محلية الخرطوم تشرع في إنفاذ موازنة ٢٠٢٦ بنسبة زيادة (١٥٪) دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين
الخرطوم: جمال الكناني
كشفت محلية الخرطوم عن الشروع في إنفاذ موازنة العام ٢٠٢٦م بنسبة زيادة (١٥٪) عن العام السابق بربط سنوي باجمالي سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون جنيه، وأشار مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى خلال ترأسه اليوم الاجتماع الدوري رقم (١) لمجلس الإيرادات للعام ٢٠٢٦م بالمحلية بأن الموازنة جاءت بنسبة زيادة طفيفة نسبة للاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع مراعاة ان تخدم الموازنة قطاعات الخدمات
الأساسية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية بجانب تخصيص نسبة (٥٠٪) منها للتنمية حسب موجهات الولاية، لافتا بأن اهم ملامح الموازنة والتي دخلت قيد التنفيذ تهدف للانتشار الافقي في تغطية المواعين الايرادية بالتركيز على الأنشطة ذات الثقل الاقتصادي مع تجديد الحصر والرصد والاضافة للسجلات الايرادية، مشيرا بأن اهم الملامح تشمل أيضا ضبط الفاقد الايرادي وتقليل المصروفات مع استمرار عمل لجنة مراجعة التعاقدات للاستثمارات والعقارات والأسواق والأنشطة المختلفة وتحريك غير المفعلة منها.
إلى ذلك كشف الاجتماع عن اعادة تشييد وتأهيل (٣٧) مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة متضررة من الحرب منها (٦) مدرسة سيتم تشيدها كليا، فضلا عن اعادة تأهيل عدد من المدارس بالجهد الشعبي الخالص، وأكد الاجتماع بأن مشروع إعمار المدارس يأتي ضمن برنامج تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.
وعلى صعيد آخر وجه الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة تعني باجراء معالجات جزرية لظاهرة انتشار بائعات الشاي
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مع استمرار قرار حظر عملهن في الشوارع الرئيسية حسب قرار الولاية ولجنة أمن المحلية، كما وجه الاجتماع بإستمرار حصر وضبط المخالفات الصحية بالمخابز ومواقع بيع الأطعمة والمشروبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شدد الاجتماع على مواصلة تنظيم وتطوير الأسواق ورفع تقارير حول الاشكالات التي تعترض عملها بما يتوافق مع الخدمات التي تقدمها، علاوة على التشديد في استكمال تأهيل الحدائق والمشروعات الاستثمارية، الي ذلك كشف
الاجتماع عن إزالة أكثر من نسبة (٩٥٪) من المخالفات والعشوائيات والأكشاك بقطاع الخرطوم شرق، فضلا عن استكمال حصر الأجانب بجميع الوحدات الإدارية، كما استمع الاجتماع لتوزيع المعونات الإنسانية وفقا للضوابط المعتمدة لقوانين العمل الإنساني بالبلاد، ووجه الاجتماع بالتنسيق المحكم بين الوحدات الإدارية والادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالمحلية لضمان وصول المعونات للمستحقين.
