محاكمة موظفين كبار بالصيدلة والسموم بتهمة إدخال عقاقير مخالفة
عقدت المحكمة أمس، أولي جلساتها في محاكمة (10) متهمين بينهم موظفين كبار بالصيدلة والسموم أوقفوا على ذمة إدخال كميات من الحبوب والعقاقير الطبية غير مسجلة بالأدوية والسموم .
ويواجه المتهمين اتهاماً بمخالفة نصوص المواد(15/أ/16/18/38) من قانون الأدوية والسموم، إضافة إلى مخالفتهم نص المادة (89) من القانون الجنائي لسنة 91م والتي تتعلق بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار والحماية.
في وقت طالب فيه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين القانوني معاذ حسن بخيت، من المحكمة إعادة ملف الدعوى الجنائية إلى النيابة المختصة مرة أخرى وذلك حتى يتسنى للمتهمين قيامهم بالطعن في قرار توجيه التهمة من قبل النيابة ضده، مشيرًا إلى أن النيابة لم تخطر المتهمين بتوجيهها تهم الاتهام لهم على ذمة القضية حتى يتسنى لهم وفقاً لحقوقهم القانونية الطعن فيها أمام وكيل النيابة الأعلى .
من جهته اعترض رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة مكافحة المخدرات أبوبكر عثمان، على طلب الدفاع بإعادة الملف للنيابة مرة أخرى، عازياً ذلك إلى أن النيابة قد أحالت ملف القضية للمحكمة المختصة بعد مرور (13) يوماً، من تاريخ توجيهها الاتهام للمتهمين على ذمة القضية.
وبحسب المعلومات الأولية فإن قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة، ألقت القبض على المتهمين على ذمة توقيفهم بإدخال (800) ألف حبة، من العقاقير الطبية لايوجد لها تاريخ بسجل الأدوية والسموم، فضلاً عن عدم وجود ترخيص لها أو المصنع الذي قام بصناعتها أو الشركة التي استوردتها للبلاد – إلا أن المتهمين الموظفين بالأدوية والسموم قاموا بإبرام تسوية للشركة التي استوردت الحبوب وسمحوا بإدخالها البلاد ليتم القبض عليهم متهم تلو الأخر وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم وإحالتهم للمحكمة.
