارة أو أفراد سيفرطون في شركات يعلمون انها العنصر الوحيد المؤازر لهم ؛ والتي طالما ساندتهم ودعمت أفرادهم وٱست جراحهم .
لكن قبل أن نقول كيف تدار هذه الشركات وماذا تفعل لأفراد الجيش ولإقتصاد البلاد نقول ماهي هذه الشركات . حيث تضم منظومة الهيئة الإقتصادية الوطنية بنك أم درمان الوطني شركة شيكان للتأمين المؤسسة التعاونية الوطنية عزة للنقل الجوي الساطع للنقل البري شركة الخرطوم للتجارة والملاحة شركة الامن الغذائي شركة سينمار الهندسية شركة علا العقارية شركة كرري للطباعة والنشر شركة النصر للإسكان والتشييد وشركات أخري حيث تقارب كلها الخمس والعشرين شركة .( الجيش الصيني يملك ٣٠ الف شركة ) .
وكان هيكل إدارة هذه المنظومة يقوم على الأمانة العامة للهيئة ككيان قابض تعمل الشركات بتنسيق وتعاون وفق توجيهاته . ولكل شركاتها مجالس إدارات ؛ وهياكل إدارية دقيقة ؛ وحسابات قانونية تراجع المراجعة القانونية السنوية ؛ وتعرض حساباتها علنا في جمعياتها العمومية وتنشر ميزانياتها .
وهي عرضة لرقابة صارمة من إدارة إستخبارات الجيش التي يزودها أفراد الجيش بالمعلومات في كل مايرون أنه خلل أو خطأ في شركاتهم ؛ لذلك فهذه الشركات أنظف وأبعد من الفساد من كل شركات القطاع العام . وعرضة للمحاسبة أكثر منها .
وتعمل هذه الشركات في إنسجام مع التوجه الإقتصادي الكلى للبلاد فتخدم أهدافه بما يلبي المصلحة العامة .
وفوق هذا فهي الرائد في مجالات البحث والتطوير الإداري والتقني الذي يتطلب إنفاقا كبيرا . وتعمل في مجالات قليلة الربحية لكنها ضرورية لمصلحة الوطن . وتنفذ أعمالا تنموية وخدمية في المناطق الصعبة ؛ أو التي تحيطها مهددات أمنية ؛ ولا تستطيع شركات القطاع العام الوصول إليها ؛ وتتحاشاها منظومات القطاع الخاص .
وقد كان انتساب هذه الشركات للجيش مدعاة للثقة فيها في الداخل والخارج . وسببا لقبول التعامل معها لتنفيذ أعمال كبيرة في البلاد وقبول الشراكة معها ومنحها توكيلات شركات عالمية ..
لك أيضا أن تندهش عندما تعلم أن كل الأعمال التنموية الضخمة التي نفذت في السودان في الأربعين سنة الماضية نفذتها شركات الجيش ووقفت حائلا دون انهيار الإقتصاد السوداني في اصعب ظروف الأزمات المالية العالمية .
وقبل أن نقول في حديث لاحق عن دور شركات الجيش في بناء السودان ودورها في مساندة أفراد الجيش نذكر فقط بأن مالك هذه الشركات ربما يسكت عن كثير من الهذيان ؛ لكنه قطعا لن يسكت إذا دخل الكلام الحوش .
ثمة أمر محير وهو أن الدول لا سيما الدول الديمقراطية العظمى تتخلص من الدخول في العمل الاقتصادي وتكتفي بإدارته الكلية وطبعا حتى هذه الدول لا تدنو من شركات جيوشها لأنها تدرك أهميتها الإستراتيجية . ماعدا التي تعتنق الشيوعية التي تسعى لهيمنة القطاع العام . ولعل الأمر هنا ينسجم مع توجه شيوعي يعيد القطاع العام الى ممارسة العمل الإقتصادي والتجاري عبر شركات الجيش .
ثمة سؤال فني يطرح على المنادين بتسليم شركات الجيش لوزارة المالية . ( تضموها كيف ) تأميم أم مصادرة أم بيع وشراء أم تحويل ملكية ام الحاجة الجديدة بتاعة لجنة التمكين ياربي !!!

محمد أحمد مبروك